برنامج واستراتيجية قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني رقم 222

کوردستان 09:05 AM - 2025-10-23

اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني ضرورة تصحيح مسار العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وان المشاكل المالية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ماتزال مستمرة، لكن الرئيس بافل جلال طالباني سخر كل جهوده لضمان المستحقات والحقوق المالية للمواطنين في اقليم كوردستان عن طريق الحوار العقلاني والقرارات المدروسة في اطار الدستور.
فيما يأتي نص برنامج وستراتيجية القائمة 222 لانتخابات مجلس النواب العراقي:

المقدمة

بعد سقوط النظام الدكتاتوري، اتخذ العراق الفيدرالي خطوات فعّالة ومهمّة - خاصّة تحت ظل ومبادرة الرئيس مام جلال-نحو الوحدة وتهيئة وضْع من الهدوء والأمن السياسي يشمل جميع الفصائل والهياكل والانعكاسات المتنوّعة لشعوب العراق.
إقليم كوردستان، ضمن إطار الدولة العراقية، كجزء فيدرالي بموجب المادة (١٢١) من دستور العراق، اتخذ خطوة تأسيس مؤسسات دستورية، يلعب الاتحاد الوطني الكوردستاني فيها دورا محوريا في بناء المؤسسات.
الآن، بعد أكثر من عقدين من الحكم، يواجه كل من العراق ذاته أزمات ومشكلات كبُرى، ويواجه إقليم كوردستان مستويات متعددة من القيود المالية والإدارية والسياسية الكبيرة - لا سيما في ما يتعلق بالحكم والتوزيع العادل للعائدات، وحقوق الرواتب وغيرها من الاستحقاقات.
ومع مرور الوقت، تحولت هذه المشكلات، الناتجة عن ممارسات سياسية جائرة، إلى ثقافة راسخة لدى قوى عاجزة ومتجاوزة لعصرها، فأضعفت الحقوق الكوردية والكرامة الوطنية والضمانات الدستورية يوما بعد يوم، وجعلت المستقبل أكثر قتامة والتباسا.
غير أنّ الاتحاد الوطني الكوردستاني، بقيادة الرئيس بافل، سخّر كل طاقاته لضمان الحقوق المالية والسياسية المشروعة لشعب كوردستان، عبر الحوار المسؤول والقرارات المدروسة ضمن الأطر الدستورية، مع الحرص في الوقت نفسه على صون المصالح المشتركة وتعزيز التعاون البناّء مع شركائنا في بغداد.
ولذلك، من منظور الاتحاد والرئيس بافل، بغداد هي العاصمة الاستراتيجية لاقليمنا، وحقوقنا المالية والسياسية لا تنُال إلا بالتفاوض والتفاهم  وهي حقوق موروثة من مام جلال، يحافظ عليها الاتحاد وقيادة قوية مثل قيادة الرئيس بافل.

اتجاه البرنامج:

إن نداءنا الانتخابي في الاتحاد الوطني الكوردستاني يتجه نحو بغداد، باننا الجهة الشرعية والوحيدة القادرة على حمل وتنفيذ مطالب شعبنا. وبنهج يقوم على رسائل السلام والحكمة وضبط النفس، والالتزام بالدستور، سنمضي قدما لضمان صرف الرواتب بعدالة ووفق الشروط التي نحددها، لنفتح الطريق بثقة نحو بغداد.

هدف البرنامج:

إن إصلاح الرواتب، وحل القضايا الدستورية والنزاعات على الحقوق، وتوحيد معايير الرواتب، وتوفير الخدمات بلا تمييز في كل شبر من كوردستان، بعيدا عن الحسد والعداوات الشخصية، وضمان الحريات، وصون الأمن والرفاه، وحماية كرامة المواطن وممتلكاته وهويته - والحفاظ على أسمى هوية كوردية - لا يمكن أن يتحقق إلا بقوة مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني وبقيادة راسخة مثل بافل جلال طالباني، كما يشهد على ذلك تاريخنا الطويل، باننا ننفذ ما نتعهد به.

أولا: الشأن السياسي والدبلوماسي

لقد ألحق الصراع السياسي غير الصحي، والأنانية الضيقة، والاستبداد، ونخبوية الأحزاب، والبريق الحزبي الخاوي، والتفاخر المصطنع، أضرارا جسيمة بالمكانة السياسية والدبلوماسية لإقليم كوردستان.
وتمت التضحية بالرواتب والاستحقاقات المالية المشروعة لحياة المواطنين من أجل ألاعيب سياسية، حتى غدت أرزاق الموظفين وأحوال الناس اليومية رهينة للمساومات، وتدهور السوق ومستوى المعيشة بشكل مقلق.
إن تصحيح هذا العبء التاريخي لايمكن أن يتحقق إلا عبر حزب بمستوى الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولاسيما تحت قيادة الرئيس بافل، الذي أثبت خلال السنوات الماضية قدرة راسخة على تحقيق إنجازات مهمة وإمكانات دبلوماسية عالية لتوحيد ملفات أساسية ترتبط مباشرة بمصالح شعبنا.
1. بفعل الممارسات السياسية الظالمة ومحاولات تهميش قضايا الإقليم وإخراجها من الإطار الدستوري، تحولت قضية الرواتب والاستحقاقات المالية المشروعة لإقليم كوردستان إلى معضلة تتأرجح بين الوصول والتأخير، تاركة الكثير من موظفي الإقليم في حالة من الغموض وعدم اليقين.
وقد جعل الرئيس بافل، بصفته قائدا سياسيا وميدانيا، حلّ هذه المسألة أولوية قصوى، فقام بزيارات متواصلة إلى بغداد، وأرسى تفاهمات متبادلة بين الحكومتين لصالح موظفي الإقليم، ليصدر لأول مرة قرار بصرف رواتب موظفي الدولة في كوردستان.
كانت تلك الخطوة إنجازا تاريخيا للرئيس بافل، وأرست في الوقت نفسه قاعدة صلبة لخطوات لاحقة باتجاه معالجة بقية الملفات العالقة بين الحكومتين.
لقد نجح الاتحاد الوطني الكوردستاني في توجيه مسار الحكم نحو العدالة والشفافية والنزاهة، وترسيخ هذه القيم في انتخابات برلمان كوردستان، ليكون ذلك للمرة الأولى وبصورة دائمة.
ومن خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، تمكن الاتحاد من كسر معادلة الهيمنة الأحادية (1+ 50)، وضمان تشكيل حكومة خدمية حقيقية تنبثق عن الإجراءات الديمقراطية.
2. لقد جعلت نتائج الاستفتاء، وصمود شعبنا، ومصير كركوك المعلقّ بين مسارين غامضين، القضية الكوردية أمام خيار مصيري بين الحرب والدمار الكبير، وبعد سنوات من نضال الكورد من أجل استعادة موقعهم في كركوك، كان للاتحاد الوطني الكوردستاني، عبر حضوره القوي في المدينة ومبادرات الرئيس بافل الدبلوماسية، الدور الحاسم في أن يكون الحارس الكوردي لكركوك، فمن خلال إعادة تثبيت الهوية المشروعة للمدينة، وإيصال رسالة سلام ووحدة، وخدمة أهلها، وتعزيز مكانة الهوية الكوردية فيها، واصل الاتحاد مهمة تاريخية حمل لواءها مام جلال من أجل كركوك وأهلها.
3. بعد سنوات من قمع ومنع التصويت الحر للكيانات وفرض نموذج قانون انتخابي تقليدي — الذي كان مصدر عار وألم لجميع الأحزاب السياسية في الإقليم مرة أخرى، بجهود الرئيس بافل والإرادة القوية للاتحاد، أعيد تشكيل القانون لصالح شعب كوردستان، مما سمح للأحزاب بالترشح وللمواطنين بالإدلاء بصوتهم الذي يختارونه إلى برلمان كوردستان.
4. كواجب أخلاقي وإداري تجاه شهداء حلبجة، نجح الرئيس بافل، عبر الجهود الدبلوماسية في بغداد ومن خلال الكتلة البرلمانية للاتحاد، عمليا في تحويل حلبجة إلى محافظة معترف بها لتكون المحافظة التاسعة عشرة في العراق.
5. لطالما رفض الاتحاد وأبدى رفضه لأي تلميحات عن ارتباط خفي مع بعض القوى السياسية العراقية أو دول أجنبية. استخُدمت العديد من الأبيات، الأغاني، والقصص لبث الشك في العلاقات الداخلية والخارجية للاتحاد الوطني الكوردستاني؛ لكن الاتحاد، باتباع سياسة كوردية ووطنية مبنية على الكرامة، الصداقة، السلام، والابتعاد عن الانخراطات الطائفية أو الإقليمية أو الدولية، كشف زيف تلك الاتهامات، وانتهى بها المطاف إلى إثبات بطلانها.

ثانيا: توحيد قضايا الحكومة الفيدرالية في بغداد

بالنظر إلى هذه الإنجازات الاستراتيجية والعديد من المسارات المهمة الأخرى، يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبر انتخابات البرلمان العراقي، إلى طرح عدة أسئلة وقضايا حيوية مرتبطة بحياة المواطنين، وإعداد برنامج عمل لكابينة الحكومة العراقية المقبلة:
1. يهدف الاتحاد الوطني الكوردستاني، على أساس السيادة المشتركة ضمن الأطر الدستورية، إلى حل القضايا بين الإقليم والحكومة الاتحادية -خاصة ما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم - بحيث لا يتُرك أي مواطن أو موظف حكومي مهمَّلا أو يسُتغَل كأداة في النزاع الحزبي.
2. تشكيل حكومة عادلة ومتوازنة في العراق تأخذ في الاعتبار الحقوق الدستورية والمالية للإقليم، مع توحيد الأصوات الكوردية لإدارة جميع الحقوق والاستحقاقات لشعبنا.
3. إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع بغداد والدول المجاورة لصون مكانة الإقليم وسمعته، ومنع النزاعات الإقليمية والإدارية الخارجية، مع الحفاظ على الأمن والذاتية الكاملة للعراق.
4. توفير الحريات السياسية والمنصات المفتوحة لمشاركة الجمهور في العمليات السياسية والديمقراطية في الإقليم وكل العراق.

ثالثا: العلاقات بين الإقليم وبغداد

إعادة ترميم العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية هي احدى المهام الاساسية، كما في الأوقات السابقة.
في هذه العلاقة، يجب أن لا تسود الخطابات الشعبوية أو الديماغوجية أو الشعارات الخاوية. (يجب وضع حل جذري للمشاكل المستمرة بين الاقليم وبغداد):
1. العمل على تنفيذ كافة المواد الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق إقليم كوردستان.
2. الحوار المستمر والبناّء مع الحكومة الاتحادية لحل النزاعات القائمة (كركوك، المناطق خارج إدارة الإقليم، حصة الإقليم من الميزانية، مسائل قوات البيشمركة).
3. ضرورة الشراكة الحقيقية في قرارات المؤسسات الفيدرالية والهيئات، وضمان تمثيل فعّال في الوزارات، الأجهزة الأمنية، الهيئات الفيدرالية، والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
4. السعي لإقرار قانون النفط والغاز الذي يحترم حقوق الإقليم ويحدد الاختصاصات المناسبة، مع ضمان العدالة الدستورية.

رابعا: العلاقات الخارجية للعراق

العراق يحتل موقعا جيوبوليتيكيا هاما في المنطقة، في السنوات الماضية، أصبح ساحة صراع بين القوى الإقليمية والدولية. من المهم، دعما للهيبة الوطنية لكل مكونات العراق، أن تكون سياسة العراق الخارجية متوازنة، متناغمة، تحترم السيادة، وترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.
يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى:
• تطوير سياسة خارجية مبنية على التوازن الاستراتيجي، وحماية الهيبة الوطنية للعراق.
• المشاركة في حل القضايا الإقليمية والدولية عبر الدبلوماسية والسلام.
• منع استدراج العراق إلى صراعات إقليمية، وصون كرامته وتعزيز تأثيره الإيجابي
• تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمار والمشاركة في السوق العالمي.
• تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي على أسس الاحترام المتبادل.
• تمكين البرلمان العراقي من مراقبة الشؤون الخارجية وتنفيذ المعاهدات.

خامسا: القطاع الإداري والمالي والاقتصادي

أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، حتى داخل برلمان كوردستان، التزامه ببرنامجه المشترك مع الأطراف الحكومية،مع التركيز على التنفيذ الفعّال من حيث الاشراف على الإدارة، والعمل على القضاء على الروتين البيروقراطي، ومنع أي تمييز بين المدن والمناطق، لضمان عيش المواطنين في جميع المناطق بحرية واستقلالية بعيدا عن أي هيمنة حزبية.
من الإجراءات:
• منع الروتين الإداري والتمييز بين المدن والقرى، وكذلك التوزيع السياسي، لكي يعيش المواطنون بحرية وفق المواطنة.
• ضمان استقلال القضاء والنظام الإداري.
• توزيع متساو للمناصب الإدارية؛ تبسيط الإجراءات; إعطاء الأولوية لخدمة المواطن؛ صياغة استراتيجية شفافة للرفاه العام.
• إدارة الجمارك، كبح تجارة النفط غير القانونية، ضمان الشفافية الكاملة في عائدات الإقليم، والتفاوض مع بغداد لحل الأزمة المالية لإقليمنا.

سادسا: المناطق المتنازع عليها والمادة (١٤٠)

المناطق المتنازع عليها التي تخضع للمادة 140 قضية استراتيجية عالية في نظر الاتحاد. كما في السنوات السابقة، تبُذل كل الجهود لإعادة هذه المناطق عبر الطرق الدستورية؛ نتطلع إلى تنفيذ حقوقنا المالية والسياسية والاجتماعية فيها، وإعادة إدماجها في أرض كوردستان المقدسة. وتشمل الخطوات:
1. بعد عودة كركوك وتأسيس الإدارة الكوردية فيها (من قبل الاتحاد)، سيكون توجّهنا في كل إدارات المناطق بخدمة موسعة وربط الوثائق الشخصية الموحدة للأشخاص في تلك المناطق، وهو عمل لا يحقّقه إلا قوة مثل الاتحاد.
2. تعزيز المساعي لتفعيل المادة (140) كحق دستوري لشعبنا، وتنفيذ جميع فقراتها لضمان حقوق مكونات العراق.
3. كما هو الحال الآن في إدارة كركوك، مواصلة الأعمال الإدارية السابقة، تنفيذ مشاريع متعددة لايصال وتمديد الخدمات إلى جميع الأقضية، تحسين أداء المؤسسات، مقاومة التلاعب الديموغرافي وصراع الهوية الداخلي.
4. بإرادة ثابتة تحت قيادة الرئيس بافل، حل قضايا الملكية والأصول وحقوق المواطنين في كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين.

سابعا: حرية الصحافة

الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتزم تأمين فضاء واسع للحرية الإعلامية في كوردستان: الإعلام والأصوات الحرة كسلطة رابعة، يمكنها الرقابة، النقد، والتطور.
يجب أن تحُمى الأقلام والأصوات على قدم المساواة، قادرة على التعبير بحرية.
الأهداف:
1. إقامة علاقات مع المنظمات الدولية لتقديم دورات وتدريب لتعزيز قدرات الصحفيين.
2. إنشاء خط هاتفي أو دعم للصحفيين الذين يواجهون التهديد أو المضايقة.
3. من خلال الحكومة الاتحادية، منح الصحفيين في كوردستان الحقوق نفسها والامتيازات التي يحصلون عليها في مناطق العراق الأخرى (منح أراضٍ، قروض بنكية، إلخ).
4. دعم الصحافة الحرة أو المستقلِة.
5. سنّ تشريع خاص لحماية الصحفيين من أي عقاب تعسفي، كما حدث في الماضي حين تم عرض القضايا الخاصة أمام مكتب نائب رئيس الوزراء، بهدف ضمان سلامة وحياة الصحفيين.

ثامنا: الشباب والنساء

الشباب والنساء هم جوهر التغيير الهيكلي في الاتحاد. تحت قيادة شابة ذات إرادة، ينبغي أن يكون للشباب والنساء دور مركزي في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
خططنا:
1. تقديم التعليم الجامعي والكليات بتكلفة منخفضة للشباب، كما هو في العراق.
2. تسهيل وصول الشباب إلى الجامعات الدولية وتوفير المنح الدراسية.
3. توسيع مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بشباب كوردستان، مع تمويل سنوي من الحكومة لمشاريع صغيرة شبابية، يشُرف عليها مكتب نائب رئيس الوزراء.
4. تشجيع العمل الرقمي والتعاون في مدن كوردستان، مدن العراق، وخارجها.
5. تمكين مشاركة سنوية لشباب كوردستان في المهرجانات الدولية، أو تمثيل العراق في مثل هذه الفعاليات.
6. مع الحكومة الاتحادية، إنشاء مساحات عمل مشتركة للشباب المبرمجين والمصممين في جميع مدن كوردستان.
7. تشجيع مشاركة النساء والشباب في العمل السياسي؛ منحهم الثقة لتولي مناصب عليا حزبية أو حكومية.
8. توفير المزيد من الفرص لشباب كوردستان لمتابعة دراساتهم في الخارج عبر المؤسسات الاتحادية ووزارات التعليم العالي.

تاسعا: رؤية الاتحاد الوطني الكوردستاني للحكم

يعتبر الاتحاد أن إقامة حكم رشيد في الإقليم وفي عموم العراق أمر في غاية الأهمية. ويؤكد على أن تكون الحكومة خدمية، مركزَّة على المواطنين، وتضمن مستوى معيشة متساويا لجميع أبناء كوردستان والعراق.
من منظور الاتحاد:
• يجب أن تتجاوز الحكومة الانتماء الإقليمي؛ يتشارك الإقليم والسلطات الفيدرالية في توزيع الخدمات والحقوق بلا تحيّز.
• يجب أن تصبح الرواتب والاستحقاقات والتوظيف أمورا دستورية روتينية، بحيث يتولى الإقليم والحكومة الفيدرالية معا تنفيذها.
• يجب معالجة قضايا إدارة الممتلكات، الأيتام، مواءمة الرواتب، حقوق السجناء السياسيين، الرعاية الصحية في المحافظات - كلها ضمن ضوابط دستورية - وتجنب الصراع الطائفي والسياسي.
• ضمان حياة كريمة لضحايا الجرائم الكيميائية، الإبادة الجماعية، الإيزيديين، والشهداء.
• يهدف الاتحاد إلى خارطة طريق جديدة لإدارة ملف النفط والغاز في العراق: قانون مؤسس على دستور، يشُرف عليه بشفافية، لكي تصبح العائدات من حق الجميع، وليس احتكارا، والانتقال تدريجيا إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الزراعة وإدارة المياه.
• العراق عموما، وكوردستان على وجه الخصوص، يملكان موارد طبيعية وسياحية وزراعية وتربة خصبة هذه الميزات هي الأساس لبناء وطن مزدهر وممتع ومتقدم.

القطاع الصحي

الصحة واحدة من القطاعات الأساسية والمهمة التي تؤثر مباشرة في تقدّم المجتمع.
العناصر التي يراها الاتحاد محورية:
• تنظيم الخدمات الصحية والدعم بقانون خاص.
• ضمان تقديم الخدمات الطبية وحقوق المرضى، خصوصا الحالات الخاصة.
• تقديم العلاج بأقل تكلفة، وتنظيم الرعاية الوقائية.
• التركيز على إصلاح الصحة العامة حتى لا يضطر المواطنون للخروج من البلاد للعلاج.
• إنشاء كليات طبية، مؤسسات التمريض، وبنى تحتية صحية لسدّ الفجوات في المدن والقرى والأرياف.
• رفع وعي المواطنين بالصحة، التغذية، الماء النظيف، والوقاية.
• تعزيز جودة الطواقم الطبية؛ تقوية الرقابة في الأدوية.
• عقد مؤتمرات صحية سنوية في محافظات كوردستان لتقديم التقدّم الصحي.

القطاع الزراعي والمائي والثروة الحيوانية

هذا القطاع يحتاج إلى استقرار ونظام جديد حتى تصبح الزراعة، الموارد المائية، والثروة الحيوانية في الإقليم قوية ومستقلة.
القطاع يتضمن:
1. مزيد من الاهتمام بالزراعة؛ تزويد المزارعين باللوجستيات اللازمة؛ استعادة دور الزراعة.
2. منح الفرص والموارد المناسبة للمزارعين للعودة إلى قراهم، وتطوير الزراعة وتربية الحيوان باستدامة.
3. التركيز على التسويق، الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على المدخلات الزراعية المستوردة.
4. تقديم القروض للمزارعين لإنجاز مشاريع زراعية.
5. إنشاء ورش متخصصة للإنتاج الزراعي وتربية الحيوان.
6. منع تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات غير زراعية أو سكنية.
7. رفع وعي المزارعين؛ تقديم الإرشاد؛ إدخال أساليب جديدة لزيادة الإنتاج.
8. الاهتمام بالقرى الحدودية والمتاجر والمناطق الصغيرة الأخرى.
9. خلق منافذ جديدة للمشاريع المائية، الطاقة الكهرومائية الصغيرة، الاستخدام الكهربائي.
10. زيادة الاهتمام بقطاع تربية النحل؛ ضمان تلبية احتياجات النحالين.

القطاع السياحي

إقليم كوردستان، بمناظره الجغرافية وخصائصه الطبيعية، مناسب جدّا لكافة أنواع السياحة، التي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي وفتح روابط ثقافية وفنية مَع الزوار والدول.
البرنامج يشمل:
1. كوردستان مناسبة جدا للسياحة في جميع المحافظات؛ فيها المواقع الطبيعية، التاريخية، الدينية، الجبلية، والمقدسة، لذا، خطتنا هي تقديم كردستان كمقصد سياحي بارز لجذب الزوار.
2. إعداد خطة شاملة ليصبح المواطنون وأصحاب المواقع أكثر وعيا بالسياحة وقادرين على استقبال الزوار بصورة أفضل.
3. التنسيق مع الجامعات والمعاهد وهيئات السياحة الإقليمية لإنشاء وحدات سياحية في الفنادق والمواقع السياحية.
4. تشجيع الاستثمار من الراغبين بالدخول في السياحة.
5. تركيز أكبر على الرياضة، السياحة الجبلية، المهرجانات الثقافية، الفعاليات في المناطق السياحية.
6. إقامة أنشطة فنية، موسيقية، حفلات ومهرجانات لجذب الزوار عبر مسارات سياحية.
7. بناء ملاعب، قاعات رياضية، فنادق متطورة في مناطق السياحة وتقديم الخدمات اللازمة.
8. ضمان أن تصبح المواقع السياحية مصادر رئيسية للدخل.

القطاع التعليمي

نظام التعليم والتعلمّ هو أساس رئيسي لبناء البلد. يرى الاتحاد الوطني الكوردستاني، كحزب تقدمي وحديث، أن التعليم يجب أن يكون حديثا ومستداما. بهدف رفع مستوى التعليم في الإقليم وكل العراق، بطريقة متوافقة مع حاجات سوق العمل والتكنولوجيا المعاصرة. لذا:
1. العمل على زيادة مخصصات التعليم لإقليم كوردستان في الميزانية الفيدرالية، لضمان رواتب المعلمين، تأهيل المدارس، وتوفير المستلزمات التعليمية.
2. دعم الاتحاد لتجديد البرامج التعليمية على مستوى العراق، بالتركيز على التفكير الناقد، التكنولوجيا، تطوير القدرات العلمية، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم خاصة في المناطق الفقيرة والمتضررة من النزاعات.
3. يعمل الاتحاد من أجل استقلالية الجامعات، تطوير البحث العلمي، وربط التعليم العالي بحاجات سوق العمل.
4. يسعى الاتحاد لحماية وتعزيز التعليم باللغة الأم للمكوّنات القومية وفق الأطر الدستورية (الكوردية، التركمانية، السريانية).

البيئة وتغير المناخ

يعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني لوضع سياسة وطنية لحماية البيئة، التكيّف مع التغير المناخي، وتطوير الموارد الخضراء، عبر:
1. العمل على سنّ وتنسيق قوانين بيئية على المستوى الفيدرالي متوافقة مع المعايير الدولية.
2. دعم مشاريع التشجير والتمويه الوطني الكبرى، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الجافة التي تؤثر مباشرة على الإقليم الداخلي ضمن الإقليم ذاته.
3. الترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة: الشمسية، الرياح، وغيرها.
4. توفير الدعم القانوني والمالي لمشاريع الطاقة المتجددة.
5. حجز الميزانية الضرورية للمشاريع البيئية وتغير المناخ ضمن الميزانية العامة للعراق.
6. رفع الوعي البيئي في المجتمع من خلال المناهج التعليمية والحملات الوطنية.

حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

يؤمن الاتحاد الوطني الكوردستاني بترسيخ أسس حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية لجميع مواطني العراق بغض النظر عن القومية، الطائفة، الدين، أو المعتقد.
ولذلك يعمل على:
1. تنفيذ التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان وتقضي على جميع أشكال التمييز والإقصاء.
2. دعم استقلال القضاء والرقابة القانونية لضمان العدالة في المحاكم.
3. سنّ قوانين أقوى لمكافحة إساءة معاملة الأطفال، الاتجار بالبشر، الفساد، والأخطاء العامة والمجتمعية.
4. دعم تفعيل الأجهزة الرقابية والمراقبة.
5. صياغة وتنفيذ قوانين خاصة بحماية حقوق النساء والأطفال؛ مواجهة العنف؛ تقديم خدمات مجتمعية للضحايا؛ حفظ حرية التعبير، الصحافة، التجمع كركائز الديمقراطية.

السياسة الاجتماعية والثقافية والفنية

يرى الاتحاد أن التنوع الديني والطائفي يجب أن ينُظر إليه كثراء ثقافي ووحدة. الثقافة والفن هما وسيط الهوية والوجدان.
لذا:
1. العمل على حماية وتعزيز الثقافة والفن والتراث في العراق؛ بين النساء والرجال؛ في المدن والأرياف.
2. احترام الطقوس والأديان المتعددة؛ دعم الحوار بين الأديان؛ مقاومة التطرف والطائفية.
3. زيادة موازنة وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية على المستوى الفيدرالي؛ تخصيص أموال خاصة للمشاريع الثقافية في الإقليم والمدن الأخرى.
4. السعي لحفظ المواقع التاريخية والثقافية في العراق المسجّلة ضمن التراث العالمي.
5. دعم الفنانين، الكتاب، المخرجين، المسرحيين على مستوى العراق ماديا ومعنويا.
6. الانفتاح على التبادل الثقافي مع الدول الأخرى، والترويج للثراء الثقافي لإقليم كردستان والعراق عالميا.
7. الحفاظ على التنوع الثقافي والديني والفني كمكونات تراثية ورمزية لثراء الشعب العراقي.

النفط والغاز والميزانية والإيرادات

يعتقد الاتحاد الوطني الكوردستاني أنه فيما يخص النفط، الغاز، والإيرادات الإقليمية في الميزانية الفيدرالية،على الحكومة الاتحادية أن تقوم بما ياتي:
1. تنفيذ مبدأ الشفافية في دخل وإنفاق النفط والغاز.
2. سنّ قانون نفط وغاز فدرالي يمنح الحقوق لجميع المكونات والمناطق.
3. العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط؛ تطوير الزراعة والصناعة والسياحة".
4. ضمان أن إقليم كوردستان يحصل على حصته الدستورية الكاملة من الميزانية العامة للعراق، دون اقتطاعات ظالمة.
5. تقوية مؤسسات الرقابة المالية والتدقيق التفصيلي لمنع الفساد والاستخراج غير المشروع للأموال العامة.

الأمن والاستقرار

يولي الاتحاد الوطني الكوردستاني أهمية كبيرة للأمن والاستقرار في الإقليم وكل العراق.
من أجل هذا:
1. الحفاظ على قوات البيشمركة وتدريبها كجزء من منظومة الدفاع العراقية والحراس على سيادة الإقليم على أراضيه.
2. تعزيز التنسيق الأمني مع قوات العراق لمواجهة الإرهاب والحفاظ على استقرار الحدود.
3. السعي لحل قضايا داخلية في الإقليم والعراق عبر الحوار والآليات السياسية، بعيدا عن العنف.
4. ضمان الاستقرار السياسي والإداري في الإقليم والعراق؛ مقاومة التدخّل الخارجي.

الخاتمة

الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحت قيادة الرئيس بافل، سينفذ مايتعهد به (وهذا هو التخطيط الاساسي الذي لن يتحقق الا بالاتحاد الوطني).
كما تعهّدنا سابقا كوعد كوردي صادق، ما نقوله اليوم سنعمل على تنفيذه بلا تردد.
نعتمد على الله جل جلاله، وعلى الإرادة الصلبة لشعبنا، للالتزام بهذا البرنامج وتحقيق جميع تطلعاته.

PUKMEDIA