استقاله أعضاء المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بمسألة رواتب موظفي الاقليم

الموقع الرسمي للمحكمة

أعضاء المحكمة الاتحادية العليا

قدم تسعة قضاة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، استقالاتهم ظهر اليوم 19/6/2025، ويؤكد مصدر أن هذا القرار ليست له علاقة بمسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وبحسب معلومات PUKMEDIA، التي حصل عليها من مصدر داخل المحكمة الاتحادية، فقد قدم 6 أعضاء دائمون و3 أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية، استقالاتهم، احتجاجا على آلية إدارة المحكمة والجلسات من قبل رئيسها القاضي جاسم محمد العميري، وتفرده في اتخاذ القرارات.
وأكد المصدر، أن "قرار الاستقالة لايتعلق برواتب موظفي الاقليم، بل جاء نتيجة تراكم خلافات قديمة بين أعضاء المحكمة الاتحادية ورئيسها، وخاصة قرار سابق للمحكمة بشأن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت".

إصدار الأمر الولائي لايحتاج الى اجتماع

وكان من المقرر أن يجتمع أعضاء المحكمة الاتحادية اليوم، لإصدار أمر ولائي بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، لحين البت في الدعوى المقدمة الى المحكمة حول هذا الموضوع.
وبهذا الصدد صرح د. بريار رشيد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA، قائلا: "استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بمسألة رواتب الموظفين، بل تعود الى الخلافات الموجودة بين الأعضاء ورئيس المحكمة".
وأضاف النائب د. برار رشيد: "في حال قبول هذه الاستقالات فإن المحكمة لن تستطيع عقد الجلسات أو إصدار أي قرارات بسبب عدم إكتمال النصاب، لحين تعيين أعضاء جدد بدلا عنهم".
وفيما يتعلق بإصدار أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية، حول رواتب موظفي اقليم كوردستان، قال خبير قانوني لـ PUKMEDIA: "جميع أعضاء المحكمة الاتحادية قدموا رؤاهم حول هذه المسألة الى رئيس المحكمة، لذا فإن إصدار الأمر الولائي لا يحتاج الى عقد جلسة أو اجتماع للمحكمة الاتحادية، وبإمكان رئيس المحكمة إصدار الأمر الولائي".

اتفاقية خور عبدالله

وبحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية، كان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم أيضا، في دعويين مقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء، طلبا فيهما العدول عن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد(105 وموحدتها 194/اتحادية/ 2023 في 4\9\2023) المتضمن العدول عن قرارها بالعدد (21/اتحادية/2014 في 18\12\2014) واعتماد الحكم الوارد فيه بخصوص دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013، والحكم بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013.
والقانون المذكور يتعلق باتفاقية (خور عبدالله)، وهي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، صادق عليها مجلس النواب في 25 تشرين الثاني 2013.
وفي 4 أيلول سنة 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بعد تقديم دعوى من قبل عضوين في مجلس النواب.
وذُكر في بيان المحكمة آنذاك، أنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

قضية رواتب موظفي الاقليم

وكانت المحكمة الاتحادية العليا تسلمت، خلال الفترة الماضية، دعوى قضائية بخصوص استمرار صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان حصل PUKMEDIA على نسخة منه: "أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
واضاف البيان، أن "الموظفين طلبوا بإصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور اعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة".
وتابع البيان: "سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/اتحادية/2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".

هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية".
وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الكتل الكوردستانية في مجلس النواب وكذلك الأحزاب الكوردستانية، كما أقام عدد من موظفي اقليم كوردستان دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأول من حزيران الحالي، داعين الى صرف رواتب موظفي الاقليم كل شهر في موعدها دون تأخير وعدم ربطها بأي خلافات سياسية أو إدارية أو فينة، كما طالبوا المحكمة بإصدار أمر ولائي لإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب لحين حسم الدعوى.

PUKMEDIA