حراك عراقي لحل ازمة المياه مع تركيا ومحلل سياسي يعقّب

حراك عراقي لحل ازمة المياه مع تركيا ومحلل سياسي يعقّب

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها لحسم حصة العراق المائية مع تركيا وسوريا، فيما أشار محلل سياسي ان ازمة المياه بين العراق وتركيا تعود الى عهود سابقة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة علي راضي، قوله: إن "الخزين المائي الموجود حاليا في السدود والخزانات جيد جداً ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي فضلاً عن الري الاول من الموسم الشتوي القادم".

وأضاف، أن "فريقا فنيا موجود حاليا في تركيا لمناقشة مجموعة من الملفات ابرزها الاطلاقات المائية بنهر دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين بخصوص حصة العراق المائية لنهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك بين البلدين"، مشيرا الى أن "الفريق سيبحث موضوع الشح المائي وقلة الايرادات والظروف المناخية التي عصفت بالمنطقة والتأكيد على تقاسم الضرر في ظروف الشح مع الجانب التركي".

وأكد راضي أن "اجتماعا عقد قبل شهر مع الجانب السوري ومن المؤمل أنه سيعقد اجتماع اخر مع بداية شهر تموز القادم في بغداد او في دمشق لبحث الامدادات باعتبار أن سوريا والعراق هما الدولتان المستفيدتان من نهر الفرات بالاشتراك مع تركيا"، لافتا الى أن "الاجتماع الاول شهد تنسيقا عاليا بين الجانبين من اجل توحيد الرؤى والمصلحة الواحدة"، مؤكدا، ​أن "الدول الاكثر ضررا من شحة المياه هي دول المصب لذلك تقرر عقد اجتماع ثان مع الجانب السوري".

من جابنه اكد  المحلل السياسي علي البيدر في تصريح خاص  لـ PUKmedia ، ان أزمة المياه بين العراق وتركيا ليست وليدة اليوم فهي تعود إلى عقود سابقة، مبينا ان زيارة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الكاظمي إلى تركيا أثمرت عن زيادة الحصة المائية للعراق.

واضاف: ان العراق يعاني من سوء إدارة واستخدام للموارد المائية، مشيرا الى ان عدم وجود برامج لتقنين استخدام المياه في العراق فما يزال الفلاحون والمزارعون يستخدمون الري السيحي.

وشدد البيدر، ضرورة مراعاة تركيا لواقع العراق في هذه المرحلة حتى يتم معالجة أزمة الإدارة، منوها ان تركيا خفضت نسبة تزويد العراق بالمياه إلى 50%.

وتابع المحلل السياسي، ان العراق لا يمتلك الامكانيات لتدويل هذه القضية، مرجعا ذلك الى ضعف القرار السياسي في العراق.

PUKmedia خاص