رئيس الجمهورية: العراق يولي اهتماما بالغا بقضايا البيئة والمناخ

موقع الرئاسة

كلمة رئيس الجمهورية

خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية، ألقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 30 حزيران 2025، كلمة أكد من خلالها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، حيث تشهد مناطق عديدة في العالم حروبا وصراعات وازمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الأزمات لها انعكاسات على مسار التنمية، وتعطيل الخطط الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في الدول النامية.

وأشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن العراق يتطلع بحماسة ويدعم بقوة، نجاح هذا المؤتمر المهم لتحقيق أهدافه في دفع مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وبما ينعكس على شعوب العالم اجمع.

وفيما يلي نص كلمة السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد:

"بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية
السيدات والسادة 
السلام عليكم ..
    بداية أتوجه بالشكر الى معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.
    كما أتوجه بالشكر الى معالي رئيس وزراء دولة اسبانيا السيد بيدرو سانشيز على استضافة بلاده للمؤتمر وجهود اسبانيا المخلصة في انجاحه.
 السيدات والسادة
    يعقد هذا المؤتمر في ظل أزمات دولية وإقليمية معقدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاس هذه الأزمات على مسار التنمية، وتعطيل الخطط الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في الدول النامية.
     ويتطلع العراق بحماسة ويدعم بقوة، نجاح هذا المؤتمر المهم لتحقيق أهدافه في دفع مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وبما ينعكس على شعوب العالم اجمع.
   ونعتقد أن بلوغ هذه الغايات على المستوى الدولي، يسبقه انجاز هذه المهام على الصعيد الوطني، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة دعم الدول الأقل نمواً من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.
   لقد واجه العراق ونتيجة للسياسات التي مارستها النظم الدكتاتورية المتعاقبة، وعلى مدى اكثر من نصف قرن من الزمان تحديات كبيرة تمثلت بحروب داخلية ودولية، وحصار اقتصادي، وسياسات اقتصادية ارتجالية غير مخطط لها، أدت الى تخلف الواقع الاقتصادي وتراجع عملية التنمية.
ينهض العراق في جانبه الاقتصادي على التخطيط والاقتصاد الحر والانفتاح على اقتصاديات العالم ويؤسس لشراكات اقتصادية دولية، شرع العراق بوضع الخطط التنموية القائمة على التنمية المتوازية للقطاعات المختلفة، بعد أن تركت سياسات النظم الديكتاتورية واقعا اقتصاديا متخلفا ومتهالكا.
   يشهد العراق اليوم استقرارا امنيا وتقدما اقتصاديا واضحا على مختلف الصعد، وهو بحاجة الى التعاون مع المجتمع الدولي للمضي في خطط الاعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للعراقيين.
وبعد تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي أطلقت الحكومة العراقية خطة التنمية الخمسية 2024-2028 وتم ربطـــهـــا مع اهــداف التنمية المستدامة (SDGs / Sustainable Development Goals) بشكل مباشر، ونجحنا وللمرة الأولى منذ 37 عاماً في اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العام الماضي.
كما باشرت الحكومة في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ونفذت مشاريع حيوية في مختلف القطاعات. وعملت على تمكين مختلف الفئات في المجتمع واطلقت برامج لتمكين المرأة والشباب.
  أولى العراق موضوع البيئة والمناخ أهمية كبيرة، من خلال اعتماد سياسات لمواجهة آثار التغير المناخي، أبرزها ادخال الطاقة المتجددة ضمن مشاريع البنية التحتية وتشجيع الزراعة الذكية وإطلاق مبادرات التشجير ومكافحة التصحر والجفاف.
كما يواصل العراق ابرام المزيد من الشراكات مع المنظمات الدولية والتعاون الواسع مع وكالات الامم المتحدة لمختلف اختصاصاتها، وترأس العراق مؤخرا مجموعة الـ 77 والصين في العام 2024، ليؤكد عودته الى قيامه بدوره الدولي والاقليمي البارز في التنسيق حول قضايا التنمية.
لقد عملت الحكومة العراقية على تعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري من خلال دعم عمل المؤسسات الإحصائية وتفعيل نظام المتابعة والتقييم لتنفيذ الأهداف، اعتمادا على مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
السيدات والسادة
 ان امام العراق طريق طويل في سعيه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ضمن رؤيتنا لعام 2030، وهناك عدد من التحديات في هذا الصدد، منها الاعتماد الكبير على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي ما يجعل الاقتصاد العراقي يواجه صعوبات امام تقلبات السوق العالمية، وضعف القطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة امام قطاع النفط.
 كما يواجه العراق تحديات بيئية ومناخية خطيرة، متمثلة بشح المياه نتيجة تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية وتناقص مناسيب الامطار، وانخفاض الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات القادمة من دول المنبع، الى جانب التصحر وازدياد العواصف الترابية وضعف البنية التحتية للري.
وتشكل العوامل السكانية والاجتماعية ضغوطا اضافية على الملف الاقتصادي، حيث يواجه العراق نموا سكانيا سريعا يتطلب مواكبته من حيث تقديم الخدمات والسكن ومكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة لدى الشباب.
 ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة مجموعة من الاصلاحات لتعزيز فرص النجاح في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم الحكومة بأجندة التنمية 2030 وتضمينها في الخطط التنموية الوطنية كالخطة الخمسية 2024 – 2028.
ختاما ..
يتطلع العراق الى دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة، لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية، وهو اليوم بيئة استثمارية واعدة للدول والشركات الراغبة للعمل فيه.
نأمل لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه النبيلة خدمة لشعوب العالم اجمع.
شكرا لكم".

كلمة رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمجموعة الـ77 والصين

خلال مشاركته في المناقشة العامة للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، ألقى السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين 30 حزيران 2025، كلمة المجموعة الـ 77 والصين، أكد فيها أهمية انعقاد المؤتمر في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العالم، مشيرا إلى ترحيب مجموعة الـ77 والصين باعتماد الوثيقة الختامية الخاصة بهذا المؤتمر بالإجماع.
و شدد رئيس الجمهورية على دعم المجموعة، للوثيقة بوصفها إطاراً متوازناً وبنّاءً واستشرافياً، يعكس التطلع إلى تكثيف الجهود المبذولة في حشد التمويل من أجل التنمية المستدامة، لا سيما لصالح الدول النامية.

وفيما يلي نص كلمة المجموعة الـ 77 والصين، التي القاها رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد:

"السيد الرئيس، يسرني أن أُلقي هذه الكلمة باسم مجموعة الـ 77 والصين.
في مستهل حديثي، أتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا على استضافة هذا المؤتمر التاريخي في مدينة إشبيلية، وعلى كرم الضيافة الذي حظيت به وفودنا. إنّه لشرفٌ عظيم أن نجتمع هنا لنجدد التزامنا المتين بالتعددية والشراكة العالمية، لا سيما في هذا الموضوع المحوري المتعلق بتمويل التنمية المستدامة.

تعرب مجموعة الـ77 والصين عن خالص تقديرها لرئيسي اللجنة التحضيرية والميسّرين المشاركين، لما أظهروه من قيادة خلال هذا المسار المعقد. كما نُثمن جهودهم كافة لضمان أن تبقى هذه العملية شاملة وشفافة.

السيد الرئيس،
ينعقد هذا المؤتمر في لحظة حاسمة. فمع تبقّي أقل من خمس سنوات على موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا يزال العالم بعيداً بشكل ملحوظ عن بلوغ هذه الأجندة الطموحة التي التزمنا بها في عام 2015. ولا تزال الفجوة التمويلية آخذة في الاتساع، فيما اصبحت التحديات التي تواجه بلدان الجنوب أكثر إلحاحاً، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية منسقة وإرادة سياسية متجددة.
وفي هذا السياق، ترحب مجموعة الـ77 والصين باعتماد الوثيقة الختامية الخاصة بهذا المؤتمر بالإجماع. إنّنا ندعم هذه الوثيقة بوصفها إطاراً متوازناً وبنّاءً واستشرافياً، يعكس تطلعنا الجماعي إلى تكثيف الجهود المبذولة في حشد التمويل من أجل التنمية المستدامة، لا سيما لصالح الدول النامية.
تعكس هذه المخرجات التزام المجموعة المشترك بالتضامن والتعاون. ويجب أن يشكل هذا الأساس لمعالجة الاختلالات الهيكلية في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وضمان سماع أصوات وأولويات الدول النامية.

السيد الرئيس،
تؤكد مجموعة الـ 77 والصين على مركزية التعاون بين الشمال والجنوب باعتباره أساس التعاون الإنمائي الدولي. ونشدد على ضرورة الوفاء بكافة الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وتوفير التمويل الكافي للدول النامية، بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية.
وفي الوقت نفسه، نعيد التأكيد على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، بوصفه مكملًا للتعاون بين الشمال والجنوب، مسترشدين بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم فرض الشروط.
نؤمن بأهمية تعزيز تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية المستدامة. وعلينا تحسين النظام الضريبي الدولي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض تكاليف التحويلات المالية، وتوجيه الاستثمارات الخاصة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وضمان التمثيل العادل للدول النامية في المؤسسات المالية الدولية، والقضاء على كافة الإجراءات الاقتصادية أو المالية أو التجارية الأحادية الجانب التي تستهدف الدول النامية. كما يجب توسيع فرص الوصول إلى التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل طويل الأمد.

السيد الرئيس،
يمكن أن يشكل التزام إشبيلية قاعدة صلبة لنا لتوفير التمويل الكافي والجيد النوعية من أجل تسريع التنمية المستدامة. ويجب أن نستمر في التركيز على الأكثر تأخراً، وضمان الوفاء بالتزامنا بعدم ترك أي شخص أو دولة خلف الركب. فإذا فشل أحدنا في تحقيق الأجندة، نفشل جميعاً.
في المضي قدماً، يُعد التنفيذ الفعّال للالتزامات أمراً أساسياً. ولنواصل العمل على تعزيز دور الأمم المتحدة في عمليات المتابعة والمراجعة، لضمان أن تكون أجندة تمويل التنمية عادلة وشاملة.
لنجعل من هذه المؤتمر فرصة لتجديد جهودنا المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، إذ تتجاوز التحديات التي نواجهها الحدود الوطنية. فلا دولة بمفردها قادرة على تحقيق هذه الأهداف، بل يتطلب الأمر رؤية مشتركة، وعملًا موحداً، وتعاوناً عالمياً.
يجب أن تتحول الوعود إلى أفعال. 
معاً يمكننا صياغة هيكل مالي عالمي يخدم مصالح الجميع، لا مصالح القلة.
تقف مجموعة الـ 77 والصين على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الشركاء لضمان أن يصبح تمويل التنمية محركاً حقيقياً للتقدم المستدام والعادل".
PUKMEDIA