الاقتصاد النيابية: صمت الكتل السياسية يجعل سعر الدينار مستمرا بالانخفاض

الاقتصاد النيابية: الحكومة والكتل السياسية هي التي واقفت على خفض سعر الدينار

حملت اللجنة الاقتصادية النيابية، الحكومة الاتحادية والكتل السياسية مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي. 

وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية والكتل السياسية الرئيسية هي التي وافقت على خفض سعر الدينار وان يكون المواطن ضحية، مشددة على ان الحكومة لا تملك الامكانية للسيطرة على الاسواق وتجنيب المواطن تداعيات قرار خفض سعر الدينار، متسائلة عن السبب في خفض سعر العملة الوطنية بينما العراق من حيث احتياطه النفطي في مصاف الدول العظمى، مؤكدة ان الدينار لم ينخفض في التاريخ وكان الدينار يعادل 3 دولارات قبل عقود، مشيرة الى ان بعض الكتل السياسية وخاصة الشيعية لو لم تصمت على خفض سعر الدينار لكانت الحكومة تراجعت عن قرارها، حسب تعبيرها.  

ودعت النائبة ندى شاكر حكومة الكاظمي الى متابعة حياة الناس والاطلاع على اوضاعهم عن كثب، مشيرة الى ازدياد معدلات الجريمة، وحالات الطلاق، والبطالة، وانهيار الخدمات وتوقف الاقتصاد باستثناء تصدير النفط، متسائلة عن السبب في ان يدفع المواطن ضريبة سوء فساد الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003؟، داعية الكتل السياسية الى النظر للمواطنين والاطلاع على حياتهم واوضاعهم الصعبة. 

وشددت النائبة ندى شاكر على ان استمرار انخفاض سعر الدينار امام الدولار حتى وان كان له علاقة بالعرض والطلب، الا انه كان يجب على الحكومة ان تمسك بزمام الامور وتفتتح اسواق مركزية تبيع موادا مدعومة من الدولة للمواطنين حتى لا ترتفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. 

وختمت النائبة ندى شاكر على ان اسباب مشاكل العراق اقتصادية، مشددة على انه في حال حل المشكلة الاقتصادية فإن العراق سيستقر سياسيا واجتماعيا، لكن يبدو انه لا توجد ادارة سليمة وارداة للاصلاح. 

يذكر ان البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، خفض سعر الدينار ليكون سهر صرف 100 دولار امريكي، عند 1450 ديناراً للدولار الواحد، بعد أن كان السعر السابق 1190 ديناراً لكل دولار، الأمر الذي تسبب بحالة إرباك شديدة في الأسواق المحلية، فيما يستمر السعر بالانخفاض حيث وصل سعر صرف 100 دولار امريكي الى 1500 دينار مطلع الشهر الجاري. 

PUKmedia / خاص