ارتفاع طفيف باسعار النفط

وكالات

اسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التداولات الآسيوية، يوم الخميس، بعد قفزتها بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، مدعومة بالتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وعدم إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين قدم الانخفاض في مخزونات النفط الخام الأمريكية دعماً إضافياً.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في أبريل بنسبة 0.3% إلى 70.5900 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.4% إلى 65.4500 دولار للبرميل.
وقفز كلا العقدين بأكثر من 4%، أو بأكثر من 3.0000 دولار، في جلسة التداول السابقة.
وظل نشاط التداول ضعيفاً عبر آسيا بسبب عطلات رأس السنة القمرية في العديد من الأسواق الإقليمية.
وظل المستثمرون يركزون على مخاطر الشرق الأوسط، مع تصاعد الاحتكاك بين واشنطن وطهران مما أثار مخاوف من احتمال حدوث اضطرابات في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية لتجارة الطاقة العالمية.
وعززت التقارير الإعلامية التي تشير إلى تصاعد النشاط العسكري والبحري في الخليج تصورات السوق حول ضعف الإمدادات.
في الوقت نفسه، تلاشت الآمال في أي تخفيف للعقوبات على صادرات الطاقة الروسية بعد أن لم تحقق محادثات روسيا وأوكرانيا أي اختراق.
وجاء الدعم الإضافي من بيانات الصناعة التي أظهرت صورة أكثر إحكاماً للإمدادات الأمريكية.
وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بحوالي 609,000.0000 برميل في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، متحدية التوقعات في استطلاع رويترز التي توقعت زيادة قدرها 2,100,000.0000 برميل، وعكست الزيادة الحادة في الأسبوع السابق التي تجاوزت 13,000,000.0000 برميل.
ويشير الانخفاض في المخزونات عادةً إلى طلب أقوى من المصافي أو إمدادات محدودة، وكلاهما إيجابي للأسعار.
ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق يوم الخميس للتأكيد.
وظل المستثمرون حذرين بشأن توقعات الطلب العالمي واحتمال مزيد من التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى، مما قد يؤثر سلباً على استهلاك الوقود.
وسلطت محاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على انقسام بين المسؤولين حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
واتفق صانعو السياسة على نطاق واسع على أن مخاطر التضخم لا تزال مائلة نحو الأعلى، لكنهم اختلفوا حول مدى تقييد السياسة التي يجب أن تصبح عليها ومدة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي المقرر صدورها يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على توجيه أوضح بشأن السياسة النقدية.

PUKMEDIA وكالات