أهمها النفط والغاز.. 250 مشروعا بانتظار الدورة الجديدة لمجلس النواب

PUKMEDIA

مجلس النواب العراقي

يرى خبراء قانونيون أن أمام مجلس النواب المنتخب "ثورة" من القوانين التي يجب تشريعها، مؤكدين ضرورة أن يكون قانونا النفط والغاز والمحكمة الاتحادية في مقدمتها، مؤكدين أن أكثر من 125 قانوناً جاهزاً للتصويت أو استكمال القراءة الثانية عليها، بينما يقف نفس العدد تقريباً من مشاريع القوانين في محطات الانتظار بعد تعطيلها أو تجميدها طيلة الدورات السابقة بسبب الخلافات السياسية والفنية.

قانون النفط والغاز في المقدمة

وبهذا الخصوص قال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لصحيفة (الصباح) البغدادية شبه الرسمية: "هنالك جملة من القوانين التي لم تشرع رغم أنها كانت على مستوى عالٍ من الأهمية والنفع للمجتمع"، مشيراً إلى أنه "يأتي في مقدمة ذلك قانون النفط والغاز الاتحادي الذي لم يشرَّع من 2007 ولغاية الآن، رغم أن تشريع هذا القانون سينظم العلاقة بين المركز والإقليم وينشئ (مجلس النفط الاتحادي) الذي يتعاقد مع الشركات ويحدد الأجور وسينهي أزمة الرواتب بين المركز والإقليم، وكل ما يتعلق بذلك".
وتابع التميمي، أن "من القوانين الأخرى هو حق الحصول على المعلومة، والجرائم الإلكترونية، وحق التظاهر الذي شرع في الكثير من البلدان، فضلاً عن عدد كبير من مواد الدستور التي تتضمن مواد تنظم بقانون."
وأوضح التميمي، أن "جميع القوانين التي لم تشرع في البرلمان ستدوّر للبرلمان القادم لتشرع قوانين جديدة سواء تلك التي تأتي من السلطة التنفيذية وفق المادة 60 من الدستور، أو بمقترح جديد من أعضاء البرلمان الجدد وجميعها مهمة كونها تنظم حياة المجتمع، ناهيك عن (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) التي لاتزال نافذة وتحتاج إلى إلغائها وإقرار قوانين بدلاً عنها، مما يجعل البرلمان القادم أمام (ثورة) في تشريع القوانين."

125 مشروعاً جاهزاً للتصويت

من جهته يرى المتخصص في الشأن القانوني، المحامي محمد مجيد الساعدي، أن "هنالك أكثر من  125 مشروع قانون جاهزاً للتصويت تراكمت منذ الدورات السابقة".
وقال الساعدي لـ"الصباح"، إن "من أبرز تلك القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي بين الكتل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة العامة، بالإضافة إلى قانون الحشد الشعبي وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الأمن الوطني"، مؤكدا أن "أبرز أسباب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف حول آلية اختيار القضاة، وعضوية الفقهاء، والصيغة اللازمة للتصويت (ثلثان)، أما قانون مجلس الاتحاد فسبب تعطيله هو الخلافات حول تمثيل المحافظات والأقاليم، والصلاحيات مقابل مجلس النواب، وأهميته تكمن بأنه استحقاق دستوري منصوص عليه في المواد 48 و65، ولم يُفعّل منذ 2005".
وبيّن، أن "قانون الضمان الاجتماعي الشامل للتقاعد والضمان الموحد معطّل بسبب كلفته المالية الضخمة والخلاف على هيكل التمويل، وأهميته تكمن في توحيد قوانين العمل والضمان في القطاعين العام والخاص.
وبشأن القوانين الأمنية والسيادية المتوقفة، فعرج الساعدي على أبرزها، وهو "قانون جهاز الأمن الوطني والمعطّل بسبب جدل حول الصلاحيات وارتباط الجهاز والرقابة البرلمانية، وقانون الحرس الوطني (الحماية المحلية) معطّل بسبب خلافات حول الطبيعة الاتحادية أو المحلية للقوات، خصوصاً في المحافظات المحررة".

120 قانونا عالقا

أما الخبير القانوني طارق الشرع، فقد بيّن لـ (الصباح)، أن "هنالك أكثر من 120 قانوناً عالقاً ولم يجرِ عليها أي تصويت أو قراءة أولى أو ثانية، وتعثرت بسبب الخلافات السياسية أو مشكلات فنية".
وأضاف الشرع، أن "أبرز هذه القوانين (الحشد الشعبي والأحزاب والتربويون والتعليميون والاستثمار الصناعي الذي قُرِأ للمرة الأولى، ونقابة المبرمجين والشهادات التي تتعلق بقطاع التعليم والوظائف العامة بهذا الصدد)، فضلاً عن قوانين سلَّم الرواتب والتقاعد".
وأكد الشرع، أن "من تلك القوانين، قانون المحاماة الذي ناضلنا من أجله وتوقف عند القراءة الأولى وأُهمل وبقي عالقاً، إضافة إلى قانون التظاهر السلمي والذي يعدُّ أحد الملفات الخلافية داخل مجلس النواب"، معرباً عن أمله في أن "ينظر البرلمان القادم بعين الاعتبار للقوانين المهمة والماسَّة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع".

PUKMEDIA