السليمانية تحتضن المؤتمر الأول لدعم عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية

وكالات

مؤتمر دعم عودة النازحين

تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني والقرار الخاص بغلق المخيمات وإنهاء ملف النزوح بشكل كامل في 30 من شهر تموز المقبل، أقامت وزارة الهجرة والمهجرين برعاية الوزيرة إيڨان فائق جابرو، مؤتمرها الأول لدعم عملية عودة النازحين القاطنين في المخيمات تحت شعار (التحول من ألم النزوح إلى أمل العودة)، في محافظة السليمانية ولمدة يومين، بحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر وعدد من أعضاء الحكومات المحلية والشيوخ والوجهاء من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وبابل، وقيادات أمنية ومنظمات دولية ومدنية. 
وناقش المؤتمر، التحديات التي تحول دون عودة بعض الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، كذلك الإطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المحررة، فضلا عن توضيح الآليات والبرامج المعدة من قبل الوزارة التي تنتظر هذه العوائل لمساعدتها في توفير العيش الكريمة لها ودعم الاستقرار في مناطق العودة. 
وقال ممثل وزيرة الهجرة، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري في كلمة له خلال المؤتمر، إن "أزمة النزوح التي مر بها بلدنا إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المناطق، هي الأعنف والأخطر في تاريخ العراق وتسببت بمعاناة إنسانية كبيرة، مخلفةً آثارا نفسية خطيرة بسبب انعدام الاستقرار والمستقبل المجهول"، مبيناً أن "وزارة الهجرة عملت طوال السنوات السابقة ولا تزال تعمل على دعم النازحين في الميخمات وإعادة تأهيلهم مجتمعيا لعبور هذه المحنة". 
وشدد النوري، على ضرورة "تكاتف كل الجهود لإنهاء هذا الملف وضمان عودة آمنة لجميع النازحين بعد انتفاء الحاجة لتواجدهم في المخيمات بفضل الاستقرار المتحقق في مناطق العودة ومعالجة الآثار السلبية التي خلفها النزوح". 
هذا وسيشهد المؤتمر، الاتفاق على الآليات المناسبة التي تدعم عودة العوائل ورفع التوصيات التي يخرج بها المؤتمر إلى مجلس الوزراء للشروع بتنفيذها.

حكومة الإقليم ترفض القرارات المتعلقة بعودة النازحين

وأعلنت ايفان فائق جبر وزيرة الهجرة المهجرين في الحكومة الاتحادية خلال تصريح صحفي في وقت سابق "أبلغنا حكومة أربيل بكتب رسمية للمباشرة بغلق المخيمات وتسليم مستحقات النازحين، لكننا تفاجئنا بكتاب من حكومة أربيل ترفض قرارات مجلس الوزراء وتربط عودة النازحين باتفاقية سنجار التي هي غير معنية بالنسبة للوزارة".
وأضافت: " تم تسجيل عدد كبير من النازحين فيما يقارب أكثر من 6000 عائلة فقط في محافظة دهوك من المكون الايزيدي يرغبون بالعودة الى مناطق سكناهم، الا ان حكومة إقليم كوردستان لا تقدم التسهيلات ولا تسمح لهم بالعودة".

منع وزيرة الهجرة من دخول الاقليم

وبينت وزيرة الهجرة " اتجهنا الى المحكمة الاتحادية لحسم هذه الملف، وخلال الفترة الماضية قبل أسبوع من الان كانت لدينا رغبة بزيارة مخيمات دهوك لمتابعة أوضاع النازحين وتشجيعهم في العودة الى مناطقهم، لكننا فوجئنا بقرار من أربيل بمنع وزيرة الهجرة بدخول إقليم كوردستان بسبب الدعوى المقدمة من قبلنا الى المحكمة الاتحادية حول ملف النازحين، واشترطت حكومة اربيل سحب الدعوى من المحكمة الاتحادية حينها يتم الموافقة والسماح بدخولنا الى أربيل والاقليم، وهذا ما لا نقبله ونؤكد مواصلتها".

عدد المخيمات في اقليم كوردستان

يقول سامر مشكور بديوي مدير قسم محافظات اقليم كوردستان في وزارة الهجرة والمهجرين لـ PUKMEDIA: لدينا 30 ألف عائلة باقية في 22 مخيم في اقليم كوردستان، في محافظة دهوك لدينا 16 مخيم، وفي محافظة اربيل لدينا 6 مخيمات، اما في السليمانية لدينا مخيم واحد باقي.
واضاف: لم يتم اغلاق اي مخيم في محافظتي اربيل ودهوك لان حركة فرق وزارة الهجرة مقيدة لان ادارات المخيمات تحت سلطة وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان وفرق الوزارة تتحرك ببطء شديد هناك وتوجد عراقيل وعقبات امام هذه العملية.

4 ملايين دينار وتعيينات وتشغيل العاطلين

وتشمل المزايا المقدمة من الحكومة الاتحادية للنازحين، تخصيص مبلغ (4) ملايين دينار بشكل صكوك لكل عائلة عائدة من النزوح من الساكنين في مخيمات النازحين حصرا في الإقليم، وتخصص جميع الوزارات والمحافظات نسبة (2%) من العقود للعائدين، كما سيكون هناك إطلاق برنامج عمل خاص بتشغيل العاطلين وتكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمولهم ببرامج (راتب إعانات الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ للمعاقين، والقروض الميسرة للعاطلين بدون فوائد) استثناءً من الضوابط، فضلا عن تقديم المواد الاغاثية والسلع المعمرة لهم.

الملف امام المحكمة الاتحادية

هذا ومن المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد 12/5/2024 جلسة حول قضية تتعلق بإقليم كوردستان، حيث ان القضية تخص ملف النازحين وعودتهم الى مناطقهم الاصلية واغلاق المخميات بشكل نهائي.
وبحسب جدول اعمال المحكمة الاتحادية ستناقش المحكمة الدعوى المقامة من وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية ضد رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم ووزير الداخلية في حكومة الإقليم وتطالب فيها إلزام المدعى عليهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي في العراق لإعادة المهجرين وغلق المخيمات.
 
PUKMEDIA