كتلة الاتحاد الوطني تبدأ حملة جمع تواقيع لتنفيذ قرار توطين الرواتب في الاقليم

PUKMEDIA

مشروع (حسابي) مرفوض في السليمانية وحلبجة

أعلن مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أنه تم جمع تواقيع أكثر من 102 نائب، لمخاطبة رئيس الوزراء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا لتنفيذ قرار المحكمة حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وقال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب: "نحن ككتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بدأنا حملة جمع التواقيع، ووقع أكثر من 102 نائب حتى الآن على مذكرة ندعو فيها رئاسة مجلس النواب الى مخاطبة رئيس الوزراء الاتحادي والمحكمة الاتحادية، لتنفيذ قرار المحكمة حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان"، مؤكدا أن الفقرة الأولى من قرار المحكمة الاتحادية واضح جدا بأن "التوطين يكون فقط لدى مصارف حكومية اتحادية عاملة خارج الاقليم".
وأضاف كاروان يارويس: "هذه الحملة التي نقوم بها هي استجابة لمطالب المواطنين ومتقاضي الرواتب في الاقليم وتأتي لترسيخ سيادة القانون وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية التي هي أرفع سلطة قضائية في العراق وقراراتها غير قابلة للطعن والتمييز".
وأوضح قائلا: "هناك فقرة في قانون الموازنة الاتحادية تجيز للمحافظات إرسال قوائم رواتبها الى الحكومة الاتحادية ليتم صرفها"، مشيرا الى أن فتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات الاقليم خطوة مهمة جدا باتجاه توطين الرواتب".

حكومة الاقليم تضع العراقيل أمام التوطين

الى ذلك، أعلن رئيس ديوان مجلس الوزراء ووزيران في حكومة اقليم كوردستان، عن طريق كتب رسمية، معارضتهم لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الحكومية العراقية، بهدف فرض مشروع (حسابي) الخاص برئيس حكومة الاقليم على الموظفين بدلا من قرار التوطين.
 فقد أصدر ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان كتابا بالرقم 5171 في 27/10/2024، يحمل توقيع أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وموجه الى وزارة العدل- الادعاء العام، ووزارتي الداخلية والمالية، جاء فيها "أي مصرف أو ضابط أو شرطي يعرقل عمل موظفي مشروع (حسابي) يتعرض للعقوبة"، مؤكدا أن "مشروع (حسابي) مستمر بأمر رئيس الوزراء".
على صعيد متصل، وفي كتاب رسمي آخر لوزراة المالية بالرقم 390 في 28/10/2024، يحمل توقيع آوات جناب نوري وزير المالية، وموجه الى مصارف (ملكندي، توي ملك، تانجرو، حلبجه وجمجمال)، تطالب فيه الالتزام بمشروع (حسابي)، وجاء في الكتاب: "أي مدير أو موظف في المصارف المخصصة للمشروع، يعرقل عمل موظفي (حسابي)، يتعرض الى المساءلة".
أما وزارة الداخلية، فهي بدورها أيضا أصدرت كتابا بالرقم 32015 في 29/10/2024، يحمل توقيع الوزير ريبر أحمد، مؤكدا أن أي مشروع آخر غير مشروع (حسابي)، غير مقبول حسب قرار مجلس وزراء الاقليم.

هذا وتعمل إدارة محافظة السليمانية على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ضد رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزيري الداخلية والمالية، بسبب عرقلتهم عملية توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية.

من جهتهم أكد نواب عراقيون أن التوطين أمر ملزم للحكومة الاتحادية وفق قرار المحكمة الاتحادية.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان- العراق، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان".

PUKMEDIA