الاختصاص القضائي في جريمة الإبادة الجماعية

"تعد جريمة الابادة الجماعية من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد كيان المجتمعات".
بهذه العبارة استهل الكاتب مقدمة كتابه المعنون (الاختصاص القضائي في جريمة الإبادة الجماعية)، وهو من منشورات مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، لمؤلفه (نوزاد أحمد ياسين شواني)، وهو عبارة عن دراسة تحليلية في ضوء أحكام المحاكم الجنائية الوطنية والدولية.
وقد بين الكاتب في مقدمة الكتاب أن كتابه هذا جاء من منطلق ضرورة دراسة التزامات الدول في إطار اتفاقية عام 1948، بشأن جريمة الابادة الجماعية والاختصاص القضائي لها.
وقد بيّن إشكالية البحث وفرضيته وأهميته وهدفه، كما حدد نطاق البحث ومنهجيته والصعوبات التي واجهها، والهيكلية التي سار عليها في بحثه، حيث قسمه الى 3 فصول سبقها بتمهيد يوضح فيه ماهية جريمة الابادة الجماعية.
في الفصل الأول يتناول اختصاص القضاء الوطني في جريمة الإبادة الجماعية، وقد قسمه الى مبحثين:
المبحث الأول جاء بعنوان (اختصاص المحاكم الوطنية للنظر في جريمة الإبادة الجماعية)، ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول يتحدث عن اختصاص المحاكم الوطنية بموجب اتفاقية عام 1948، وفي المطلب الثاني يحدد اختصاص المحاكم الوطنية بموجب التشريعات الوطنية.
أما المبحث الثاني، فيتناول المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي العالمي الشامل، ويأتي في مطلبين:
المطلب الأول تعريف الاختصاص الجنائي العالمي الشامل، وفي المطلب الثاني يأتي بأمثلة تطبيقية على المحاكم الوطنية الخاصة في النظر بجريمة الابادة الجماعية بموجب الاختصاص الجنائي العالمي الشامل.
وفي الفصل الثاني يتحدث الكاتب عن اختصاص القضاء الدولي الجنائي في جريمة الإبادة الجماعية، وذلك في مبحثين:
المبحث الأول يبين الاختصاص القضائي الدولي الجنائي المؤقت، ويقسمه الى مطلبين:
المطب الأول: اختصاص محكمتي نورمبيرغ وطوكيو، والمطلب الثاني: اختصاص محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا.
 أما المبحث الثاني فيوضح اختصاص القضاء الدولي الجنائي الدائم في جريمة الابادة الجماعية، ويتألف من 3 مطالب:
المطلب الأول: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، والمطلب الثاني: آلية ممارسة المحكمة لاختصاصها في جريمة الإبادة الجماعية، والمطلب الثالث: مراعاة المحكمة لمبدأ التكامل في في ممارسة اختصاصها.
الفصل الثالث يتناول الاختصاص القضائي العراقي في جريمة الإبادة الجماعية ، ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول يوضح التشريعات العراقية بشأن جريمة الإبادة الجماعية، ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول التشريعات العراقية قبل قانون إدارة الدولة المؤقت، على صعيد التنظيم القضائي وعلى صعيد التشريع الجنائي، والمطلب الثاني: التشريعات العراقية بعد قانون إدارة الدولة المؤقت.
والمبحث الثاني مخصص لتوضيح جريمة الإبادة الجماعية في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، وذلك في مطلبين:
المطلب الأول: اختصاص المحكمة في جريمة الإبادة الجماعية، والمطلب الثاني: تطبيقات المحكمة الجنائية العليا.
من ثم ينهي الكاتب بحثه بخاتمة يوضح فيها أهم الاستنتاجات التي توصل اليها، فضلا عن توصياته بشأن موضوع البحث.
مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، مؤسسة ثقافية تأسست عام 1992، وتهدف الى إجراء الدراسات العلمية في مجالات الأمن القومي والسياسة الدولية والاقتصاد والقضايا الستراتيجية، وقد أصبح بعد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني تابعا لمركز الدراسات العامة للاتحاد الوطني.

PUKMEDIA