الاتحاد الوطني: مراعاة المصلحة العامة وحقوق المكونات عند توزيع المناصب في كركوك

اعلام المركز

مركز تنظيمات شرقي كركوك يطالب بإلغاء قرار تعيين قائممقام داقوق

أصدر مركز تنظيمات شرقي كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بيانا حول فرض محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، شخصا من المكون العربي قائممقاما لقضاء داقوق، في حين إن المنصب هو من حصة الكورد.
وفيما يأتي نص البيان:

يا مواطني كركوك الأعزاء
أهالي قضاء داقوق الصامدين
من الواضح أن الشعب العراقي من جميع المكونات العرقية والدينية والطائفية قد واجه البؤس والعديد من السياسات اللاإنسانية والعرقية والدينية والطائفية خلال سنوات الديكتاتورية البعثية، لذلك ، كان الوضع في العراق دائمًا في حالة اضطراب وعدم استقرار سياسي وأمني وبيئة اجتماعية مليئة بالمشاكل بين المكونات نتيجة فرض سلطة وهيمنة مكون واحد على المكونات الأخرى، وتمخضت عن هذه السياسة، عملية حرية العراق وسقوط النظام وبدء مرحلة جديدة في عراق برلماني اتحادي يضمن حقوق جميع المكونات.
جاءت مشاركة جميع المكونات في كتابة وصياغة دستور يضمن حقوق الشعوب، في وقت كانت فيه البلاد في وضع صعب وحساس بعد عملية تحرير العراق، حيث تمت المصادقة عليه عليه بأغلبية أصوات العراقيين، وكان ذلك بحد ذاته بمثابة رفض لفرض القوة من أي جهة أو سلطة كانت.
ومع ذلك ، لا تزال هناك محاولات في محافظة كركوك، لانتهاك الدستور وحقوق المكونات وتخريب الوضع الأمني في المحافظة، في حين أنه يتم توزيع المناصب الإدارية في السلطات المحلية بحسب الدستور ونسبة المكونات، ولا يمكن لأي قوة أو حزب أن ينتهك حقوق مكون معين.
اليوم وفي هذا الإطار، فضلا عن فرض محافظ على كركوك، تم منح منصب قائممقام داقوق لشخص من المكون العربي، بقرار من رئيس مجلس الوراء العراقي، ولاشك أن المحافظ المفروض على كركوك له دور كبير في إصدار هذا القرار، وهو ما يخالف قانون حقوق المكونات، وعدم مراعاة التوازن في توزيع المناصب الإدارية في المدينة.
لذلك فنحن كمكون أساس في المدينة، نرفض قرار مجلس الوزراء العراقي وسنتبع كافة الإجراءات القانونية وحق التظاهر ضد هذا القرار، كما ندعو السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي أن يلغي هذه القرارا فورا، من منطلق الشعور بالمسؤولية وخطورة تبعات هذا القرار على تدهور الوضع السياسي والاداري والاجتماعي في كركوك، وبخلاف ذلك سيتحمل رئيس الوزراء العراقي والمحافظ المفروض على كركوك مسؤولية تدهور الوضع الإداري في كركوك.
وختاما ، نطالب بأن تراعى المصلحة العامة وحماية حقوق جميع المكونات عند إصدار القرارات، وأن يكون العمل من أجل المصالحة العامة وليس خلق المشاكل والصراعات.
ودمتم في سعادة وسؤدد..

المركز الـ18 لتنظيمات شرقي كركوك
للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKMEDIA