رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل مساهمتها بإطلاق سراح 12 ألف سجين

المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

كشف عبد الله الزيدي مستشار رئيس الجمهورية، عن انه بجهود حثيثة من فخامة رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة رباعية من اربع جهات وهي وزارتا الداخلية والعدل ومجلس القضاء الاعلى ومستشارية الامن القومي، لتخفيف الاعباء عن السجناء والسجون كونها مكتظة بالسجناء.
وقال الزيدي في تصريح خاص للمسرى: إن “هذه اللجنة ساهمت في انسيابية خروج السجناء بعد انقضاء محكوميتهم، لان السجين كان يبقى في السابق ستة اشهر الى سبعة اشهر او ثمانية اشهر قابعا في السجن بعد انقضاء محكوميته، مؤكدا انه يتم تدقيق جميع المعاملات الان وجميع المستلزمات المطلوبة للسجين قبل ستة اشهر من انقضاء محكوميته”.
واضاف مستشار رئيس الجمهورية، ان “هذه الخطوة جيدة وتصب في خانة حقوق الانسان والمعايير الدولية واصبح هناك نوع من الرضى حتى لدى اهالي السجناء، لانه ليس من المعقول ان ينهي السجين محكوميته ويبقى في السجن ستة او سبعة اشهر اضافية، لان ذلك يعتبر حكما اضافيا”.
واشار الزيدي الى ان “اللجنة ساهمت في تخفيف الاعباء وان الامور تمضي الان بشكل عادل وبانسيابية كبيرة وان السجين بمجرد انتهاء مدة محكوميته من المفترض ان يخرج من السجن بعد يومين او ثلاثة ايام وبالتالي التخفيف من الاعباء والاعداد الموجودة في السجون”.
وقال: إن “هذه الجهات مشكورة وتعمل بشكل حثيث وكبير وهو عمل مضن، الا انها تحملت المسؤولية وساهمت مساهمة كبيرة في تخفيف الاعباء، سواء على السجين او على السجون وادارتها”.
وكانت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية قد شددت في بيان تلقى (المسرى) نسخة منه الثلاثاء الماضي على أن “الهدف من ذلك هو تطبيق للمعايير هو الاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق في ملفات المتهمين”.
جاء ذلك بعد ورود شكاوى عديدة شكلت رئاسة الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي، وفق الدائرة الإعلامية للرئاسة.
وأشار البيان الى أن “اللجنة المعنية عقدت عدة اجتماعات، أدت أعمالها الى إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز”.
رئاسة الجمهورية وفق البيان الرئاسي، لفتت الى “حرص رئيس الجمهورية الدائم على استمرار العمل في هذا المجال وعدم ادخار أي جهد من شأنه ترسيخ أسس القانون وضمان تطبيقه بالشكل الصحيح الذي يضمن تحقيق حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب في جميع أنحاء العراق دون أي تهاون أو تمييز”.

PUKMEDIA