مجلس نينوى يؤكد: انتخاب رؤساء الوحدات الادارية مستند الى الدستور والقانون

وكالات

اجتماع مجلس محافظة نينوى

جدد مجلس محافظة نينوى، التأكيد على حقه في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية والسير باتجاه الإصلاحات الإدارية فيما يتعلق بإعفاء وتكليف عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

المجلس يمثل الارادة الحقيقية لأهالي نينوى

وقال نائب رئيس المجلس محمد الجبوري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 4/7/2024، إن "القرارات المتخذة في الجلسة الاعتيادية للمجلس والمتعلقة بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، جرت وفق أحكام الدستور والقانون وليس هناك أي مخالفة للقانون"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة سيستمر بإجراءاته الإصلاحية كونه يمثل الإرادة الحقيقية لأهالي محافظة نينوى".
وأضاف الجبوري: "نستنكر جميع التصريحات التي تسيء للمجلس وهيئة رئاستها، مع التأكيد على حقها القانوني بمقاضاة المسيئين لها"، داعيا الفائزين برؤساء الوحدات الإدارية إلى العمل على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة".
وأشار إلى انه "بإمكان المتضرر من قرارات المجلس الأخيرة اللجوء إلى القضاء المختص"، مؤكدا "شرعية جلسة التصويت ورفض اعتراضات اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات في مجلس الوزراء التي طالبت من حكومة نينوى التريث في تغيير رؤساء الوحدات الإدارية"، منوها إلى أن "قرارات المجلس الخاصة بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية نافذة، وسيتم العمل بها وتطبيقها من قبل المحافظة".

مخمور تحرر بدماء بيشمركه الاتحاد الوطني

هذا وأجرى مجلس محافظة نينوى، يوم 2/7/2024، تغييرات في رؤساء عدد من الوحدات الدارية، حيث تسلم الاتحاد الوطني الكوردستاني ثلاثة مناصب إدارية في المحافظة.
وانتخب سردار سيامند لمنصب قائممقام قضاء مخمور، وداود جندي مديرا لناحية سنوني، وياسر الشيخ عساف مديرا لناحية وانكي.
بهذا الصدد، صرح محمد كاكيي رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA، قائلا: "الاتحاد الوطني يعتبر تسلم هذه المناصب من استحقاقه الانتخابي، واستهدفنا هذه المناطق بالتحديد لأنها ذات أغلبية كوردية ويتمتع الاتحاد الوطني فيها بشعبية كبيرة، ولايخفى على أحد أن قضاء مخمور تحررت من ارهابيي داعش بدماء بيشمركه الاتحاد الوطني"، مشيرا الى "أننا نريد خدمة هذه المناطق التي تفتقر الى الاعمار والخدمات الضرورية، وكانت مهمشة في السابق من قبل إدارة محافظة نينوى".
وأضاف كاكيي: "الاجراءات التي اتخذت من قبل مجلس محافظة نينوى دستورية وقانونية، ومستندة الى المادة 115 من الدستور العراقي والقانون رقم 21 لسنة 2008 الصادر عن مجلس النواب العراقي (قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم).
وعن ادعاء بعض الأطراف بعدم قانونية انتخاب رؤساء الوحدات الدارية، قال: "بعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية، قام مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما، فلماذا كانت الاجراءات آنذاك قانونية والآن غير قانونية؟"، مبينا "أن من يعارض هذه التغييرات عليه اللجوء الى القضاء المختص وليس إطلاق الاتهامات في الاعلام، ونحن نهدف الى ترسيخ الوئام والتعايش المشترك بين جميع مكونات محافظة نينوى".
ويوم أمس الأحد، دعا المنسق العام لشؤون المحافظات العراقية، أحمد الفتلاوي، مجلس محافظة نينوى إلى ضرورة التريث بإجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة.
بالمقابل، أصدر مجلس محافظة نينوى بيانا، حول قراراته المتخذة في جلسته الاعتيادية المتعلقة بانتخاب رؤساء الوحدات الادارية، اكد فيه ان جميع هذه الاجراءات كانت وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية.
واوضح مجلس محافظة نينوى في البيان، انه مستمر باجراءاته الاصلاحية كون المجلس يمثل الارادة الحقيقية لاهلي محافظة نينوى والممثل الشرعي لهم.
كما استنكر مجلس المحافظة جميع التصريحات المسيئة للمجلس وهيئة الرئاسة، مؤكدا تمسكه بحقه القانوني بمقاضاة المسيئين له.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات العراقية (عدا اقليم كوردستان)، يوم 18/12/2023، حيث فاز الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن قائمة (اتحاد اهل نينوى)، بمقعدين في مجلس محافظة نينوى.

PUKMEDIA