الاتحاد الوطني يدعم تشكيل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية

PUKMEDIA

شعار الاتحاد الوطني الكوردستاني

يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الجديدة وفق السياقات والتوقيتات القانونية والدستورية، ويرى أنّ الهدف الأساس من تشكيلهما يجب أن يكون خدمة المواطنين، وتحقيق الشراكة الحقيقية، ورفض سياسات التمييز والإقصاء.

الرئيس بافل: الحكومة يجب أن تكون خادمة للشعب

أكد السيد بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال حملة انتخابات مجلس النواب العراقي وفي مناسبات عدة، أن الاتحاد لن يقبل بتكرار تجربة تشكيل حكومة حزبية ضيقة الأجندة كما حصل سابقاً، بل يدعم تشكيل حكومة تكون في خدمة المواطنين، مشدداً على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة خدمة عامة لا حكومة مصالح حزبية.

شروط الاتحاد لتشكيل حكومة الإقليم

يعتمد الاتحاد الوطني الكوردستاني سياسة واضحة وشفافة بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إذ يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل الكابينة المقبلة، لكن وفق شروط محددة، أبرزها: عدم الاكتفاء بشراكة شكلية، ضمان عدم تكرار التمييز بين مناطق الإقليم، العمل بروح مهنية وبنهج ناجح مشابه لتجارب الكابينات الإدارية الأكثر فاعلية سابقاً.

وقال خضر مصطفى، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA: "سياسة الاتحاد واضحة نحن مع الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لكننا لن نكون جزءا من حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية، ولا توفر خدمات متساوية لكل مناطق إقليم كوردستان، ولا تعتمد أسلوبا مهنيا في الإدارة".

وأضاف: "إن المشاريع التي افتتحت خلال الحملة الانتخابية في أربيل ودهوك كانت بموجب قرار حزبي من رئيس الحكومة، بينما لم يُفتتح أي مشروع في محافظتي حلبجة والسليمانية، وهذا دليل على التمييز الذي مارسه رئيس الحكومة في الكابينة السابقة، وهو تمييز أصبح واضحاً لجميع أبناء كوردستان".

الاتحاد يشدد على حماية حقوق المواطنين وضمان مستحقاتهم

من جانبها أكدت رابحة حمد، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن شروط الاتحاد لتشكيل الحكومة المقبلة تستند إلى الالتزام ببنود الدستور والمواد المتعلقة بحياة المواطنين وخدمتهم داخل الإقليم، ولا سيما قضية الرواتب.

وقالت رابحة حمد في تصريح لـ PUKMEDIA: "الاتحاد الوطني يشدد على تنفيذ بنود الدستور، ويطالب بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية ضمن هذا الإطار، بما يضمن حقوق مواطني إقليم كوردستان دستوريا".

وأضافت: "تشكيل الحكومة العراقية المقبلة يحتاج إلى توافق سياسي، ويجب أن يكون لكل مكوّن من المكونات الرئيسية دوره: رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة الجمهورية للكورد - وهو استحقاق الاتحاد الوطني - ورئاسة البرلمان للسنة".

وأشارت إلى أن "مطالب الاتحاد تتأسس على تطبيق الدستور والمواد التي تتعلق بخدمة المواطنين، خصوصا مسألة الرواتب، لأننا لا نريد تكرار المشكلات السابقة، وأي اتفاق يجب أن يكون في خدمة مواطني الإقليم، وهذا ما يدعمه الاتحاد".

يأتي هذا في وقت يكثّف فيه الاتحاد الوطني جهوده لترسيخ الشراكة الحقيقية ومنع التفرد بالقرار في العراق وإقليم كوردستان، إذ يؤكد أن مفهوم الشراكة لا يعني المشاركة في الحكومة أو توزيع المناصب فقط، بل المشاركة الفعلية في صناعة القرارات المصيرية، ورسم السياسات، وممارسة الحكم بما يخدم المواطنين.

PUKMEDIA