أردوغان وغولن.. مواجهة الإسلاميين في تركيا

العالم 12:57 PM - 2013-12-22

يجد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نفسه في مواجهة مع خصم يتمتع بنفس القدر من التنظيم الذي يتميز به هو، وهو الزعيم الروحي فتح الله غولن.

يمثل الصراع بين الرجلين تهديدا لطموحات أردوغان غير المعلنة في الترشح للرئاسة عام 2014.

وفتح الله غولن هو رجل دين إسلامي أسس شبكة ضخمة من المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي لها نفوذ كبير، وتضم حاليا أكثر من 900 مدرسة خاصة في تركيا.

وعاش غولن في المنفى في الولايات المتحدة منذ عام 1999، ويتولى أنصاره مناصب رفيعة في جهازي الشرطة والقضاء.

وقد نشطت حركة غولن إلى جانب التحالف الذي دعم أردوغان من أبناء الطبقة الوسطى والأوساط الدينية ورجال الأعمال.

وساعد ذلك التحالف الواسع أردوغان في الفوز بالانتخابات العامة ثلاث مرات.

وشكل أنصار فتح الله غولن ذراعا غير رسمية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفي السنوات الأخيرة، ساعد أنصار غولن رئيس الوزراء التركي في تقليص سلطات قادة القوات المسلحة، لكن خلال احتجاجات ساحة جيزي في حزيران بدأت الخلافات بين أردوغان وحركة غولن في الظهور.

واتهم أنصار غولن رئيس الوزراء التركي بممارسة سياسة استبدادية في حكمه، وهو ما ينفيه أردوغان.

وكانت الحكومة أعلنت في تشرين الثاني خططا تهدف إلى إلغاء عدد من المدارس الخاصة التي تساعد في عملية تأهيل الطلبة وإعدادهم للالتحاق بالجامعات، بما في ذلك عدد من المدارس التي تخضع في إدارتها لحركة غولن.

وكانت هذه الخطوة بداية صراع صريح بين حلفاء رئيس الوزراء التركي وموالين لفتح الله غولن.

وفي 17 كانون الأول، دهمت قوات الشرطة ليلا منازل رجال أعمال من بينهم موالون لرئيس الوزراء.

ويعتقد كثيرون أن أنصار فتح الله غولن في جهاز الشرطة والسلطة القضائية هم من يقفون وراء تلك المداهمات.

كما نجا أردوغان من تحديات وضعها أمامه متظاهرون معارضون لنظام حكمه في يونيو/ حزيران الماضي، لكن التحديات تأتي هذه المرة من خصم أكثر تنظيما يكتنف هدفه الغموض.

نفت جماعة فتح الله غولن التركية علاقتها بقضية الفساد المالي والرشوة في المناقصات العامة، بعد يومين من المد والجزر في القضية التي أصبحت الشغل الشاغل لتركيا.

وجاء نفي الجماعة في بيان أصدره أورهان أردملي محامي زعيم الجماعة الإسلامية ذات النفوذ في المجتمع التركي، قال فيه إن الزج بجماعة غولن في قضية الفساد والرشوة ظلم كبير وبيّن، وأنه لا علاقة لغولن بتلك القضية لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف أردملي أن مثل تلك الاتهامات هدفها التأثير في سير التحقيقات القضائية، وأن اتهام الجماعة بشن حرب على الحكومة، وبدء عمليات أمنية، والقيام بمؤامرات قذرة، وغيرها من الاتهامات، ما هي إلا نتيجة النية السيئة والتخيلات.

وقد توجهت أنظار الكثيرين إلى جماعة فتح الله غولن لاعتقاد بعض الناس أنها تقف وراء إثارة تلك القضية في هذا التوقيت، قبيل الانتخابات البلدية المهمة في تركيا نهاية مارس/آذار المقبل، للتأثير في رأي الناخبين الأتراك، ردا على قرار الحكومة إغلاق مراكز التعليم الخاصة لدروس التقوية التي تعد شريانا رئيسا في شرايين جماعة غولن المالية والاجتماعية.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة بولنت أرينج قد قال في مؤتمر صحفي، قبل بيان اردملي بساعات قليلة إن اتهام جماعة غولن بالضلوع في تحريك قضية الفساد والرشوة أمر يؤلمه شخصيا، لأنه يعرف الجماعة التي وصفها بالنظيفة وأنها قدمت خدمات مهمة للشعب التركي.

وعلى الرغم من عدم توجيه أي مسؤول حكومي أصابع الاتهام مباشرة إلى جماعة غولن، فإن بعض كتابات أعضاء في الجماعة في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أثارت الشبهات حول دور ما للجماعة في هذه القضية، إذ قال بعض أولئك الكتاب إن الجماعة لن تسكت على التضييق الذي تقوم به الحكومة على الجماعة.

وربط بعض آخر بين قضية الفساد واستقالة نائب برلماني مرموق من حزب العدالة والتنمية قبل يومين من انطلاق عمليات الاعتقال الواسعة في قضية الفساد المالي، وهو لاعب الكرة الشهير هاكان شكور الذي قال إنه استقال بسبب الحملة الحكومية الظالمة على جماعة فتح الله غولن التي ينتمي لها.

من هي جماعة غولن؟

وقد أعادت قضية الفساد ومضاعفاتها وتطوراتها جماعة فتح الله غولن الاسلامية إلى الواجهة، وجعلت منها حديث الساعة، ليس فقط في تركيا، بل في جميع الدول التي تابعت القضية والصراع الدائر بين الحكومة والجماعة، فمن هي تلك الجماعة التي لها قوة تحريك الأحجار من قواعدها في دولة مثل تركيا بنيت على أسس علمانية قبل تسعين عاما؟

طرح فتح الله غولن نفسه صاحب مشروع إسلامي معتدل

في ثمانينيات القرن الماضي بدأ اسم فتح الله غولن في الظهور وبقوة في الأوساط الدينية والاجتماعية في تركيا، وكان غولن قد بدأ يطرح نفسه كصاحب مشروع الإسلام الاجتماعي المعتدل، المنفتح على الحوار مع الأديان الأخرى، في العقد السابع من القرن العشرين انطلاقا من أحد المساجد في مدينة ازمير العلمانية جنوبي تركيا.

وبدأ يجمع حوله الأتباع بخطوات بطيئة، وبدأت تظهر جماعته بعد أن باتت تعرف بجماعة فتح الله خوجة أي الأستاذ فتح الله، وكللت مساعيه المعتدلة تلك بلقاء بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني، ونظرا إلى أن أفكار غولن لم تكن تتماشى مع النظام العلماني الحاكم لتركيا آنذاك، فقد ترك غولن تركيا واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999، هربا من ملاحقات قضائية بسبب أفكاره وأطروحاته الدينية.

وفي بدايات نشاة جماعته، كان غولن وأتباعه يتحاشون الخوض في السياسة، لذا اختاروا الجانب التعليمي والتثقيفي، وبدأوا في السيطرة على مراكز التعليم الخاصة التي تقدم دروس التقوية لتلاميذ المرحلة الثانوية والجامعية، التي انتشرت بشكل كبير في تركيا حتى وصل عددها إلى أكثر من 4000 مركز، كان نصيب جماعة غولن منها أكثر من ربع تلك المراكز.

من هو فتح الله غولن

ولد فتح الله غولن الذي يحب أتباعه أن يدعوه بخوجة أفندي عام 1941 في قرية كوروجوك التابعة لبلدة حسن قلعة بمحافظة أرض روم شرق تركيا.

ونشأ في عائلة متدينة، ودرس العلوم الدينية وحفظ القرآن في قريته.

تأثر في شبابه برسائل النور التي ألفها المصلح الديني الكوردي سعيد النورسي.

وعين غولن في بدايات حياته الوظيفية إماما لأحد مساجد مدينة اديرنة غربي اسطنبول، ثم نقل إلى مدينة ازمير التي بدا منها العمل الدعوي في ستينيات القرن الماضي.

ولجأوا إلى عقد دورات ومجالس وعظ ديني في مختلف أرجاء تركيا، ونجحوا في استقطاب كثير من الشباب التركي إلى صفوفهم، وتزايدت أعدادهم مع مرور الأيام، حتى بات لهم نفوذ في كثير من الدوائر الحكومية لا سيما العدلية والأمنية.

ودخل غولن المعترك السياسي بشكل غير مباشر حينما أيد انشقاق رجب طيب اردوغان وعبد الله غول في عام 2001 عن زعيمهم الروحي وزعيم حركة الإسلام السياسي في تركيا نجم الدين أربكان وحزبه حزب الفضيلة، وإنشاء حزب جديد تحت مسمى العدالة والتنمية.

وأمر غولن أنصاره بالتصويت للحزب الإسلامي أو المحافظ الناشئ في انتخابات عام 2002 ومن بعدها في انتخابات 2007، وأخيرا في انتخابات 2011، وقيل الكثير عن دور غولن في التقريب بين حزب العدالة والتنمية والغرب، لا سيما الولايات المتحدة.

وبات غولن يعرف في الأوساط الغربية بأنه قائد حركة إسلامية اجتماعية لا تعادي الغرب، وأن جماعته هي الوجه المعتدل للإسلام السياسي في المنطقة.

لكن العلمانيين في تركيا ما فتئوا يتهمون غولن وجماعته بالتحريض على نظام أتاتورك في البلاد، وأنه يمثل الخطر الحقيقي على النظام العلماني التركي، لا سيما وأن له تسجيلات فيديو يقول فيها: إنه سيتحرك ببطء من أجل تغيير النظام العلماني في بلاده إلى نظام إسلامي.

وخلال أكثر من أربعة عقود من العمل الدعوي المنظم، افتتح غولن وجماعته أولى سلسلة مدارسه في دول آسيا الوسطى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وحصول جمهوريات آسيا الوسطى على استقلالها عام 1991.

وكان افتتاح غولن لمدارس الجمعة في الجمهوريات التركية بطلب من الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال الذي انفتح على الوطن الأم للأتراك، لأن جماعته كانت جماعة قومية في بداياتها أكثر منها جماعة دينية.

وانطلقت من آسيا الوسطى مدارس غولن التي انتشرت تباعا في سائر أنحاء العالم حتى شملت أكثر من مئة وخمسين دولة في القارات الخمس وفق ما يقوله بعض منتسبي الجماعة.

وتهدف تلك المدارس في الأساس إلى تعليم اللغة التركية لتلاميذها من تلك الدول، وتقيم الجماعة حفلا جماهيريا كبيرا في تركيا كل عام تحت اسم أولمبياد اللغة التركية، ترعاها الحكومة التركية.

وفضلا عن تلك المدارس في العالم، تمتلك الجماعة أكثر من 1000 مركز خاص لدروس التقوية ، وعدد من الجامعات ومئات المدن الجامعية وبيوت الطلبة، وتمتلك أيضا امبراطورية إعلامية تضم صحفا ومجلات ومحطات إذاعية وتلفزة ثقافية وإخبارية واجتماعية وقنوات فضائية للأطفال، إلى جانب مستشفيات ومراكز صحية، ودور نشر وجميعات ومنتديات رجال أعمال وعشرات المواقع الإلكترونية التي تنشر مقالات ومؤلفات فتح الله غولن بعدد كبير من اللغات العالمية.

وعلى الرغم من كل هذا النشاط الضخم لجماعة غولن في مختلف الأصعدة، فإنه من غير المعروف حتى الآن مصادر ثروة غولن أو جماعته، ويقول أعضاء في الجماعة إن معظمهم يخدمون الجماعة بشكل تطوعي، وهناك شركات كبيرة تساهم في دعم الجماعة.

ومن المعروف أن فتح الله غولن اقتبس منهجه وفكره من أفكار بديع الزمان سعيد النورسي الذي يعد أحد أبرز علماء الاصلاح الديني والاجتماعي في تركيا الحديثة، ويعتبره كثيرون الأب الروحي لجماعة فتح الله غولن، على الرغم من شهرة الجماعة باسم غولن.

الخلاف مع حزب العدالة والتنمية

وكانت العلاقات بين جماعة فتح الله غولن وحزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى العام الماضي، وطيدة جدا، على الأقل في الظاهر، حتى إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بعث برسالة مفتوحة على الهواء مباشرة في حفل أولمبياد اللغة التركية إلى فتح الله غولن يدعوه إلى إنهاء غربته والعودة إلى الوطن.

ورد عليه غولن بفيديو مسجل شكر فيه اردوغان على مبادرته، قائلا "إن الدعوة يجب أن تكون من الجماهير، وإن الظروف في تركيا لا تزال غير مواتية".

وبعد قرار الحكومة بإغلاق مراكز التعليم الخاصة لدروس التقوية التي تعد شريانا ماليا مهما لجماعة فتح الله غولن، تصدعت تلك العلاقات، وأصبحت الحرب الإعلامية بين الجانبين علنية، وبدأت تكبر وتتضخم.

وكان الاختلاف في وجهات النظر بينهما قد ظهر جليا في احتجاجات منتزه غيزي، التي لم تؤيد فيها الجماعة آنذاك سياسة الحكومة للتعامل مع تلك الاحتجاجات، بل حتى إنها انتقدتها بشدة.

وجاءت قضية الفساد المالي والرشوة الأخيرة لتقصم ظهر البعير، وتقطع شعرة معاوية التي كانت بين الحكومة وجماعة غولن، بعد أن قيل الكثير عن دور الجماعة في تحريك هذه القضية من خلال بعض المدعين العامين وضباط الشرطة يوالون الجماعة.

ويقول مراقبون إن الجماعة نجحت في السنوات الماضية في التغلغل داخل مؤسستي القضاء والأمن في تركيا، وبرزت الخلافات أكثر بينها وبين الحزب الحاكم حينما حاولت الجماعة السيطرة على الاستخبارات العامة التركية، لكن الحكومة حالت دون ذلك، مما أغضب الخوجة غولن الذي يعتقد أن له فضلا على الحزب الحاكم في وصوله إلى ما وصل إليه خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية.

وواصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الضغط على مناوئيه في الشرطة والقضاء بإقالة المزيد من قادة الشرطة، فيما استمرت النيابة العامة في الضغط عليه من خلال الادعاء رسميا على مقربين منه بتهم تتعلق بالفساد وتلقي رشاوى في مناقصات رسمية.

وبالتوازي مع استمرار هبوط البورصة التركية وانخفاض العملة الوطنية إلى رقم قياسي هو الأسوأ لها على الإطلاق منذ إطلاق الليرة التركية الجديدة، تواصلت الضغوط على إردوغان الذي يواجه واحدة من أكبر أزماته منذ وصوله إلى السلطة، عبر تسريبات يعتقد أن وراءها أنصار الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المعروف بنفوذه في أوساط الشرطة والقضاء، بالإضافة إلى دخول أحزاب المعارضة التركية على الخط ودعوة رئيس أكبر هذه الأحزاب، حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان إلى الاستقالة.

وفي سياق إقالة حاكم شرطة إسطنبول حسين جابكين الخميس، واصلت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة، فأقالت 14 ضابطا هذه المرة من المديرية العامة في شرطة أنقرة. وفي المجموع أقيل نحو خمسين ضابطا ومديرا في إطار هذه الحملة التي بدأت الثلاثاء. وقد أبرزت الصحف كيف أن قائد شرطة اسطنبول الجديد سلامي ألتينوك توجه إلى اسطنبول لتولي مهامه على متن الطائرة نفسها التي أقلت إردوغان للغمز من قناة رئيس الحكومة.

ووجه القضاء التركي رسميا الخميس، الاتهامات في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد. وبعد ثلاثة أيام من توقيفهم على ذمة التحقيق، أمرت نيابة إسطنبول بسجن ثمانية أشخاص من بين عشرات أوقفتهم فجر الثلاثاء في اسطنبول وأنقرة المديرية المالية في الشرطة. واستمر مثول الموقوفين على ذمة التحقيق في مكاتب نيابة إسطنبول، وبينهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة، ورئيس مصرف «هالك بنكزي» سليمان أصلان، ورئيس بلدية فاتح في إسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم.

وبثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر. ولم يفرط رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، في هذه الفرصة ليطالب مجددا باستقالة إردوغان. وقال كليتشدار أوغلو إن «تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين».

وكان نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة حسين تشيليك نفى شائعات كثيرة حول استقالة الوزراء الثلاثة الذين أوقف أبناؤهم. وقال تشيليك لقناة «خبر ترك»: «إننا لا نلعب اليانصيب. إن رئيس الوزراء هو من يقرر»، لكن «إذا قال وزير أريد حقا الاستقالة للتخفيف عن رئيس الوزراء فهذا شأنه». وترى الكاتبة والصحافية نازلي إيلاجيك أن «العملية مهمة جدا، لأنها أكبر عملية لمكافحة الفساد في تركيا، خصوصا أنه يوجد بين المتهمين بالفساد ثلاثة من أبناء الوزراء، إلى جانب الكلام عن تورط لوزير في هذه العملية التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لتركيا». وتقول إيلاجيك لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات والوثائق الصور التي وزعت على الإعلام من قبل الأمن تفيد بأنه توجد أدلة قاطعة تثبت هذا الفساد. الجميع من السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين والشارع التركي بكل فئاته ينتظرون نتيجة تحقيقات النيابة».

وشكت إيلاجيك من أن صحيفة «صباح» قامت بإقالتها بسبب رأيها السياسي. وقالت «البعض يحاول إظهار أنني قدمت استقالتي من جريدة (صباح)، وهذا غير صحيح، بالفعل اتصل بي المسؤولون من إدارة المؤسسة وقالوا لي إن علاقتي بالجريدة قد انتهت لأنهم لن يستطيعوا التعامل معي. والسبب بسيط، وهو أن مواقفي وتصريحاتي تختلف عن مواقف أصحاب ونهج الجريدة، لأن تركيا انقسمت بالفعل نتيجة سياسة الحكومة إلى معسكرين، والمعسكر الموالي لا يتحمل حتى موقف أو فكر الطرف الآخر».

وانتقدت إيلاجيك عمليات العزل وتغيير وظائف مديري الأمن ومديري الفروع، واعتبرتها تصرفات غير قانونية من قبل وزارة الداخلية لأنها تركت انطباعا مباشرا بأنها تدخل من قبل الحكومة للانتقام ممن شاركوا في تعقب ومتابعة المشتبه بهم، وهذه خطوة غير حميدة من الحكومة، كما أن محاولة إضافة اثنين من النيابة للإسراع بعملية التحقيق هي أيضا خطوة غير ناجحة لأن عمليات المتابعة والتحقيق وإعداد الادعاءات انتهت قبل أن تبدأ عمليات الاعتقال». وقالت «الجميع الآن يفكر مثلي في أن إضافة مدعي نيابة فقط هي خطوة من الحكومة لإغلاق بعض الملفات ولن تنجح في هذا، لأنه بالنتيجة فإن الحاكم هو الذي سيقرر مصير المشتبه بهم».

ودعت إيلاجيك إردوغان إلى «الطلب من الوزراء الاستقالة مباشرة، لأن فضيحة الفساد لم تطله ولا تتعلق به»، مستغربة «وضعه نفسه في خانة المدافع عنهم». وقالت «الجميع كان ينتظر من إردوغان أن يستمر التحقيق وأن يأخذ القضاء مجراه من دون تدخل من قبل الحكومة، لكن إردوغان قام بالعكس وأقال ونحى عددا كبيرا جدا من مديري الشرطة».

وفي بروكسل، شدد بيتر ستانوا، الناطق باسم المفوض الأوروبي للتوسيع ستيفان فولي، على ضرورة «استقلال وحياد» القضاء التركي، بينما حرص السفير الأميركي في أنقرة فرانسيس ريتشاردوني على أن «الشفافية أساسية في النظام الديمقراطي».

واستمر الاضطراب الاقتصادي المتزامن مع الاضطراب السياسي، فانخفضت الليرة التركية إلى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي كانت تدعم الاقتصاد التركي، وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية.

وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف يوم الجمعة بنسبة 2.094 للدولار الواحد، بعد أن كانت 2.071 أول من أمس و2.86 لليورو الواحد، بعد أن كان 2.87. وبعد أن فتحت على انخفاض (0.56 في المائة) في المؤشر الرئيس لبورصة اسطنبول بدأت الليرة التركية في التعافي قليلا في منتصف النهار (0.15 في المائة).

وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب «تقلب الأسواق»، حسبما أفاد بيان للبنك. وقال المحلل سرحان يانغون من شركة «فاينانس إنفيست» الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، إن «قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى، لكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل». وقال البنك المركزي إنه قد يبيع ما يصل إلى عشرة أمثال المبلغ المعلن من قبل في مزاد صرف العملات. وقال محللون إن هناك احتمالا لأن يتدخل بشكل مباشر في الأسواق الأسبوع المقبل.

وقال مانك نارين، وهو خبير استراتيجي في الأسواق الصاعدة في «يو بي إس» في لندن «المشكلة أن هذا لا يحدث في وقت يتمتع فيه الاقتصاد بقدرة كافية على تحمل الاضطراب السياسي. الخوف أن تبدأ السلطات في تخفيف القيود عن السياسة المالية».

خلال مسيرته السياسية، اعتمد رئيس وزراء تركيا القوي رجب طيب إردوغان بشدة على دعم رجل دين صوفي غامض يتخذ من بنسلفانيا في الوقت الحالي مقرا ويشن منها هجماته ضد إردوغان.

وقد اتحد الرجلان خلال المعركة التي خاضاها ضد النخبة العسكرية العلمانية في بلديهما، وهو ما نتج عنه عودة العسكر إلى ثكناتهم خلال الأعوام القليلة الماضية، وظهور تركيا كنموذج ناجح لبلد تحكمه سلطة إسلامية ديمقراطية معتدلة.

أما الآن، فقد جرى كشف فضيحة فساد لا تهدد حكومة إردوغان فقط، بل كشفت عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء ومناصري الرجل الذي كان حليفا قويا لإردوغان في الماضي، وهو الأمر الذي يهدد بتمزيق حكومة إردوغان.

وفي يوم الخميس الماضي، وبعد عدة أيام جرى خلالها كشف الكثير من قضايا الفساد المرتبطة بدائرة الحكم القريبة من إردوغان، جرت الإطاحة بقائد شرطة إسطنبول، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها عملية تطهير لضباط ومسؤولي الشرطة الكبار القائمين على عمليات التحقيق في قضايا الفساد.

وسيرا على نفس الاستراتيجية التي تبناها خلال المعركة التي خاضها ضد آلاف المحتجين (غالبيتهم من التيار العلماني) الصيف الماضي بسبب مشروع تطوير حديقة جيزي في قلب إسطنبول، يصور إردوغان دائما نفسه على أنه يحارب «عصابة مجرمة» ترتبط بأطراف خارجية.

وتبدو هذه إشارة واضحة لفتح الله غولن، رجل الدين الذي يقيم في بنسلفانيا والذي يتبع مذهبا غامضا من الإسلام الصوفي. ويقال إن أنصار غولن يحتلون مناصب مهمة في حكومة تركيا، بما في ذلك الشرطة والقضاء والتعليم ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال.

وقد استطاع إردوغان اجتياز صيف الاحتجاجات معتمدا على الدعم الكبير الذي يلقاه من مناصريه على الرغم من التشويه الذي أصاب صورته على المستوى الخارجي. لكن تحقيقات قضايا الفساد تفرض تحديا كبيرا على إردوغان يصفه محللون ودبلوماسيون غربيون بأنه من الممكن أن يكون أقوى من معركة احتجاجات الصيف الماضي. وقد طالت التحقيقات الحالية الكثير من رجال الأعمال المقربين لإردوغان، من بينهم رجل أعمال كبير يعمل في المقاولات، بالإضافة إلى أبناء وزراء ومسؤولين آخرين في الحكومة متورطين في التلاعب بمشاريع المقاولات.

وقد نشب خلاف بين إردوغان وغولن فيما يتعلق بعدد من القضايا المهمة خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن الخلافات والتوترات بين الرجلين بقيت في دائرة الصمت.

ويقال إن غولن كان قد عارض سياسة حكومة إردوغان الخارجية بشأن قضايا الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بدعم المتمردين في سوريا. كما يقال إنه أظهر تعاطفا أكبر مع إسرائيل خلال التوترات التي اندلعت مع تركيا في أعقاب حادثة أسطول المساعدات التركية «مافي مرمرة» عندما صعدت قوات إسرائيلية على متن السفينة التركية التي تحمل مساعدات لقطاع غزة وقتلت ثمانية أتراك وأميركيا من أصل تركي، وهو ما نتج عنه قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل التي كانت حليفتها في يوم من الأيام.

ويقول علي بولاك، المفكر المحافظ والكاتب الذي يؤيد غولن، إن أنصار غولن «لم يوافقوا أبدا على الدور الذي حاولت الحكومة التركية أن تضطلع به في منطقة الشرق الأوسط، كما لم يوافقوا على سياسة بلادهم في سوريا، التي أسهمت في تفاقم الأوضاع هناك، ولم يرق لهم طريقة تعامل الحكومة مع أزمة أسطول المساعدات التي تفجرت مع إسرائيل».

ويقول الخبراء إن الأزمة السياسية المتصاعدة في تركيا تؤشر على النفوذ الذي استطاع غولن اكتسابه داخل الدولة التركية، والذي يهدد الدائرة الصلبة لأنصار إردوغان من رجال الدين المحافظين قبيل الاستحقاقات الانتخابية التي سيجري تنظيمها خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة.

وكان غولن قد غادر تركيا في عام 1999 بعد أن اتهمته السلطات ذات التوجه العلماني الحاكمة في ذلك الوقت بالتآمر من أجل إنشاء دولة إسلامية. ومنذ أن جرت تبرئته من تلك التهمة صار بإمكانه العودة إلى تركيا، غير أنه لم يفعل ذلك حتى الآن. ويعيش غولن في هدوء في بنسلفانيا رغم انخراط أنصاره في عدد من المشاريع التجارية والمنظمات في الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى، وقد بدأت مجموعة من أنصاره في إنشاء بعض المدارس في ولاية تكساس وبعض الولايات الأخرى. ونادرا ما يظهر غولن في مقابلات إعلامية، وقد قال متحدث باسمه أخيرا أن غولن يعاني من المرض لدرجة أنه لم يستطع مقابلة أحد الصحافيين أخيرا.

غير أن أورهان إردملي، أحد محامي غولن، قال في بيان صحافي لوسائل الإعلام التركية، والذي جرى نشره أيضا على حساب غولن على «تويتر»، إن «الشيخ غولن الجليل ليست له أي صلة وليس لديه أي معلومات بشأن التحقيقات أو المسؤولين الذين يجرون تلك التحقيقات».

ويقول حسين غولريس، المقرب شخصيا من غولن والكاتب بإحدى الصحف التابعة للرجل، إن أنصار غولن لديهم الكثير من الاعتراضات ضد سياسة إردوغان مثل تلك التي أعلن عنها المحتجون خلال الصيف الماضي. ويعتقد أنصار غولن أن إردوغان أصبح أكبر نفوذا وسلطوية في سياساته، كما أنه تخلى عن البرنامج الذي أعلنه في بداية حكمه عن الإصلاحات الديمقراطية والسعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويضيف غولريس عن أنصار غولن «أردوغان يعلم جيدا بشأن تلك المجموعة، فهو يعرفنا شخصيا منذ أن كان يشغل منصب عمدة إسطنبول. كما عرف غولن شخصيا على مدى 20 عاما».

ويشير غولريس إلى أن «أزمة (مافي مرمرة) كانت السبب في حدوث أول تصدع» في علاقة إردوغان بغولن، مضيفا أن «اتجاه غولن كان واضحا منذ البداية، حيث كان يعتقد دائما أنه ينبغي على تركيا ألا تنتهج أسلوب المغامرة في سياستها الخارجية وأن تبقى مهتمة بعلاقاتها بالغرب، كما ينبغي على الحكومة التركية أن تسعى لحل قضايا السياسة الخارجية من خلال الحوار».

ويضيف غولريس أنه يبدو في الوقت الحالي أن مرحلة الاغتراب التي دخلتها تركيا قد تخطت مرحلة العلاج.

وبينما يسعى إردوغان لاحتواء سقوط نفوذه، يلقي باللوم دائما على المتآمرين في الداخل وأطراف خارجية، تماما كما فعل خلال احتجاجات الصيف الماضي، التي اندلعت بسبب خطط إزالة حديقة جيزي الكائنة في وسط إسطنبول وتحويلها إلى سوق تجارية.

ويصف أرسين كاليسيوغلو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول، تلك الاتهامات بقوله إن «مثل هذه الاهتمامات لا تعدو كونها مجرد تخمينات عبثية. ففي أزمة جيزي، اتهم العلويين والجماعات التي تضغط بشأن معدل الفائدة وقوى المعارضة والجماعات ذات النفوذ الدولي بتنظيم تلك الاحتجاجات. أما الآن، فيحاول ترويج نفس الاتهامات فيما يخص التحقيقات الحالية بشأن قضايا الفساد. ما هذا المنطق الملتوي؟».

وبعد ساعات من سلسلة المداهمات التي جرى تنفيذها فجرا، والتي جرى الكشف عنها في مكاتب عدد من رجال الأعمال يوم الثلاثاء، ظهر إردوغان مخاطبا حشد من أنصاره في كونيا، وهي مدينة تضم الكثير من أنصار إردوغان المحافظين وتقع في إحدى المناطق الحيوية من تركيا، يقول إردوغان: «بعض الأشخاص يمتلكون السلاح والخدع والشراك، أما نحن فلنا الله، وهو حسبنا».

وقد أظهرت احتجاجات جيزي رئيس وزراء غارقا إلى أذنيه في مسائل التخطيط الحضرية المحلية، وهذا لم يكن مفاجئا للشعب التركي الذين اعتادوا على أن يسمعوا رئيس وزرائهم وهو يعطيهم نصائح عن عدد الأطفال الذي ينبغي عليهم إنجابهم، أو حتى أنواع الطعام الذي يجب عليهم تناولها. وبنفس الطريقة، فقد كشفت التحقيقات في قضايا الفساد عن الطبيعة المتمركزة للسلطة في تركيا.

ومثل احتجاجات جيزي، ألقت تحقيقات الفساد الضوء على قضية تشغل بال الشعب التركي، تلك القضية التي تمثل صلب برنامج إردوغان الاقتصادي الذي ساعد في بناء نفوذ ذلك الرجل: إنها قضية مشاريع المقاولات التي يجري تنفيذها في إسطنبول والتي تفتقر إلى عنصر التخطيط، بالإضافة إلى العلاقات المعروفة، والتي لا يعترف بها إلا في أحيان قليلة، بين حزب العدالة والتنمية والنخبة الجديدة من رجال الأعمال الذين احتلوا حقل الإنشاءات، والذين زاد نفوذهم خلال العقد الماضي.

ويتذكر سكان تلك المدينة العلاقة بين إردوغان وحلفائه في صناعة المقاولات من خلال ما يختبرونه يوميا من زحمة المرور والأوناش الضخمة وأصوات الحفر التي تنطلق في الصباح الباكر.

وفي أحد الأماكن من شبه الجزيرة التاريخية في المدينة قرب جدران المدينة القديمة التي حمت في وقت من الأوقات كرسي الإمبراطورية العثمانية، ازدادت بسرعة كبيرة قصور الأثرياء الضخمة التي جرى بناؤها خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي توفر السكن الفاخر لأعضاء النخبة الحاكمة. وبالقرب منها، تقف البيوت الخشبية القديمة التي كانت في وقت من الأوقات سكنا لضباط الإمبراطورية العثمانية، والتي يجري ترميمها في الوقت الحالي، بينما يجري هدم المنازل العشوائية والتي يتساءل أصحابها أين يعيشون.

وقد كان رئيس بلدية فاتح في إسطنبول ومجموعة أخرى من المسؤولين في تلك البلدية بين الذين جرى استجوابهم الأسبوع الحالي في قضايا الفساد، والتي، كما أفيد، تتضمن مزاعم الحصول على رشى في مقابل تجاهل قوانين المقاولات.

ويقول محمد على غولر، مالك محل ملابس في البلدية: «على مدى 10 أعوام، استطاع إردوغان السيطرة على تلك المدينة خطوة بخطوة من خلال طرد الفقراء وتشييد المباني الفاخرة التي تسع الأغنياء من طبقة أنصاره».

واستمر التصعيد في أخطر أزمة سياسية تواجهها حكومة إردوغان في تركيا أمس، مع إقرار القضاء التركي ملاحقة ابني وزيرين قريبين من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان وإيداعهما السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة الفساد المدوية، بينما هدد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بطرد سفراء أجانب قال إنهم يحركون الأزمة.

وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في إسطنبول أودع باريس غولر، ابن وزير الداخلية عمر غولر، وكنعان تشاغليان، ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، السجن المؤقت صباح السبت، طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وفضلا عن هاتين الشخصيتين المحسوبتين على إردوغان أودع السجن أيضا عشرون شخصا آخرون بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.

ويشتبه فيهم جميعا في التورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر. وأخلي سبيل نجل وزير البيئة إردوغان بيرقدار، عبد الله أوغوز بيرقدار، وقطب الأشغال العامة علي أغاوغلو الذي يدير شركة تحمل اسمه، ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى موعد محاكمتهم. ويشتبه في تورط هذه المجموعة الثانية من الشخصيات في قضيتي فساد تتعلقان بصفقات عقارية عامة منفصلتين عن الأولى.

من جانبها، واصلت الحكومة الإسلامية التي أضعفتها هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، الجمعة عملية التطهير في الشرطة، وعاقبت 17 ضابطا آخرين. ويأخذ إردوغان على نحو خمسين ضابطا أقيلوا من مهامهم منذ الثلاثاء "استغلال النفوذ" وعدم إبلاغ سلطة الوصاية السياسية بالتحقيق الذي كان يستهدفها. 

وقال إردوغان ردا على نواب المعارضة الذين صاحوا في وجهه "إننا لا نستأهل ذلك.. من الذي كافح الفساد بهذه الطريقة الحازمة كما فعلنا؟". وقال وزير الشؤون الأوروبية ايغمن باجيس، الذي ورد اسمه أيضا في بعض وسائل الإعلام في هذه القضية "إننا نواجه مؤامرة مثيرة للاشمئزاز". لكن لم يوضح رئيس الوزراء ولا وزراؤه أسماء المسؤولين عن هذه "المؤامرة"، لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.

وقد دعا رجل الدين التركي فتح الله غولن الله أن ينزل عقابه على المسؤولين عن حملة تطهير ضباط الشرطة الذين شاركوا في تحقيقات فساد، في أول تعليق على القضية التي هزت النخبة الحاكمة في البلاد وباتت تمثل أكبر تحد لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. ووصف إردوغان اعتقال عشرات من الأشخاص الذين يعتبرون مقربين من الحكومة بأنه عملية قذرة تستهدف تقويض حكمه. وأقصي عشرات من قيادات الشرطة من مناصبهم منذ بدء حملة الاعتقالات.

وأحجم إردوغان عن ذكر اسم غولن الذي يتمتع بنفوذ في دوائر الشرطة والقضاء بوصفه المحرك وراء التحقيقات، لكن الخلافات احتدمت بين حركة غولن وإردوغان في الأشهر القليلة الماضية. وقال غولن في تسجيل جرى تحميله على إحدى صفحاته على الإنترنت "أولئك الذين لا يرون اللص ويتعقبون من يحاولون الإمساك به، والذين لا يرون جريمة القتل ويحاولون تشويه آخرين باتهام الأبرياء.. اللهم أحرق بيوتهم وخرب ديارهم وفرق جمعهم".

ومنذ أربعة أيام تعرض الصحافة التركية تفاصيل عن هذه القضية، مما يزيد في إحراج الحكومة الإسلامية المحافظة التي جعلت من مكافحة الفساد أحد شعاراتها. ودعا رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري، مجددا الجمعة، إردوغان الذي وصفه بـ"الديكتاتور" إلى الاستقالة. وقال كمال كيليتشدار أوغلو إن "تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين".

ومن جانب آخر، حذر إردوغان السبت، من أنه قد يعمد إلى إبعاد بعض السفراء الأجانب الذين يقومون بعمليات "تحريض" على خلفية التوترات الناجمة عن فضيحة الفساد. وقال إردوغان في كلمة ألقاها في مدينة سامسون على البحر الأسود ونقلها التلفزيون التركي، إن "بعض السفراء يقومون بأعمال تحريض". وأضاف "لسنا مستعدين لإبقائكم في بلادنا". واتهم إردوغان مجموعة لم يحددها من السفراء لدى تركيا بممارسة "الاستفزاز" و"المكائد" داعيا إياهم إلى "القيام بعملهم فقط".

وكانت بعض الصحف اليومية التركية قد نشرت مزاعم مؤخرا عن اجتماع سري لسفراء معتمدين في أنقرة حول إجراءات مكافحة الكسب غير المشروع الدائرة حاليا في اسطنبول. وقال إردوغان، في إشارة إلى رؤساء البعثات الأجنبية في تركيا "لا يتعين علينا الإبقاء عليكم هنا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية. وأضاف "إذا حاول سفراؤنا في الدول الأجنبية التخطيط لمثل هذه المكائد.. لا تتوانوا في إبعادهم وسوف نستدعيهم على الفور".

وتأتي تصريحات إردوغان بمثابة تحذير ضمني للسفير الأميركي فرنسيس ريتشاردوني، الذي بحسب بعض وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة كان قد صرح لممثلين عن الاتحاد الأوروبي بأن واشنطن طلبت من مصرف "هالك بنك" العام قطع جميع علاقاته مع إيران بسبب العقوبات على هذا البلد.ومدير عام "هلك بانك"، سليمان أصلان، من بين الأشخاص المتورطين بفضيحة الفساد.

واتهم أصلان بقبول رشاوى وعمولات. وضبطت الشرطة 4,5 ملايين دولار مخبأة في صناديق أحذية في منزله، حسبما أفادت ذكرت وسائل الإعلام التركية الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر قضائية.

ويتعرض مصرف "هلك بنك" لانتقادات في الولايات المتحدة لمشاركته في صفقات غير قانونية مع إيران، لكن المصرف نفى هذه الاتهامات. ووفقا لما نقلت عنه الصحف التركية فإن السفير الأميركي ريتشاردوني كان قد صرح للسفراء الأوروبيين "طلبنا من (هلك بنك) قطع علاقاته مع إيران، ولكنه لم يستمع، ونحن نشهد انهيار إمبراطورية".

ولكن ريتشاردوني نفى أمس في تغريدة على "تويتر" باللغة التركية على موقع تويتر هذه التقارير الإخبارية، مؤكدا انها "مزاعم ليست لها أي أساس". وأضاف "لا ينبغي لأحد أن يعرض العلاقات الأميركية التركية للخطر بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

 

PUKmedia  وكالات