الزوجة الثانية تجبر الكورد اللجوء لمحاكم المتنازع عليها

الزوجة الثانية تجبر الكورد اللجوء لمحاكم المتنازع عليها

يمنع القانون في إقليم كوردستان تعدد الزوجات، لكنه لم يمنع مواطنين كورد من التحايل على القانون عن طريق الاستفادة من قانون العراق الاتحادي الذي يسمح بذلك واللجوء إلى محاكم المناطق المتنازع عليها لعقد قرانهم على الزوجة الثانية.
وعدل برلمان كردستان، في العام 2008، قانون الأحوال الشخصية العراقي، فيما يرى نشطاء في مجال حقوق المرأة أن أهم نقطة في تعديل ذلك القانون وضعه وضع حداً لمسألة تعدد الزوجات.
وينص القانون المعدل في الإقليم على أنه "لا يجوز لأي رجل الزواج من الزوجة الثانية إلا في حالات نادرة كأن تكون زوجته الأولى عقيمة وأن تحصل موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من امرأة أخرى وأن تكون إمكانية الرجل المادية جيدة ويستطيع أن يحقق العدل بينهما.
كما ينص التعديل على معاقبة الرجل الذي يتصرف بخلاف ذلك القانون بالسجن لمدة عام وغرامة عشرة ملايين دينار.
ومع أن نشطاء الحركات النسوية يرون أن هذا القانون له دور كبير في التقليل من ظاهرة تعدد الزوجات في مدن الإقليم الثلاث، إلا أنهم يفضلون أن تشدد السلطات في الإقليم من إجراءاتها لغلق الأبواب التي أبقت الباب مفتوحاً أمام خدع الرجال.
وتشير معلومات المراقبين إلى إن عدداً كبيراً من رجال الإقليم الذين يرغبون في الزواج مرة أخرى يتوجهون إلى مناطق العراق الأخرى ويعقدون قرانهم على الزوجة الثانية في المحاكم رسمياً، سيما في محافظة كركوك التي تستقطب أكبر عدد من هؤلاء نظراً لقربها من الإقليم.
وحسب إحصاءات العام الماضي فإن 450 من رجال إقليم كوردستان عقدوا قرانهم على الزوجة الثانية في كركوك فيما يصل الرقم في قضاء مخمور إلى 150 رجلاً.
وعلى الرغم من الناشطات اعتبرن تعديل القانون من قبل برلمان كوردستان خطوة إيجابية لمنع ظاهرة تعدد الزوجات لكنهن انتقدن حكومة الإقليم لكونها غير مهتمة بمحاسبة الرجال الذين يتزوجون من الزوجة الثانية خارج حدود إقليم كوردستان مما سيُفقد القانون الكردي قيمته.
ويشير خضر علي وهو اسم مستعار لرجل مقيم في مدينة أربيل تزوج نهاية شهر آب زواجاً ثانياً في مدينة كركوك إن القانون لن يستطيع منع الرجال من الزواج مرة أخرى إذا أرادوا ذلك.
ويذكر خضر تجربته الشخصية حيث حاول مرات عدة أن يقنع زوجته الأولى لتسمح له بالزواج من الثانية إلا أنها لم توافق على ذلك ما اضطره إلى اللجوء إلى محكمة كركوك، واليوم لا تستطيع زوجته الأولى تقديم شكوى عليه في محاكم الإقليم بسبب الاعتبارات الاجتماعية.
وتقول ثريا (34 سنة) امرأة تركمانية مقيمة في كركوك تزوجت منذ شهرين من مولود عباس (41 سنة) وهو من أهالي السليمانية، حاولنا أن "نعقد قراننا في محكمة السليمانية ولكن المحكمة طلبت موافقة الزوجة الأولى لذلك لجأنا إلى محكمة كركوك وأتممنا أوراق الزواج".
وتكشف ثريا إن زوجة مولود الأولى طلبت الطلاق وهددت بتسجيل دعوى قانونية ضدها لكن المحكمة لا تستطيع محاسبتي لأنني لا أملك عقد زواج رسمي في الإقليم".
ويشير إحصاء غير رسمي في محكمة استئناف كركوك إن عدد الرجال من إقليم كوردستان الذين راجعوا محكمة كركوك لإجراءات عقد الزواج خلال العامين الماضيين وصل إلى (1150) رجلاً.
وأوضح هزار كاكائي المحامي في المحكمة العامة في كركوك انه على الرغم من ضغط المحاميين ونشطاء المجتمع المدني لمنع الرجال في الإقليم من خرق قانون الإقليم لكن تلك الجهود لم تثمر ويقول "كثير هم الرجال اللذين يأتون من إقليم كوردستان إلى كركوك للزواج من الزوجة الثانية وقد سهل القانون المعمول به العملية عليهم".

PUKmedia عن الصباح الجديد