محافظ البنك المركزي يكشف تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي

وكالات

مبنى البنك المركزي العراقي

أوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي، ولا سيما ما يتعلق بالشريك الأجنبي وأهداف الخطة، مؤكداً أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً في خطة الإصلاح، فيما أشار إلى أن الإصلاح المصرفي ينطلق من القوانين والمعايير الدولية.

وقال العلاق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن "خطة الإصلاح المصرفي ليست خطة مفاجئة، وإنما هي خطة مدروسة، واستغرق العمل عليها أكثر من عام، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية".

وأشار إلى، أنه "بعد ظهور العديد من الإشكالات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع مصارفنا ضمن المعايير والممارسات الدولية، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي، ومن الممارسات والمعايير الدولية"، مبيناً أن "الهدف من تلك المعايير هو أن يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً".

وفيما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف، أوضح العلاق: "نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة، كما تضمنت الخطة أيضاً إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جلب عدد من المساهمين المحليين، وحتى المواطنين، للدخول في شراكات مع المصارف".

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن "الخطة، وبعد دراسة عميقة وبالتفاهم مع الجهات الدولية والبنوك المراسلة، نعتقد أن المصارف التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير سترفع عنها قيود التعامل بالدولار، وتنشئ علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة، لذلك فالمسألة اختيارية، والمصارف التي لا ترغب بالانخراط في هذه الخطة لديها خيار آخر، لكن يجب أن تقدم بدائل تمكنها من أن تكون مقبولة محلياً ودولياً".

ولفت إلى، أن "واحدة من مخرجات الخطة التي نعمل عليها هي معالجة أوضاع المصارف المحرومة، حيث انها مصممة لمصلحة المصارف، اما المصارف التي تعتقد أنها غير قادرة على تنفيذها، ينبغي أن تقدم لنفسها حلولاً أخرى لمعالجة المشكلة".

PUKMEDIA