انخفاض أسعار النفط

وكالات

منصات النفط

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية، يوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات بعد استئناف النشاط في مركز التصدير الروسي الرئيسي، بينما ظل المستثمرون حذرين بشأن توقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفضت عقود خام برنت التي تنتهي في يناير بنسبة 0.6% إلى 63.83 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط أيضًا بنسبة 0.6% إلى 59.54 دولار للبرميل.
واستؤنفت عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك على ساحل البحر الأسود يوم الأحد، منهية تعليقًا استمر يومين بسبب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة نُسب إلى أوكرانيا.
وأدى الانقطاع لفترة وجيزة إلى خفض حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا من الصادرات - أي ما يقارب 2% من إمدادات النفط العالمية. ومع استعادة العمليات بشكل أسرع من المتوقع، تلاشت بعض علاوة الإمدادات على المدى القريب وساعدت في الضغط على أسعار النفط الخام للانخفاض.
وفي الوقت نفسه، لا تزال مخاطر الإمدادات على المدى الطويل تحت الأضواء. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين Rosneft وLukoil تقلل بالفعل من إيرادات النفط في موسكو ومن المتوقع أن تحد من حجم الصادرات مع مرور الوقت.
وتحدد العقوبات موعدًا نهائيًا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني للشركات لإنهاء التعاملات مع هاتين الشركتين، مما يثير مخاوف بشأن اضطرابات مستقبلية.
وعلى جانب الطلب، يركز المتداولون أيضًا بشكل كبير على موقف الاحتياطي الفيدرالي. وقد جادل محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن ضعف سوق العمل الأمريكي يبرر خفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر، مشيرًا إلى علامات ركود في التوظيف وزيادة مناقشات تسريح العمال.
وتتناقض تلك الإشارة المتساهلة مع مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي والعديد من رؤساء الفروع الإقليمية الذين دعوا مؤخرًا إلى نهج أكثر حذرًا نظرًا للتضخم الذي لا يزال مرتفعًا.
مع تأخير الإغلاق الحكومي للبيانات الرئيسية - بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المقرر صدوره يوم الخميس - ارتفعت حالة عدم اليقين بشأن توقيت السياسة.
وتعتبر حالة عدم اليقين هذه بشأن السياسة مهمة لأسواق النفط لأن ارتفاع أسعار الفائدة يخفف النمو الاقتصادي، ويؤثر على الطلب على الوقود، ويميل إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يجعل السلع المسعرة بالدولار مثل النفط الخام أقل جاذبية. في المقابل، من شأن خفض سعر الفائدة أن يعزز آفاق الطلب، ويخفف من قوة الدولار، ويرفع أسعار النفط.

PUKMEDIA وكالات