خطة لإنشاء بغداد مصغرة

خطة لإنشاء بغداد مصغرة

كشف هيئة الاستثمار عن مخطط لانشاء مدينة متكاملة جديدة تكون بمثابة "بغداد مصغرة" لمواجهة التوسع الإسكاني في العاصمة الاتحادية بغداد.

ونقل موقع الحرة عن رئيسة هيئة الاستثمار العراقية، سها النجار، قولها إن "المدينة الجديدة التي أطلق عليها اسم الرفيل ستقام على مساحة تصل لـ 106 آلاف دونم قرب مطار بغداد الدولي، وفق مبدأ الاستثمار، وستضم مرافق سكنية وطبية وتعليمية وتجارية وصناعية".

وأضافت أن "الرفيل لن تكون عاصمة إدارية للعراق كما يزعم البعض ولا توجد خطط بهذا الشأن، وانما هي مدينة جديدة الهدف من إقامتها ضبط عملية التوسع سواء الإسكاني أو الإداري والتجاري والصناعي في العاصمة".

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن أمانة بغداد في 2018، ارتفع عدد سكان العاصمة بنسبة 45 في المئة خلال ثلاثة أعوام، إلا أن البنى التحتية غير كافية لمواجهة هذه الزيادة فضلا عن تضررها جراء الحروب والعقوبات التي عانت منها البلاد.

وتؤكد النجار أن "الأرض الذي ستقام عليها المدينة الجديدة تقع في موقع متميز جدا قريب من قلب العاصمة، وهي عبارة عن أراض حكومية فارغة مجاورة لمطار بغداد".

وتضيف أن "الرفيل ستكون مثل بغداد مصغرة، تحتوي على مجمعات سكنية ومرافق طبية وتعليمية وتجارية".

سيتكون المشروع من أربع مراحل، الأولى يتم فيها إنشاء مجمعات سكنية ومرافق خدمية متكاملة، والثانية تشمل إقامة مرافق صناعية مرتبطة بالمطار ومناطق شحن وتجارة حرة.

أما المرحلة الثالثة فسيتم خلالها إقامة حزام أخضر يحيط بالمدينة ومشاريع تتناسب مع الطبيعة الخضراء التي يخطط لأن تحتويها المدينة، فيما ستخصص المرحلة الرابعة لإنشاء مناطق سكنية في شمال مطار بغداد.

وتشير رئيس هيئة الاستثمار في العراق إلى أنه من الصعوبة أن يتم تحديد كلفة المشروع لأنه ضخم جدا ويحتاج لمدد زمنية طويلة، لكنها أكدت أن المشروع لن يتم تمويله من موازنة الدولة وإنما بأموال مستثمرين.

وبينت أن دور الحكومة العراقية سيكون مقتصرا على تحسين مستوى البنى الخدمية خارج المدينة، وسيجري ذلك بعد سنة أو سنتين من اكتمال المشروع.

ومع ذلك لا تخفي النجار مخاوفها من أن تؤدي البيروقراطية، التي يعاني منها العراق، إلى عرقلة المشروع، لكنها أبدت في الوقت ذاته تفاؤلا بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على إقامة المدينة في وقت سابق من الأسبوع الماضي "وهذا يعني أن الوزارات المعنية ستتعاون معنا".

ويعاني العراق، الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته، من الفساد وسوء الإدارة والبيروقراطية منذ سنوات طويلة. وجاء في المرتبة 162 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2019.

PUKmedia / عن الحرة