وزير البيئة في مؤتمر البلدان النامية: بناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث

PUKMEDIA

الدكتور هلو العسكري

شارك وزير البيئة الدكتور هه لو العسكري، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيساً لوفد مجموعة الـ٧٧ والصين، في أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، المنعقد في مدينة أوازا بتركمانستان.

وأكد الوزير العسكري في كلمته ( باللغتين الإنكليزية والعربية ) ينشرها المسرى اليوم السبت ،على مكانة العراق كدولة فاعلة ومؤثرة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وداعياً إلى إدراج بند خاص لدعم الدول ذات السواحل المحدودة ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية، والعمل المشترك لضمان عدم تخلف أي دولة عن مسار التنمية، بغض النظر عن حجم أو طبيعة سواحلها.

وأعرب الوزير في مستهل كلمته، عن شكر العراق وتقديره لحكومة تركمانستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثنياً على جهود الأمم المتحدة في الإعداد لهذا المؤتمر الذي يعقد في مرحلة حاسمة من مسيرة التنمية المستدامة. كما رحب باعتماد برنامج العمل العشري ٢٠٢٤–٢٠٣٤، الذي يمثل التزاماً متجدداً تجاه ٣٢ دولة نامية غير ساحلية، ويركز على أولويات تشمل تيسير التجارة، والتحول الهيكلي، وتعزيز الاتصال والنقل، والابتكار، وبناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث، وحشد الدعم الدولي.

ومن خلال رئاسته الحالية لمجموعة الـ٧٧ والصين، يحرص العراق على إيلاء الاهتمام الكافي لاحتياجات جميع الدول النامية، ومن بينها الدول غير الساحلية، والعمل على إبراز ودعم قضاياها في أجندة العمل متعدد الأطراف، بما يضمن حشد الموارد وتوسيع الشراكات لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن حضور العراق في هذا المؤتمر يعكس التزامه الراسخ بهذا النهج.

وأوضح أن العراق، رغم أنه ليس من الدول غير الساحلية، إلا أن موقعه البحري يقدم تحديات مشابهة، إذ يمتلك منفذاً بحرياً ضيقاً لا يتجاوز ٥٨ كيلومتراً في أقصى شمال الخليج، ما يفرض قيوداً استراتيجية واقتصادية وبيئية، إلى جانب صعوبات الملاحة الناتجة عن المياه الضحلة والترسيبات في دلتا نهري دجلة والفرات، والحاجة المستمرة لأعمال التجريف والصيانة.

وأضاف أن النظام البيئي الساحلي العراقي، حيث تتداخل المياه العذبة مع المالحة، يتأثر بشكل كبير بارتفاع مناسيب مياه البحر وتوغل المياه المالحة، فضلاً عن تأثير بناء السدود في دول المنبع على تدفق المياه، مما يهدد الزراعة والموارد المائية العذبة والتنوع البيولوجي في الأهوار.

وبيّن العسكري أن العراق أطلق مشاريع استراتيجية كبرى لمواجهة هذه التحديات، أبرزها ميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية، لربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، وخلق شريان اقتصادي جديد ينعش التجارة الدولية ويعزز مكانة العراق كمركز لوجستي إقليمي.

ولفت الى أن وضع العراق الجغرافي يجعله شريكاً طبيعياً للدول النامية غير الساحلية، وأنه لن يدخر جهداً في تعزيز الشراكات التي تحقق المنفعة المتبادلة وتساعد تلك الدول على تجاوز تحدياتها التجارية والتنموية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على إيمان العراق بأن التعاون الإقليمي والدولي، والحوار البناء، وتبادل الخبرات، هي مفاتيح تعزيز التنمية المستدامة لكافة دول العالم، ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة.

PUKMEDIA