الحلبوسي والسامرائي يتنافسان على كرسي رئاسة مجلس النواب

PUKMEDIA

مجلس النواب

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقررة، غداً الاثنين 29 كانون الأول، بوصفها محطة دستورية فاصلة لا تحتمل التأجيل، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن الجلسة يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبيه، محذراً من أن أي تأجيل يعد مخالفة صريحة للدستور.
ويشمل جدول أعمال الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، ثم انتخاب رئيسه ونائبيه. ويُتوقع أن يدخل المجلس السياسي الوطني بمرشحين اثنين في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبيه، مشدداً على أن "أي محاولة لتأجيل الجلسة أو تمديدها تُعدُّ مخالفة صريحة للدستور، ولا تستند إلى أي غطاء قانوني". 
وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال جلسة الغد وتتضمن أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الفائزين في دورته التشريعية السادسة ومن ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في وقت يرجّح أن يدخل "المجلس السياسي الوطني" الممثل للقوى السنية بمرشحين اثنين في حال لم يحسم تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب.

كلمة القضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حسم – في وقت سابق- الجدل الدائر بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مؤكداً أن هذه الجلسة المقررة في التاسع والعشرين من كانون الأول 2025 "غداً الاثنين" لاتقبل التأجيل أو التمديد، ويجب أن تُحسم خلالها تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه وفق ما نص عليه الدستور والقانون.
وجاءت تصريحات زيدان خلال استقباله – قبل أيام - رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في لقاء تناول مجمل العملية السياسية وضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل السلطات الدستورية، وأوضح مجلس القضاء الأعلى، أن اللقاء أكد على أهمية احترام المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان الانتقال السلس للسلطة التشريعية والتنفيذية، وعدم إدخال البلاد في فراغ دستوري أو أزمات سياسية جديدة.
وأكد زيدان أن أي محاولة لتأجيل جلسة مجلس النواب الأولى (غداً الاثنين) أو تمديدها تُعدُّ مخالفة صريحة للدستور، ولاتستند إلى أي غطاء قانوني.
وأضاف أن الدستور العراقي وضع مواعيد واضحة لا يجوز تجاوزها، وأن احترامها يُعدُّ التزاماً وطنياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً.
وفي سياق متصل، شدد زيدان على ضرورة الالتزام بالمدة الدستورية الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الجمهورية، والتي تبلغ ثلاثين يوماً من تاريخ انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، محذراً من أن تجاوز هذه المدد قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية وسياسية معقدة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قد حدد رسمياً يوم التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد الحرص على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وبدء دورة برلمانية جديدة في توقيتاتها القانونية.

تعقيدات المشهد

بدوره، قال عضو تحالف "العزم"، الدكتور صلاح الدليمي، لـ"الصباح": إن "الكتل الفائزة والتحالفات الوطنية لم تحسم حتى الآن الأسماء النهائية لشاغلي الرئاسات الثلاث"، مؤكداً أن "المشاورات لاتزال مستمرة بين مختلف الفرقاء السياسيين في ظل تعقيدات المشهد السياسي الحالي".
وأضاف الدليمي، أن "تجربة العملية السياسية في العراق تشير إلى أن الحسم غالباً ما يتم في اللحظات الأخيرة، فيما بات يُعرف بـ(قرارات اللحظة الأخيرة)، وهو أمر تكرر في الاستحقاقات الدستورية السابقة"، متوقعاً أن "تشهد المرحلة المقبلة سيناريو مشابهاً مع اقتراب موعد الجلسات الحاسمة".
وأوضح، أن "تحالف (العزم) مستمر في تعزيز دور (المجلس السياسي الوطني) بوصفه الممثل السياسي للعرب السنّة في العراق"، مشيراً إلى أن "الاتفاق داخل (المجلس) لايزال قائماً ويقوم على نهج توافقي بين الأطراف المشكلة له، بما يضمن وحدة الموقف السياسي وتغليب المصلحة الوطنية".
وبيّن الدليمي، أن "منصب رئيس مجلس النواب يُعدُّ من أبرز الملفات المطروحة للنقاش في المرحلة الراهنة"، لافتاً إلى "وجود توجه للمضي نحو عقد جلسة البرلمان المقررة غداً 29 من الشهر الجاري بشخصيتين من الصف الأول، وهما مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي".حسب قول المتحدث.
وأشار، إلى أنه "في حال انعقاد جلسة البرلمان وفق هذا المسار، فإن حظوظ مثنى السامرائي تُعدُّ الأقرب لتولي رئاسة مجلس النواب، لما يتمتع به من قبول وطني واسع لدى مختلف القوى السياسية، سواء من العرب السنّة أو القوى الشيعية والكوردية".

المجلس السياسي

وعلى الرغم من "العزم" يرجح الدخول بشخصيتين إلى جلسة الغد، غير أن "ذات التحالف" وعلى لسان عضوه آراس المشهداني، أوضح أنه "لايوجد مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب ولامرشح خارج اتفاقات (المجلس السياسي الوطني) في جلسة يوم غدٍ الاثنين".
وأضاف المشهداني، في حديث لـ"الصباح"، أن "جميع المرشحين الذين تتداول أسماؤهم هم منتمون لقيادات موجودة داخل (المجلس السياسي) ولايمكن لأحد أن يرشح دون إذن أو موافقة (المجلس)"، مشيراً إلى أن "هنالك إلحاحاً على أن يكون موضوع الترشيح حراً لكل من يرغب بترشيح نفسه، ولهذا سيكون هنالك مرشحان اثنان لهذا المنصب".
وتابع، أن "رئيس تحالف (العزم) مثنى السامرائي ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لـ(المجلس السياسي) أعلن ترشيح نفسه أمام الجميع، ولهذا حصلت تفاهمات مع الأوساط والفضاء الوطني السياسي من أجل هذا الأمر، لعرض برنامج المرشح والوصول إلى اتفاقات ما بين القيادة ومكونات (الإطار التنسيقي) و(البيت الكردي) وأحد قيادات (المجلس السياسي الوطني)".
وأوضح، أن "السامرائي لايمكن أن يتنازل عن المنصب أو استحقاق المكون، خصوصاً أنه الكتلة الثانية بعدد المقاعد، كما أنه يحمل علاقات متوازنة مع الشركاء ووضعه جيد معهم، وحريص على أن يسود الهدوء العملية السياسية والتفاهم، وذلك أساس دخوله وعمله وبرنامجه في إدارة مجلس النواب عند توليه منصب الرئيس."

مرشحون واستحقاقات

بدوره، بيّن عضو "تيار الحكمة"، فهد الجبوري، في حديث لـ"الصباح"، أن "حالة عدم الحسم أو استمرار الخلافات بشأن تسمية مرشحي التحالفات، ولاسيما ما يتعلق بالمكوّن السني، باتت تمثل تحدياً حقيقياً أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية خروج اجتماع يمكن أن يعقد اليوم الأحد بنتائج إيجابية، من خلال الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة مجلس النواب، استناداً إلى النقاشات الجارية داخل (المجلس السياسي الوطني)".
وأوضح الجبوري، أن "الذهاب نحو تأجيل الجلسة البرلمانية لم يعد خياراً مطروحاً"، مؤكداً أن "الكتل السياسية باتت أمام استحقاق دستوري لايمكن القفز عليه أو تعطيله، وفي حال عدم التوصل إلى توافق نهائي، فإن الإجراءات الدستورية ستأخذ مسارها الطبيعي باتجاه تسمية المرشح، منعاً لاستمرار الفراغ المؤسسي أو إرباك المشهد السياسي".
وفي ما يخص "الإطار التنسيقي" وملف اختيار رئيس مجلس الوزراء، أشار الجبوري، إلى أن "المشاورات ما تزال مستمرة داخل (الإطار)، وأن هناك توجهاً عاماً وقراراً مبدئياً يقضي بالإعلان عن اسم رئيس الوزراء في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، إلا أن المعطيات الحالية - بحسب تقديره - لا تشير حتى الآن إلى نضوج توافق نهائي يفضي إلى تسمية رسمية خلال هذا الموعد".
وبيّن، أن "(الإطار التنسيقي) يتعامل مع المكوّنين السني والكوردي بروح التفاهم، انطلاقاً من الحرص على الوصول إلى مرشح يحظى بالقبول السياسي ويستوفي الشروط القانونية والدستورية"، لافتاً إلى أن "الجلسة المقبلة من الناحية الدستورية مطالَبة بحسم ملف رئاسة مجلس النواب ونائبيه، باعتبارها خطوة أساسية لانتظام عمل السلطة التشريعية واستكمال باقي الاستحقاقات".
وأضاف الجبوري، أن "ما يتعلق بالمكوّن الشيعي يخضع للمدد الدستورية المحددة، إذ تمتد المهلة إلى خمسين يوماً بانتظار اكتمال ملف رئاسة الجمهورية، ومن ثم الانتقال إلى استكمال تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية وبما يضمن الاستقرار السياسي ويحفظ توازن الشراكة الوطنية".
وأكد، أن "المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية السياسية والالتزام الصارم بالنصوص الدستورية"، مشدداً على أن "أي تأخير إضافي في حسم هذه الملفات سينعكس سلباً على الأداء المؤسسي وثقة الشارع، الأمر الذي يفرض على جميع الأطراف تغليب منطق الدولة والاستحقاق الدستوري على الحسابات الضيقة".

مفاوضات متقدمة

أما عضو المكتب السياسي لـ"تيار الحكمة"، زهراء كاظم الصدر، فقد بينت أن "المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة دخلت مرحلة متقدمة."
وأضافت زهراء الصدر، في حديث لـ"الصباح"، أن "المفاوضات الحالية تقوم على تثبيت القواعد السياسية والتنظيمية قبل الانتقال إلى حسم الأسماء، بدءاً من اعتماد تصنيف واضح للوزارات والمواقع، إلى التأكيد على أن جميع الاستحقاقات تخضع لمعادلة النقاط المستندة حصراً إلى نتائج الانتخابات، دون أي اجتهادات أو ادعاءات خارج هذا الإطار".
وبينت، أنه "تم تحديد أولويات المرحلة المقبلة على مستوى الحقائب الوزارية، مع حسم بعض الملفات المحورية وتأجيل أخرى إلى جولات لاحقة لاستكمال التفاهمات بشأنها، بما يضمن انسجام الكابينة الحكومية المقبلة وقدرتها على العمل". 

رؤية سياسية

المحلل السياسي، الدكتور محمد الربيعي، قال لـ"الصباح": إنّ "إخفاق الكتل والتحالفات السياسية في استكمال تسمية مرشحيها للاستحقاقات الدستورية، يعكس حالة واضحة من غياب الإرادة السياسية، أكثر مما هو تعقيد دستوري أو إجرائي"، وأضاف الربيعي، أن "جلسة الغد التي دعا إليها رئيس الجمهورية تمثل فرصة دستورية وسياسية مهمة لكسر حالة الجمود، إلا أن عدم حسم الاتفاقات خلالها يؤكد استمرار منطق إدارة الأزمة وتبادل الضغوط بين الكتل، بدل الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام استحقاقات المرحلة". وبيّن، أن "الدستور، وإن لم يفرض عقوبات مباشرة على التأخير في بعض المفاصل، إلا أنه حمّل القوى السياسية مسؤولية صيانة النظام الدستوري وضمان انتظام عمل السلطات"، محذراً من أن "تعطل الاستحقاقات يفتح الباب أمام أزمات أعمق، ويفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي".
وأكد الربيعي، أن "استمرار الخلافات وعدم تقديم التنازلات المتبادلة لا يمكن تبريره قانونياً أو سياسياً، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تتطلب سلطة تنفيذية مكتملة الصلاحيات"، داعياً "الكتل إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والانتقال من منطق المكاسب الفئوية إلى منطق الدولة والمؤسسات".
وأوضح، أن "أي تأخير إضافي سيُحسب على القوى السياسية أمام الرأي العام".

حديث القانون

من جهته، بيّن الخبير القانوني، جمال الأسدي، في حديث لـ"الصباح"، أن "رئيس الجمهورية دعا إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 29/12/2025، تنفيذاً لأحكام المادة (54) من الدستور العراقي، على أن تُعقد الجلسة حصراً لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً، وبالاقتراع السري المباشر".
وأوضح الأسدي، أن "هذه الدعوة تُعدُّ واجباً دستورياً لايقبل التأجيل أو الاجتهاد، وتأتي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وإرسالها رسمياً إلى رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن "أي خروج عن هذا المسار يُعدُّ مخالفة صريحة للدستور".
وأضاف، أن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا استقر في قرارها المرقم (55/اتحادية/2010) الصادر بتاريخ 25/1/2011، على عدم دستورية أي إجراء يخالف أحكام المادتين (54 و55) من الدستور، وهو ما يشكل مرجعية قانونية ملزمة لكافة السلطات".
وبيّن الأسدي، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان أكد، خلال استقباله بتاريخ 24/12/2025 النائب عامر الفايز  وهو النائب الذي سيتولى إدارة الجلسة الأولى بصفته الأكبر سناً  على ضرورة الالتزام الحرفي بالنصوص الدستورية، ورفض أي اجتهادات أو تفسيرات تتعارض صراحة مع أحكام الدستور، حفاظاً على الشرعية الدستورية واستقرار المسار السياسي للدولة".

PUKMEDIA الصباح