خبير قانوني: مبادرة رئيس الجمهورية تستحق الاشادة والثناء

خبير قانوني: مبادرة رئيس الجمهورية تستحق الاشادة والثناء

اشاد الخبير القانوني علي التميمي يوم الخميس، بمشروع قانون استرداد الاموال المهربة المقدم من قبل فخامة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب.

وقال التميمي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون استرداد الاموال المهربة الذي قدمه فخامة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، هو ايجابي بشكل كبير، موضحا، ان هذا القانون يتكون من 45 مادة، مواد تتعلق باجراءات داخلية التي تسهل استرداد الاموال المهربة وتفعيل قوانين النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية وقانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية، بالتركيز على منح مكافأة للمبلغ عن جريمة الفساد بنسبة 1% من القيمة الكلية ويساعد كثيرا على الابلاغ عن الاموال التي هي اموال الشعب اساسا.

واضاف: ان الاجراءات الخارجية المهمة التي ركز عليها القانون، ما يتعلق باتفاقية غسيل الاموال الصادرة من الامم المتحدة عام 2005 و المصادق عليها 2007 بالقانون 35، وايضا القانون هو للتعاون مع الدول الاجنبية لاسترداد الاموال المهربية، مؤكدا ان القانون خطوة ايجابية تستحق الاشادة والثناء، وبتشريعه من قبل مجلس النواب فانه سيساعد على استراد اموال كبيرة من الخارج وفي الداخل ايضا.

وبين ان القانون سيمرر لان الحرب على الفساد بدأ، بتأكيد فخامة رئيس الجمهورية خلال كلمته في الامم المتحدة على ان العراق يحتاج الى تحالف دولي وان جرائم الفساد هي جرائم ضد الانسانية، مرجحا ان مشروع القانون سيمرر وسيطبق وسيكون له الصدى والتأثير في حل مشكلة الفساد لكن سيحتاج الى وقت واجراءات.

واكد ان العراق يستطيع التوجه الى الامم المتحدة لتفعيل اتفاقية غسيل الاموال لعام 2005 وتفعيل الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة لعام 2008، وفيها المادة 38، وتتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من واشنطن خاصة وان للعراق اموال مجمدة في البنك الفيدرالي الامريكي وتقدر بـ 65 مليار دولار، ويمكن استرداداها، مشيرا الى ان فخامة رئيس الجمهورية اكد ان الاموال المهربة هي 150 مليار دولار بوجود تقارير تشير الى ان الاموال المهربة تقدر بـ 500 مليار دولار.

PUKmedia خاص