حكومة الاقليم تجدد مطالبتها الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين دون تأخير

موقع حكومة الاقليم

جانب من الاجتماع

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم، اجتماعه الاعتيادي وناقش جملة من القضايا المهمة، من بينها ملف تصدير نفط الإقليم، والإيرادات غير النفطية، والرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم، إضافة إلى آليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأكد مجلس وزراء الإقليم في بيان تابعه (PUKMEDIA) أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها الدستورية وقدمت المرونة الكافية لتجاوز العقبات التقنية التي استُخدمت ذريعة لعدم إرسال الرواتب، مشددا على أن الرواتب حق قانوني ومشروع لموظفي الإقليم، ويجب أن تُصرف من قبل الحكومة الاتحادية دون تأخير.

كما استعرض وفد التفاوض الحكومي تفاصيل آخر المقترحات المشتركة بين الحكومتين بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم، والتي صادق عليها مجلس وزراء العراق في اجتماعه أمس، بعد أن كان مجلس وزراء الإقليم قد صادق عليها الأسبوع الماضي وأحالها إلى بغداد.

وفي محور آخر، ناقش المجلس موضوع التنسيق المالي، ولا سيما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكداً على ضرورة احترام الصلاحيات الدستورية الخاصة بالإقليم باعتباره كيانا اتحاديا يتمتع بحقوق وصلاحيات مالية خاصة، وبهذا الصدد، كلف المجلس وزارة المالية والاقتصاد ومديرية الجمارك العامة في الإقليم بالعمل وفق الأطر الدستورية وتعزيز التعاون والتنسيق مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية.

من جانبه، قدم وزير التربية تقريرا خاصا بشأن استعدادات وزارته لبدء العام الدراسي الجديد (2025 – 2026) في الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت على أرواح شهداء مجزرة قرية "سوريا" في قضاء زاخو عام 1969، والتي ارتكبها النظام السابق بحق سكان القرية من المسيحيين (الكلدان) والمسلمين، مؤكدا مطالبته الحكومة الاتحادية بإعادة الاعتبار لضحايا هذه الجريمة وسائر جرائم النظام البائد.

PUKMEDIA