قوباد طالباني يؤكد ضرورة معالجة المشكلات العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية

PUKMEDIA

قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، الآن لدينا مشروع قانون الموازنة الاتحادية ويجب علينا العمل من اجل تشريع هذا القانون للنهوض بالبلاد الى الامام.
واضاف قوباد طالباني خلال ندوة في اليوم الثاني من ملتقى السليمانية، بحضور بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، أنه "علينا تحديد المشاكل ومعالجتها ويجب ان تكون لدينا موازنة سنوية وعلينا معالجة المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية ومواجهة الازمات التي تواجهنا".
واوضح: نحن لانستطيع الاستمرار على هذا الوضع يجب علينا تطوير سياسة النفط في البلاد، علينا تغيير سياستنا النفطية والاتفاق مع الحكومة الاتحادية وتطوير برنامجنا النفطي لخدمة شعبنا، والاوضاع الآن في العراق تتطلب منا عقد اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية لكي نتمكن من تسويق النفط بشكل جيد.
واوضح نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: هناك حوارات كثيرة مع الحكومة الاتحادية ويجب علينا توضيح من الذي يستطيع التعاقد مع الشركات النفطية؟، من الذي يحق له تصدير النفط؟، والان علينا تحديد كل هذه الامور لمعالجتها بشكل جذري. 
وقال قوباد طالباني: علينا معالجة هذه المشاكل بشكل جذري وانهائها بشكل كامل، يجب ان نضع واردات النفط في خدمة شعبنا ورفاهية المواطنين.
واوضح نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: نحن نستطيع معالجة جميع المشاكل والخلافات التي تستمر منذ فترة طويلة وانا اؤكد لكم باننا نستطيع معالجة المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، انا لدي رؤية مختلفة حول سياسة النفط داخل حكومة اقليم كوردستان.

العلاق: توجهنا هو ان يكون الدينار هو العملة السائدة

من جهته قال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال مشاركته في الندوة، إن البنك المركزي العراقي كما هي البنوك المركزية في العالم، يعنى بمسالة السياسة النقدية التي تنطوي على هدفين اساسين، هما الحفاظ على المستوى العام للاسعار وسعر الصرف الذي يمثل قوة العملة خارجيا، ولعل هذا الهدف في الكثير من البنوك المركزية في العالم هو الأساس.
واضاف، ان تركيز البنك المركزي في النظر الى هذين الهدفين له اولوية كبيرة واساسية ويستنفر كل طاقاته وامكاناته ورؤيته في سبيل وضعها في الاتجاهات الصحيحة. واشار الى التضخم وسعر الصرف تعرضا منذ حوالي عامين الى ارتفاع، حيث كانت نسبة التضخم في العام 2020 اقل من 1% وهامش سعر الصرف الرسمي على السوق الموازي اقل من 2% وهو ضمن المعدلات المقبولة عالميا.
وقال محافظ البنك المركزي، ان احدى المشاكل التي نواجهها في موضوع بيع الدولار، خاصة النقدي، هو (دولرة) السوق، وهي حالة غريبة وغير مالوفة ان يدفع شخص بعملة بلد اخر في بلده، لذلك نقف مع الحكومة وسنتخذ الخطوات القانونية اللازمة لان تكون العملة .الوطنية هي العملة السائدة بالاستخدام الداخلي بدلا من عملة الدولار النقدي، وأوضح، ان توجهنا هو ان يكون الدينار هي العملة السائدة داخل البلد وخارجيا ليس لدينا اي مشكلة في التحويلات.

PUKMEDIA