أوساط نيابية وقانونية: قرارات المحكمة الاتحادية لاتؤثر على كيان اقليم كوردستان

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية

اصدرت المحكمة الاتحادية عدة قرارات تخص تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان وبالاخص المادة الخاصة بمقاعد المكونات التي اعتبرتها المحكمة مادة غير دستورية بالاضافة الى اصدار قرار آخر حول توطين وصرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
بعض الاطراف السياسية تعتقد بان هذه القرارات تؤثر على كيان وسيادة اقليم كوردستان، لكن اوساط نيابية وقانونية اكدت بان هذه القرارات لاتمس بسيادة اقليم كوردستان بل هي في مصلحة المواطنين والمكونات لاختيار ممثليهم الحقيقيين في برلمان كوردستان.

القرارات لاتمس كيان اقليم كوردستان

يقول آراس محمد آغا عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، لـPUKMEDIA: ان القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية لاتمس كيان وتجربة اقليم كوردستان
واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني هو المدافع الحقيقي عن اطار اقليم كوردستان والرئيس بافل جلال طالباني حريص جدا على حماية اطار اقليم كوردستان لان هذا الاقليم تاسس بدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها الاتحاد الوطني الكوردستاني.

سياسات خاطئة ادت الى ضعف الاقليم

يقول آراس محمد آغا: ان ضعف اقليم كوردستان حدث بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض الاطراف السياسية ونحن حريصون جداً على حماية اطار اقليم كوردستان.
واضاف: نحن نرى بان حماية اقليم كوردستان وتجربتة الديمقراطية من اولويات مهامنا، ونحن لن نقوم باي خطوة تضعف كيان اقليم كوردستان، ومايقوم به الاتحاد الوطني الكوردستاني هو سعي حثيث من اجل اعادة حقوق المواطنين وفقا للدستور والقوانين النافذة.

كيان اقليم كوردستان مثبت في الدستور

تقول كورده عمر عبدالله عضوة لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب لـPUKMEDIA: ان اقليم كوردستان مثبت في الدستور العراقي الدائم.
واضافت: لا احد يستطيع خرق الدستور ومحاولة اضعاف اقليم كوردستان لان هذا الاقليم تشكل بعد سنوات طويلة من نضال الشعب الكوردي والتضحيات الكبيرة التي قدمها وليس من السهل الغاء اقليم كوردستان او التجاوز على صلاحياته، ونحن نعمل على حصول اقليم كوردستان على مستحقاته المالية ودفع رواتب الموظفين.
وقالت: ان قرارات المحكمة الاتحادية لن تؤثر باي شكل من الاشكال على كيان اقليم كوردستان وتجربته الديمقراطية.

اقليم كوردستان كيان دستوري

يقول دارا حمه احمد حسن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان كيان اقليم كوردستان هو كيان دستوري مثبت في الدستور، وجميعنا نعلم بان الدستور هو اعلى سلطة في البلاد.
واضاف: في المرحلة الراهنة لاتوجد اي مخاطر على كيان اقليم كوردستان، وقرارات المحكمة الاتحادية لاتؤثر على كيان اقليم كوردستان.

التعامل بمسؤولية مع قرارات المحكمة الاتحادية

يقول دارا حمه احمد حسن: على المسؤولين في اقليم كوردستان التعامل بكل مسؤولية مع القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية وعلى رئاسة الاقليم التشاور مع الاطراف السياسية وتحديد موعد لاجراء انتخابات برلمان كوردستان.
واضاف: اقليم كوردستان وعبر الانتخابات يستطيع العودة الى مكانه الطبيعي وانهاء جميع المشاكل القانونية التي تواجهه، ويجب على الحكومة التعاون مع الحكومة الاتحادية لانهاء مشكلة رواتب الموظفين والمستحقات المالية، ويجب ايضا ان تكون الكتل الكوردستانية موحدة تجاه الملفات الوطنية.

قرار جيد

يقول شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في الدورة السابقة لمجلس النواب لـPUKMEDIA: ان هذا اقرار الذي ينص على تعامل البنك المركزي مع رواتب الموظفين قرار جيد، ويوفر رواتب الموظفين عن طريق الحكومة الاتحادية.
واضاف: ان القرارات تتضمن فقرات كثيرة تساعد في تجاوز الاوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت موجودة في اقليم كوردستان ويجب على الحكومتني في اربيل وبغداد التعاون لتنفيذ هذه القرارات.
واوضح: ان هذه القرارات لاتمس سيادة اقليم كوردستان بل هي فرصة جيدة لحكومة اقليم كوردستان لتوفير رواتب الموظفين والتغلب على الازمة المالية، وانهاء المشاكل المالية التي كانت عالقة منذ اكثر من 10 سنوات.

قرار توطين الرواتب

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلستها حول عدد من الشكاوى ومنها ما يتعلق برواتب موظفي اقليم كوردستان ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023) واصدرت قرارات بالزام توطين رواتب جميع موظفي الاقليم وتعديل قانون الانتخابات.
وفيما يأتي نص القرارات:
" أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كوردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم".
يذكر ان قرار المحكمة الاتحادية صدر بالاتفاق ويكون باتاً وملزماً للسلطات كافة.

تعديل قانون الانتخابات

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها واصدرت حكمها بالدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني بالعدد  (83 وموحداتها 131و185\اتحادية\2024) والتي قررت مجموعة من التعديلات على الية ونظام الانتخابات وعدد مقاعد البرلمان وسجل الناخبين، وفيما يأتي نص الحكم:
أولا- عدم دستورية عبارة (احد عشر) الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (يتكون برلمان كردستان من مائة عضو).
ثانيا- عدم دستورية عبارة (بموجب احكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة (السادسة مكرر/ اولا) من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي: (اولاً- تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات البرلمان وادارتها) وعدم دستورية (البند رابعا) من المادة (السادسة مكرر).
ثالثا- عدم دستورية المادة (التاسعة) من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم الغاؤه بموجب المادة (الربعة) من التعديل الثالث رقم (47 لسنة 2004) ليكون النص النافذ (تقسم كوردستان العراق الى مناطق انتخابية على ان لاتقل عن اربع مناطق) .
رابعا- عدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم (15) لسنة 2013 (قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل الذي الغيت بموجبه المادة (السابعة عشر) من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة انفة الذكر التي تنص على (تزويد دائرة الاحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد اوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على ان يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع) .
خامساً- عدم دستورية عبارة (على نطاق كوردستان العراق) وعبارة (على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة (الثانية والعشرون) من قانون انتخاب اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (لكل كيان سياسي في كوردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن اسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن30% من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان) .
سادساً- عدم دستورية المواد ((السادسة ) و (السابعة) و(البند اولاً/1و2 من المادة السادسة والثلاثون) و (السادسة الثلاثون مكرر) و (الفقرة (2) من المادة السادسة الخمسون) و (الثامنة والخمسون)) من قانون انتخاب اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
سابعاً- رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الاخرى من قانون انتخاب اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
ثامنا- رد دعوى المدعين عن المدعى عليهما رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان / اضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة .
وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما للسلطات كافة. 
ويأتي قرار المحكمة بناء على شكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، طالب المدعي المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

PUKMEDIA