الاتحاد الاوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بفعل حربها على اوكرانيا

وكالات

روسيا والاتحاد الاوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأكد دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا”.

وبعد تلقي تطمينات، وافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما كانت تعرقل فرضها، للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمداداتها من الغاز، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول العام 2027.

ومن بين أمور أخرى، تشمل العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الخام الروسي ليتجاوز بقليل سعر 45 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 15 في المئة من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق، وفقا للمصادر ذاتها.

وكان سقف السعر محددا عند 60 دولارا للبرميل، وهو سعر اعتُبر مرتفعا للغاية بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار النفط في السوق.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس إنّ "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا".

من جانبها، رحبت فرنسا باعتماد الحزمة “غير المسبوقة” من العقوبات. 

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور عبر منصة إكس، “مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار” في أوكرانيا، حيث تشنّ موسكو غزوا واسع النطاق منذ شباط/فبراير 2022.

وإذا إستمرت الأسعار في الانخفاض في السوق، فإنّ الآلية الجديدة ستوازيه بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15 في المئة، الأمر الذي يعتبر أكثر مرونة وكفاءة من السابق.

وأكدت كالاس أنّ الاتحاد الأوروبي “سيحافظ على الضغط إلى أن توقف روسيا حربها”. 

ولا يزال الأوروبيون يأملون في انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات، في وقت تبدي واشنطن ترددا بشأن تحديد سعر جديد للنفط بعد اتفاق مجموعة السبع على 60 دولارا للبرميل.
ومن خلال تحديد السعر، يأمل الغرب في الحد من المكاسب المالية التي تتلقاها روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا.

ووفق كالاس، فإنّ سعر 60 دولارا أدّى إلى خفض عائدات النفط الروسي بنسبة 30 في المئة.

PUKMEDIA