المفوضية: لا قيمة قانونية للانسحابات.. وخبير قانوني يعلّق

المفوضية: لا قيمة قانونية للانسحابات.. وخبير قانوني يعلّق

اعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاربعاء، أن قرارات مقاطعة الانتخابات لا قيمة قانونية، فيما اشار خبير قانوني ان الانسحابات لها تأثير اعلامي اكثر مما هو قانوني.

المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قالت في بيان مقتضب تابعه PUKmedia ، "لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران الماضي".

وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني جمال الاسدي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الانسحاب من الانتخابات حق قانوني اذ يحق لاي شخص او كتلة او كيان المشاركة او الانسحاب من الانتتخابات التشريعية.

واضاف الاسدي: ان دليل ذلك انه في كل انتخابات تشريعية تجرى في البلاد يسنحب عشرات او مئات المرشحين من الانتخابات، سواء كانوا اشخاص او كتل او كيانات سياسية، لافتا الى ان قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانسحابه من الانتخابات لم يكن وجود اشكالية في الانتخابات او الوضع الانتخابي وانما اشكالية بان سيد مقتدى الصدر ووضع البلد بالنسبة عن تياره، اما الانسحابات الباقية كانت لاسباب عدم تهيئة ظروف ملائمة لاجراء الانتخابات.

هذا واكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاربعاء، عدم ورود اي طلب بالانسحاب من الانتخابات التشريعية المقرر اجرؤها في تشرين اول المقبل.

وقالت نبراس ابو سودة، مساعدة الناطق الاعلامي للمفوضية في تصريح سابق لـPUKmedia: ان المفوضية لم تستلم لحد الآن اي طلب بالانسحاب، موضحة، ان مدة الانسحابات حددت ما بين 13 ـ 20/ حزيران المنصرم، وشهدت 103 انسحابات.

واضافت: في حال ورود اي طلب بالانسحاب فسيعرض على مجلس المفوضين للبت فيه، مشيرة الى ان ورقة الاقتراع في طور الطباعة وفيها اسماء المرشحين، وان اي طلب بالانسحاب، سيحسم مجلس المفوضين ذلك.

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي وجبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي قد اعلنوا، انسحابهم من الانتخابات التشريعية المقبلة، واكدت المفوضية عدم استلامها اي طلبات رسمية بالانسحابات.

PUKmedia خاص