مجلس القيادة يطلب القوات الإماراتية بالخروج من أراضي اليمن

وكالات

رشاد العليمي

قال رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، إن اليمن لايحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مشدداً بالقول: "نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية"، معلناً إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالباً القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية.
وفي كلمة متلفزة، قال العليمي: "لم نتقاعس يوماً عن مواجهة التهديدات الإرهابية"، مؤكداً أن "الانتقالي امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات"، مشيراً إلى أن "شحن أسلحة بسفينتين من الفجيرة بالإمارات إلى "الانتقالي" خطوة تصعيدية".
وقال العليمي: إن "دور الإمارات أصبح موجهاً ضد أبناء الشعب اليمني"، داعياً كافة القوات الإماراتية للخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري لـ72 ساعة في اليمن وإعلان الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. وأضاف أنه "يستثنى من الحظر الجوي والبري والبحري ما يصدر من التحالف".
وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني: أن "على قوات درع الوطن التحرك وتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة، مشيراً إلى منح محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين.
وأضاف العليمي: "نرفض استغلال القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية.. ودماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه".
كما أعلن العليمي: "اتخذنا عدة قرارات لحماية المدنيين سنعلن عنها لاحقاً".
ونوه العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي هو الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات، مؤكداً أن سلوك "الانتقالي الجنوبي" تمرد مرفوض لا يبرر، وأنه "لا يحق لأحد توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة".
وقال العليمي: إنه لا أحد يملك تفويضاً بديلاً عن إرادة أهل الجنوب، مشدداً: "لم نتخلَّ يوماً عن مسؤولياتنا في المحافظات الجنوبية.. "الانتقالي" امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات".
وأشار العليمي إلى أن "قضية الجنوب عادلة وهي في صلب مشروع الدولة التي نناضل من أجلها.. وسلوك "الانتقالي الجنوبي" تمرد مرفوض لا يبرر".
تصريحات العليمي جاءت بعد ساعات قليلة من تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافق 27 -28 ديسمبر 2025، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.
وأضاف: أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن "حضرموت والمهرة" بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أوضح اللواء المالكي أنه استناداً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي "حضرموت والمهرة"، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.
وأكد اللواء المالكي استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي "حضرموت والمهرة" ومنع وصول أي دعم عسكري من أية دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.
إلى ذلك، أعلن التحالف انتهاء العملية العسكرية المحدودة بميناء المكلا وعودته للحالة الطبيعية، مؤكداً عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار جانبية جراءها، ولا حتى في البنية التحتية أو المرافق.
من جانبه، قال محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي إن "السلطة المحلية بحضرموت مستعدة للتنسيق والتعاون مع قوات درع الوطن لتسلم كافة المعسكرات والمواقع الحيوية في المحافظة، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقن الدماء".
وأضاف الخنبشي في بيان أن السلطة المحلية في محافظة حضرموت، بكافة مكوناتها الإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية والقبلية والاجتماعية، تؤيد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة القاضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإخلاء كافة القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية.
وقال مجلس حضرموت الوطني، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع باهتمام بالغ البيان الصادر عن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية بشأن العملية العسكرية المحدودة التي نُفذت في ميناء المكلا، واستهدفت شحنة أسلحة وعربات قتالية جرى إدخالها إلى المحافظة بطرق غير قانونية، وبما يشكل تهديدا مباشرا لأمن حضرموت واستقرارها.
وأوضح بيان للمجلس أن أي إجراءات حازمة ومسؤولة تهدف إلى منع تهريب السلاح، ووقف المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن أو تأجيج الصراع في محافظتي حضرموت والمهرة، تأتي في إطار الدعم الصادق للشرعية اليمنية، وخدمة لأمن واستقرار المنطقة.
وأكد مجلس حضرموت الوطني وقوفه الكامل إلى جانب السلطة الشرعية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ودعمه لكافة الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لإرساء الأمن والاستقرار، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيدا عن السلاح وفرض الأمر الواقع.

PUKMEDIA