سوريا بعد سقوط النظام: الفوضى والانتهاكات وحصيلة دامية تتجاوز عشرة آلاف قتيل

وكالات

سوريا

اصدر المرصد السوري لحقوق الانسان تقريرا عن المشهد السوري منذ سقوط نظام الأسد في سوريا اعلن فيه انه لم تُسفر تسعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد سوى عن مشهد بالغ القسوة، إذ كشفت الفوضى الأمنية والانهيار المؤسسي عن حجم المأساة التي خلّفتها عقود الحكم الاستبدادي. فغياب مؤسسات الدولة لم يفتح الباب أمام الاستقرار، بل خلّف فراغا قاتلا سرعان ما استغلته جماعات مسلحة وعصابات منظمة، بينما بقي المدنيون – بمن فيهم النساء والأطفال – عُرضة للقتل والخطف والتهجير دون حماية حقيقية.

عنف ممنهج وتفتيت للنسيج الاجتماعي

وجاء في تقرير المرصد السوري لحقوق الانسان "ان انهيار النظام تزامن مع تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف: هجمات مسلحة، تفجيرات، قتل عشوائي، إعدامات ميدانية على الهوية والطائفة، وتعذيب في سجون متعددة تابعة لأطراف مختلفة، وصولاً إلى عمليات قصف خارجي. هذه الانتهاكات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم تكن فردية بل اتسمت بالطابع الممنهج الذي يستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي السوري وتعميق الانقسامات.

حصيلة الخسائر البشرية

أوضح المرصد أن الفترة الممتدة من 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 6 أيلول/سبتمبر 2025 شهدت مقتل 10,672 شخصاً في أنحاء البلاد، بينهم:8,180 مدنياً، منهم 438 طفلاً و620 سيدة، و2,492 مقاتلاً وغير مدني من أطراف متعددة محلية وخارجية.

وتنوّعت أسباب القتل بين مجازر الإعدامات الميدانية (3020 حالة)، إطلاق نار عشوائي، قصف إسرائيلي وتركي، انفجارات ألغام وعبوات ناسفة، إضافة إلى التعذيب داخل السجون. وكان شهر آذار/مارس الأكثر دموية، مسجلاً 2,644 ضحية، بينهم 1,726 حالة إعدام ميداني في مجازر الساحل السوري.

انتهاكات متعددة الجهات

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان الانتهاكات لم تقتصر على طرف واحد؛ إذ وثّق المرصد سقوط مدنيين على يد فصائل الجيش الوطني، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم “داعش”، إلى جانب قصف إسرائيلي وتركي، وإطلاق نار من قوات حدودية أردنية وتركية. كما أُعدم مئات الأشخاص على الهوية، في واحدة من أكثر صور العنف وحشية.

غياب المحاسبة وتصاعد التحريض الطائفي

رغم الحصيلة الدامية، ما تزال المحاسبة غائبة. لجان التحقيق فشلت في تقديم نتائج منسجمة مع الواقع، بينما أطلقت أطراف موالية للسلطة حملات إعلامية منظّمة تستهدف النشطاء والحقوقيين، مستخدمة خطاباً طائفياً يحمّل طوائف بعينها مسؤوليات سياسية. هذه الحملات تعمّق الانقسام وتعرقل مسار العدالة الانتقالية.

آلاف المعتقلين دون محاكمة

في السجون السورية، لا يزال آلاف المعتقلين رهن الاحتجاز التعسفي، بينهم ضباط سابقون وأطباء ومدنيون، دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة، ما يشكّل خرقاً فاضحاً للمعايير الحقوقية ويُفاقم معوقات العدالة الانتقالية.

دعوات عاجلة

اختتم المرصد تقريره بالتشديد على ضرورة:
            •          اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين.
            •          محاسبة مرتكبي الانتهاكات أياً كانت هويتهم.
            •          وقف حملات التحريض الطائفي والتشهير.
            •          إعادة بناء مؤسسات العدالة الانتقالية على أسس قانونية وحقوقية تكفل حقوق السوريين جميعاً.

PUKMEDIA