الاتفاق الثلاثي يدخل حيز التنفيذ... استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان

PUKMEDIA

استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان

أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم السبت 27 أيلول 2025، استئناف عمليات تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر الخط العراقي–التركي.
وقالت الوزارة في بيان تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه، إن "عمليات التصدير انطلقت عند الساعة السادسة صباحا بانسيابية عالية من دون تسجيل أي معوقات فنية"، مؤكدة أن ذلك "يعكس نجاح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

الإدارة المشتركة للثروات الوطنية
واكدت وزارة النفط الاتحادية في بيانها أن " استئناف عمليات تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر الخط العراقي–التركي يمثل خطوة مهمة في مجال الإدارة المشتركة للثروات الوطنية، ويعزز استدامة الصادرات النفطية بما يدعم الاقتصاد الوطني".

190 ألف برميل يوميا
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن حجم كميات نفط الإقليم المصدرة تبلغ 190 ألف برميل يوميا.
وقال وزير النفط لوكالة الأنباء العراقية: إنه في "يوم 25 تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية إضافة إلى الشركات العاملة في الإقليم بالحقول المنتجة لتسليم الإقليم الى وزارة النفط 180 إلى 190 ألف برميل نفط يومياً وحجز 50 ألف برميل لأغراض تشغيل المصافي الداخلية".
وتابع أن "الاتفاق مع الإقليم على استئناف التصدير كنا نترقبه وتحقق اليوم بضخ النفط الخام باتجاه نقطة الاستلام القريبة من فيش خابور على الحدود العراقية التركية".

البيع بسعر العراقي
وأوضح وزير النفط العراقي، أنه "من ‏180 إلى 190 ألف برميل يومياً يتم تصديره سوف يضرب هذا العدد بسعر النفط الخام الذي بلغ حالياً 65$، ومقابل إنتاج كل برميل سيتم دفع 16$ وذلك بموجب التعديل الأول على قانون الموازنة، وتم توقيع جميع الشركات على هذا الاتفاق، لذلك أصبح ملزماً على جميع الشركات الأجنبية التي وقعت".

تصدير كميات أكبر
وأكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، يوم السبت، أن العراق يستطيع تصدير كميات أكبر من النفط بعد عودة أنبوب جيهان، فيما أشارت إلى أنه لدينا كميات نفط فائضة سيتم تعويضها.
وقال ممثل العراق في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركة تسويق النفط (سومو)، محمد عدنان النجار، "عند زيادة الحصة يجب الأخذ بنظر الاعتبار لعدة أمور منها، هل السوق العالمي يتحمل كميات إضافية أو سيؤدي إلى فائض وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في الأسعار، بالإضافة إلى الطاقة التصديرية للعراق".
وأشار إلى أن «العراق حاليا يصدر 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً من مجموع 4 ملايين، وقد بدأ سقف الصادرات بارتفاع خلال الفترة السابقة، وذلك بسبب قرارات (أوبك) بعودة الكميات المقطوعة، ولدينا كميات فائضة يتم تعويضها"، مضيفا أن «العراق باستطاعته تصدير أكثر من الكمية الحالية بعد عودة أنبوب جيهان، وأيضاً المشروعات المخطط لها في ميناء البصرة، وإذا تم تشييدها من الممكن إضافة مليون برميل مما يساعد في زيادة الصادرات".

ابيكور: استئناف التصدير ينعش اقتصاد العراق
أكد المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان أن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان سينعش اقتصاد العراق، متوقعاً وصول حجم التصدير من كوردستان إلى 230 ألف برميل يومياً.
وقال مايلز كاكينز المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان إن "نتوقع وصول مستوى تصير النفط في كوردستان إلى 230 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "إن "تحديد تسعيرة 16دولار لاستخراج برميل النفط هو شيء مؤقت".

واشنطن على اطلاع على الاتفاقية
وأشار كاكينز إلى أن "واشنطن على اطلاع على الاتفاقية الثلاثية الخاصة باستئناف تصدير النفط، وهناك ثلاث شركات نفطية أميركية نشطة في إقليم كوردستان"، وأن "الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركز على زيادة إنتاج الطاقة على مستوى العالم"، مشيراً أن "ارتفاع نسبة الإيرادات في العراق يؤدي إلى إنعاش البلد، ومن المهم لأميركا تنامي اقتصاد العراق لأن العراق صديق وثيق لأميركا".

الاتفاقية تضمن حقوق الدولة الاتحادية والاقليم والشركات العاملة
وقال وكيل الوزارة النفط الاتحادية لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في مؤتمر صحفي: "تم الوصول بعد فترة طويلة الى اتفاق ثلاثي بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية والشركات المشغلة للحقول النفطية داخل الإقليم".
واضاف ان"الاتفاقية الثلاثية وضعت جميع الالتزامات التي تضمن تسليم النفط المنتج من الحقول داخل الإقليم من قبل وزارة الثروات"، لافتا الى انه "لا يحق لوزارة الثروات بيع النفط خارج الالية المعتمدة في العراق".
وذكر ان "الحكومة العراقية تلتزم وفقا للقانون بتسديد المستحقات المالية حسب قانون الموازنة لكل برميل 16 دولاراً"، مشيرا الى ان "الاتفاقية تضمن حقوق الدولة الاتحادية والاقليم والشركات العاملة".

الرئيس بافل: التوزيع العادل للواردات وضمان مستحقات الإقليم
وأعرب بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن ترحيبه بالاتفاق على استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي، مؤكدا أن الحوار والتفاوض هو الحل الانسب للمشكلات.
وقال الرئيس بافل: "كنا ومازلنا نعتقد ونؤكد أن الحوار والتفاوض هو الحل الأنسب لحسم المشكلات والتوصل الى النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة مواطنينا"، مضيفا "نأمل أن يساهم هذا الاتفاق في تقديم المزيد من الخدمات لشعبنا العزيز وأن تراعى العدالة في توزيع واردات البلد وضمان المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفق الدستور".
وأوضح "نحن نرى أن العمق الستراتيجي لحل المشكلات هو في العاصمة بغداد، ومن هناك نستطيع خدمة شعبنا وإقليمنا.
 
قوباد طالباني: الاتفاق مكسب عظيم لشعب كوردستان والعراق
وأكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، أن اتفاق حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن استئناف تصدير النفط من الاقليم، يعد مكسبا عظيما لمواطني كوردستان والعراق عامة، مشيرا الى أنه آن أوان تقديم الخدمات والإعمار بعد سنوات من الخلافات والأزمات.
وقال قوباد طالباني: "بعد إبرام هذا الاتفاق سنكثف جهودنا لتحقيق وضمان الحقوق والمستحقات المالية كافة لشعب كوردستان، لأنه بعد سنوات عدة من الأزمات والخلافات، آن أوان تقديم الخدمات والإعمار والعمل المشترك من أجل تطوير اقليم كوردستان والعراق من جميع النواحي".

العبرة في التنفيذ
على صعيد متصل، أكد مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن العبرة في الاتفاقات هي بتنفيذها على أرض الواقع.
وقال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني، في تصريح لـ PUKMEDIA: "خلال الفترة الماضية أبرمت العديد من الاتفاقات، ولكنها لم تنفذ، لذا فإن العبرة بالتنفيذ، فهذا الاتفاق الذي دخل اليوم حيز التنفيذ ليس أهم من قانون الميزانية وقرار المحكمة الاتحادية والاتفاقات الأخرى، إن لم يتم الالتزام بها من قبل الأطراف الموقعة عليها".
وأضاف كاروان يارويس: "كما قلنا سابقا، فإن أصل المشكلات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية هي الملف النفطي، وحل هذا الملف يفتح الباب أمام حل المشكلات الأخرى، ولاسيما المستحقات المالية للاقليم"، مشيرا الى أن "مواطني كوردستان عانوا كثيرا وكانوا المتضرر الأكبر من الخلافات، والآن ينبغي أن يكونوا المستفيد الأول من هذا الاتفاق، على الأقل من ناحية تسلم رواتبهم بانتظام، بما في ذلك رواتب الأشهر المتأخرة".
وشدد مقرر كتلة الاتحاد الوطني على أن التزام الطرفين بالاتفاق، سيحيي الثقة بين الاقليم وبغداد، كما يساهم في تسهيل ضمان مستحقات اقليم كوردستان، عند إقرار الموازنة الاتحادية العامة، في الحكومة المقبلة التي ستتشكل بعد انتخابات مجلس النواب العراقي.

PUKMEDIA