البنك المركزي: مشاريع استراتيجية لترسيخ البنية التحتية للدفع الالكتروني

واع

بطاقات الدفع الالكترونية

أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الخميس، عن وضع القواعد والإرشادات المساندة للدفع الإلكتروني، فيما أشار الى العمل على ترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني عبر خمسة مشاريع.

وقال العلاق، في مؤتمر التحول الشامل للدفع الإلكتروني: إن "التحول الرقمي أصبح خيارا استراتيجيا في بناء دولة عصرية واقتصاد متنوع وخدمات حكومية شفافة، حيث أثبتت التجارب الدولية أن الرقمنة ليست ترفا، وإنما محرك أساسي للتنمية المستدامة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين الشباب، وتطوير القطاعات الحيوية".

وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، أوضح العلاق أن "البنك المركزي عمل على تطوير الدفع الإلكتروني بشكل متكامل وآمن، شمل الدفع والتسوية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية"، مؤكداً أن "هذه الأنظمة أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات المالية وموثوقيتها، ودعمت تنفيذ مبادرات استراتيجية بالشراكة مع الحكومة، لتوطين الرواتب، والتحصين الإلكتروني، وبرامج التمويل التنموي".

وأشار إلى أن "البنك المركزي، يعمل ضمن خطته على ترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية، أبرزها: منظومة المدفوعات الفورية التي تسمح بالتحويل المالي على مدار الساعة، وتمنح المستخدم تجربة سلسة، وتتيح للمؤسسات المالية خدمات متقدمة، أما المشروع الثاني فهو البوابة الموحدة للمدفوعات والوجهات الحكومية، التي تسهل إجراءات الدفع، وتحد من التلاعب، وتزيد الثقة".

وأكمل بالقول: إن "المشروع الثالث هو المخطط الوطني للبطاقات، الذي يبني نظاماً وطنياً مستقلاً يحفظ السيادة الرقمية، ويقلل الاعتماد على الأنظمة الخارجية، ويفتح الباب أمام منتجات تلائم السوق المحلية، أما المشروع الرابع، فهو تطوير القسم الوطني لدعم الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات، وضمان سرعة العمليات واستقرارها ضمن بيئة آمنة".

وأشار إلى، أن "المشروع الخامس هو إقامة شراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية، وتعميق التعاون مع شبكات الدفع العالمية للاستفادة من أدواتها المتقدمة".
وبين العلاق، أن "هذه الخطوات تتكامل ضمن استراتيجية وطنية شاملة لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات، وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاستقرار المالي".

ولفت إلى، أن "العمل جارٍ على دراسة معمقة لتنظيم التعامل بالأصول المشفرة، بما يراعي التحديات والمخاطر والفرص، ويضمن متطلبات الاستقرار المالي، ويعزز منظومات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

واختتم بالقول: إن "البنك المركزي يؤكد التزامه التام بمواصلة العمل لتعزيز بيئة آمنة، إذ نؤمن بأن المدفوعات الحكومية والجباية والتحصين الإلكتروني هي مدخل أساسي لإصلاح الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية".


PUKMEDIA