تأجيل النظر في قضيتي النازحين والطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الارهاب في الاقليم

PUKMEDIA

مبنى السلطة القضائية الاتحادية في بغداد

اجلت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد 30/6/2024، النظر في قضيتين متعلقتين بإقليم كوردستان، وهما مسألة عودة العوائل النازحة من مخيمات الاقليم، والطعن في دستورية قانون مكافحة الارهاب بإقليم كوردستان.

وبحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية، المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة والذي اطلع عليه PUKMEDIA، فإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق نظرت اليوم الأحد في خمس قضايا، اثنتان منها متعلقتان بإقليم كوردستان، وهما:

1- الدعوى المقامة من المدعي وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جبرو/ اضافة لوظيفته، على المدعى عليهم: رئيس اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته، ورئيس حكومة اقليم كوردستان/ اضافة لوظيفته، ووزير داخلية اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته، والمتضمنة طلب الحكم بالفصل بالقضية الناشئة عن تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء المرقم (24007) لسنة 2024 وإلزام المدعى عليهم بتطبيقه والمتضمن: (1. الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (23466) لسنة 2023 تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، 2. تحديد 30/6/2024 موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، 3. تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية إضافة الى ممثلين عن اقليم كردستان لتنفيذ ما جاء في الفقرة (2) المذكورة آنفاً...).
وهذه الدعوى مؤجلة من يوم 12/5/2024.

2- الدعوى المقدمة من قبل المدعي وهاب مجيد باقي (وهاب حلبجيي) المدير العام لمكافحة الارهاب (CTG)، على المدعى عليه رئيس الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان/ اضافة لوظيفته، والمتضمنة "طلب الحكم بعدم دستورية تطبيق قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 الصادر عن برلمان اقليم كوردستان والمعمول به بموجب القانون رقم (7) لسنة 2018 من جهة مدة سريانه بحق المدعي واعتبار كافة القرارات القضائية الصادرة عن محاكم أربيل بحقه بخصوص تطبيق ذلك القانون معدومة وباطلة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل الدعوى الأولى المتعلقة بالنازحين الى يوم (11/8/2024)، كما اجلت الدعوى الثانية المتعلقة بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب في الاقليم الى يوم (12/8/2024).

PUKMEDIA