مفوضية الانتخابات: مستعدون لاجراء انتخابات برلمان كوردستان

PUKMEDIA

برلمان كوردستان

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها اقترحت على رئاسة اقليم كوردستان بداية شهر حزيران كموعد لاجراء انتخابات برلمان كوردستان.
وعقد في اربيل، خلال الفترة الماضية اجتماعاً مشتركاً بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئاسة اقليم كوردستان وبعثة الامم المتحدة في العراق لتحديد موعد افتراضي لاجراء انتخابات برلمان كوردستان.
وتقول المفوضية انها على استعداد تام لاجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال شهر حزيران المقبل وانها بدأت بتنفيذ الاجراءات اللازمة استعدادا لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي.

اقتراح بداية شهر حزيران

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا الم تقلة للانتخابات لـPUKMEDIA: عند اجتماع وفد المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات مع رئاسة اقليم كوردستان اقترحت موعد بين 5 الى 10 حزيران لاجراء انتخابات برلمان كوردستان.
واضافت: المفوضية تحتاج الى 4 اشهر لاجراء انتخابات برلمان كوردستان، ونحن ننتظر صدور المرسوم الاقليمي لاجراء الانتخابات في شهر حزيران المقبل.

المفوضية شرعت بالاستعدادات اللازمة

تقول جمانة الغلاي: ان المفوضية شرعت باجراءات مهمة استعداداً لاجراء انتخابات برلمان كوردستان مثل تحديث سجل الناخبين وتسجيل المواليد الجديدة وتوزيع بطاقات الاقتراع والمصادقة على الانظمة الخاصة وهذه مرحلة مهمة استعدادا لاجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية.
واضافت: عند اقتراح موعد شهر حزيران الموفضية وضعت في حسبانها الوصت الذي تحتاجه للاستعداد لاجراء الانتخابات، وبكل هذه الخطوات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة لاجراء انتخابات برلمان كوردستان في شهر حزيران المقبل.

مفوضية العراق هي التي تنظم انتخابات برلمان كوردستان

تقول المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستنظم انتخابات برلمان كوردستان، استنادا لقرار المحكمة الاتحادية حول قانون انتخابات برلمان كوردستان.
واضافت: ان المفوضية ستضع عددا من التعليمات والانظمة التي تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات ووفقا لسجل الناخبين وأجهزة الاقتراع الالكتروني الموجودة لدى المفوضية.
وتقول جمانة الغلاي: ان مجلس المفوضين أصدر العديد من الانظمة والتعليمات الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان ونحن ننتظر قرار مجلس المفوضين لإجراء الانتخابات.
واضافت: هناك فقرة قانونية تنص على ان للمفوضية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية في اقليم كوردستان وستكون هناك عمليات عد وفزر الكتروني ويدوي في انتخابات برلمان كوردستان كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات.

الانتخابات ستجري وفقا لسجل الناخبين العراقي

تقول جمانة الغلاي: المفوضية ستجري انتخابات برلمان كوردستان وفقا لسجل الناخبين الموجود لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واضافت: السجل الموجود لدى المفوضية سجل رصين ومسجل فيه جميع الناخبين في مجمل مناطق العراق وحتى في اقليم كوردستان وأضفنا اليه ايضا الناخبين من مواليد 2006.
تقول جمانة الغلاي: ان مفوضية الانتخابات ستجري انتخابات برلمان كوردستان كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات وستضع جميع الاجراءات التي تراها لازمة.
واضافت: ان المفوضية هي الجهة المنفذة لانتخابات برلمان كوردستان ولدينا سجل للناخبين يحتوي على اسماء جميع المقترعين في اقليم كوردستان.

قرار المحكمة الاتحادية

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها واصدرت حكمها بالدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني بالعدد  (83 وموحداتها 131و185\اتحادية\2024) والتي قررت مجموعة من التعديلات على الية ونظام الانتخابات وعدد مقاعد البرلمان وسجل الناخبين، وفيما يأتي نص الحكم:
أولا- عدم دستورية عبارة (احد عشر) الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (يتكون برلمان كردستان من مائة عضو).
ثانيا- عدم دستورية عبارة (بموجب احكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة (السادسة مكرر/ اولا) من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي: (اولاً- تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات البرلمان وادارتها) وعدم دستورية (البند رابعا) من المادة (السادسة مكرر) .
ثالثا- عدم دستورية المادة (التاسعة) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم الغاؤه بموجب المادة (الربعة) من التعديل الثالث رقم (47 لسنة 2004) ليكون النص النافذ (تقسم كردستان العراق الى مناطق انتخابية على ان لاتقل عن اربع مناطق) .
رابعا- عدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم (15) لسنة 2013 (قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل الذي الغيت بموجبه المادة (السابعة عشر) من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة انفة الذكر التي تنص على (تزويد دائرة الاحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد اوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على ان يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع) .
خامساً- عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة (الثانية والعشرون) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن اسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن30% من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان) .
سادساً- عدم دستورية المواد ( (السادسة ) و (السابعة) و(البند اولاً/1و2 من المادة السادسة والثلاثون) و (السادسة الثلاثون مكرر) و (الفقرة (2) من المادة السادسة الخمسون) و (الثامنة والخمسون) ) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
سابعاً- رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الاخرى من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
ثامنا- رد دعوى المدعين عن المدعى عليهما رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان / اضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة .
وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما للسلطات كافة. 
ويأتي قرار المحكمة بناء على شكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، طالب المدعي المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.
 
PUKMEDIA