د. خالد شواني يستعرض في جنيف برنامج الحكومة العراقية لحماية حقوق الانسان

موقع وزارة العدل

وزير العدجل يلقي كلمة في مجلس حقوق الانسان بجنيف

أعلن د. خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية، رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية، أن الحكومة العراقية الحالية تعمل على معالجة الملفات التي تمس حياة المواطن عبر اطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والاصلاحية للبنى التحتية من خلال رسم السياسات الداعمة للوصول الى اهداف وغايات خطة التنمية المستدامة بما يضمن التقدم في مستويات التنمية البشرية ولاسيما في الجانب التعليمي والصحي والاقتصادي.
وقال د. خالد شواني في كلمة له خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة جنيف، اليوم الثلاثاء 20/4/2024، تابعها PUKMEDIA: "يسعدني ان احضر اليوم لأناقش التقرير الدوري المقدم وفق المادتين 16 و17 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يبين التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الانسان، وان التقرير موضوع النقاش هو نتاج عمل تشاركي من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، اذ تم اتباع نهج شامل لتنفيذ التوصيات التي تلقاها العراق عقب مناقشته لتقريره الدوري الرابع، وذلك باتخاذ التدابير والاجراءات الملائمة لذلك كما بين في الاجابات المقدمة في التقرير وقائمة المسائل ايضا من خلال الردود التي سيتكفل أعضاء حكومة العراق بتقديمها امام لجنتكم الموقرة خلال الحوار التفاعلي".

الخطة الوطنية لحقوق الانسان

واكد وزير العدل أن "العراق شهد اجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تشرين الاول من عام 2021 والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، والتي اولت في منهاجها الحكومي ملف حقوق الانسان اهمية خاصة، اذ تضمن المنهاج الحكومي محاور عدة ابرزها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر ومعالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل وتطوير قطاع الصحة ومكافحة الفساد وهدر المال العام واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والتربية والتعليم والخدمات والبنى التحتية".
وأضاف أن "الحكومة أقرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2021-2025 لتكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني، من أجل وضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان موضع التنفيذ"، مشيراً الى أن "الخطة تهدف الى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزير حقوق الإنسان، بالإضافة الى بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية”ن وقد كرست الخطة الوطنية النهج التشاركي والتنسيق مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية الفاعلة في العراق ايضا، اذ تعتبر هذه الخطة منهاج عمل لأقسام ودوائر حقوق الانسان في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بها حسب الاختصاص".

تمكين المرأة ودعمها

وأشار أن "الحكومة عملت تنفيذاً للفقرة 6 من البرنامج الحكومي من خلال تمكين المرأة العراقية ودعمها، على وفق ما كفله الدستور العراقي وحمايته وتوفير فرص عمل لها من خلال برامج عديدة من ضمنها الحماية الاجتماعية، وأولت حكومة العراق اهتماما كبيرا بملف التربية والتعليم وتشكلت لجنة وطنية لتعزيز معدل الالتحاق والتقليل من نسب التسرب في المدارس واعداد الاستراتيجيات الوطنية للتربية والتعليم 2022-2031 اضافة الى دعم منحة التلاميذ والطلاب من خلال تخصيص مبالغ لازمة لذلك في الموازنة اضافة الى تطوير بنيتها التحتية من خلال بناء عدد كبير من المدارس في محافظات العراق لمعالجة حالة النقص في الابنية المدرسية".
وبين شواني أن "العراق أقر السياسة الوطنية لحماية الطفل، وخلق بيئة متكاملة تسهم في بناء ورعاية الأطفال"، مؤكداً أن "الحكومة تتجه حالياً الى العمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل، حيث تم إعداد مشروع القانون بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وتم احالته الى مجلس النواب لغرض اكمال اجراءات تشريعه".

مشاريع تنموية وإصلاحية للبنى التحيتية

وأوضح، أن "الحكومة الحالية تعمل على معالجة الملفات التي تمس حياة المواطن عبر إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والاصلاحية للبنى التحتية من خلال رسم السياسات الداعمة للوصول الى أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة بما يضمن التقدم في مستويات التنمية البشرية ولاسيما في الجانب التعليمي والصحي والاقتصادي فضلا عن التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لتبني منهجيات افضل، فقد حرص العراق على تطوير بيئة الاستثمار والتنمية من خلال اصلاح وتبسيط الاجراءات ودعم المستثمرين واطلاق خطة لتحديد الأراضي الاستثمارية مع حسم ملفات المدن الصناعية الاستثمارية، واتجه العراق الى وضع خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية والطرق ليصبح مركز نقل اقليمي يربط بين دول اوروبا والخليج من خلال مشروع طريق التنمية لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا الى اوروبا".

مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل

واضاف أن حكومة العراق "تعمل على تعزيز اجراءاتها في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال العمل على توسيع القطاع الصناعي الخاص واعادة النظر في السياسة المتبعة في قطاع الاستثمار وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي ومساهمة القطاعات الانتاجية المختلفة وتهيئة فرص العمل للشباب في القطاع الحكومي والخاص وظهر ذلك جليا من خلال توجه حكومة العراق الى رفد مؤسسات الدولة بالعديد من الكوادر الشابة الحاصلة على الشهادات العليا والخريجين الاوائل وتثبيت العقود، كما عمل العراق على اعداد استراتيجيات تحسين واقع التشغيل واستيعاب البطالة والتخفيف من نسبة العاطلين عن العمل من خلال اعداد استراتيجية التخفيف من الفقر وبرنامج التأهيل المجتمعي وبرنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل".

محاربة الفساد أولوية أساسية

وبين ان العراق "وضع عملية محاربة الفساد من ضمن اولوياتها الاساسية من خلال تفعيل مذكرات القبض بحق المتهمين بجرائم الفساد واقدام السلطة القضائية على اكمال فتح كافة القضايا المتعلقة بهذا الملف، اذ ان العراق يمتلك اطارا مؤسسيا رصينا لمحاربة الفساد الاداري والمالي من خلال مؤسسات متخصصة بمحاربة الفساد واعتمد العراق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقد تم تشكيل محاكم متخصصة بذلك".

إعادة النازحين الى مناطق سكناهم

ولفت الى أن "حكومة العراق تولي ملف النازحين اهمية كبيرة اذ عملت على اعادة اعمار المناطق المحررة من خلال صندوق اعمار المناطق المحررة وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة النازحين الى مناطق سكناهم لضمان حاضر ومستقبل المكونات العرقية والدينية باعتبارهم جزءا مهما من الشعب العراقي"، ميننا "أن الحكومة  تولي اهتماما بحماية الارث الثقافي لأطياف المجتمع كافة من خلال توفير الحماية اللازمة والبيئة الآمنة التي تسهم في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي".

الالتزامات في مجال البيئة

واكد ان الحكومة انجزت العديد من التدابير للوفاء بالتزاماتها في مجال البيئة وخاصة مساهمة العراق المحددة وطنيا بمقتضى اتفاق باريس من خلال العديد من المشاريع والخطط من اهمها مشروع البلاغ الوطني الثاني ومشروع تقديم الاحتياجات التكنولوجية وخطة التكييف الوطنية واجراءات التخفيف من الملاءمة وطنيا ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا.
واضاف ان الحكومة الحالية شرعت منذ تسلم مهام عملها "بالسعي لتشريع العديد من القوانين ذات الاهمية فضلا عن التعليمات المنظمة للقوانين الصادرة سابقا ومنها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي شرع لتحقيق الامن الغذائي وتخفيف الفقر وتطبيق الاستقرار المالي،  وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي شرع لغرض شمول اوسع فئة من العاملين في القطاع الخاص والمختلط للضمان الاجتماعي ولتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وقانون المساعدة القانونية الذي يهدف الى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة فضلا عن مجموعة من القوانين التي هي في طور التشريع ومنها قانون الاخفاء القسري وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وقانون حماية الطفل وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى قانون اصلاح الاحداث".
وأشار إلى أن "العراق أكمل المشروع العربي الاسترشادي لمساعدة النازحين داخليا، وتم إرساله إلى الجامعة العربية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة".

PUKMEDIA