تعديل الموازنة يعالج المشاكل المالية بين اربيل وبغداد

PUKMEDIA

رواتب الموظفين

من المقرر ان يعقد وفد حكومة اقليم كوردستان اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية للاتفاق على تعديل قانون الموازنة والعمل على توفير رواتب الموظفين في اقليم كوردستان وابعادها عن الانفاق الفعلي.

موضوع مهم ويحتاج الى المعالجة السريعة

يقول خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية، ان موضوع رواتب وحصة اقليم كوردستان من الموازنة مهم جداً ونامل معالجة هذا الامر بشكل جدي في الموازنة الاتحادية للعام 2024.
واضاف: وفد حكومة اقليم كوردستان وصل الى بغداد وسيلتقي المسؤولين في الحكومة الاتحادية ونحن نؤكد بان موضوع الموازنة ورواتب الموظفين في اقليم كوردستان موضوع مهم جداً ويجب معالجتة بشكل سريع.

وفد الاقليم في بغداد

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKMEDIA، ان وفد حكومة اقليم كوردستان بدأ باجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لايصال جميع المعلومات اليهم وتقديم الحسابات الختامية، ووفد حكومة الاقليم يطلب بتخصيص 913 مليار دينار شهريا لرواتب الموظفين كما لدى الحكومة الاتحادية بعض المطالب تجاه تخصيص هذا المبلغ، كما هناك توجه كبير لابعاد رواتب الموظفين في اقليم كوردستان عن الانفاق الفعلي في الموازنة الاتحادية.

الاتفاق على تعديل الموازنة

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان يارويس خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: على الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان الاتفاق على تعديل الموازنة الاتحادية للعام 2024، والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وارسال نص التعديل الى مجلس النواب.
واضاف: ان اغلب الخلافات الموجودة هي مرتبطة بالمواد التي تتعلق باقليم كوردستان واذا اتفقت الحكومتان على مسودة التعديل نستطيع المصادقة عليه في مجلس النواب خلال فترة قصيرة. ويجب على الجميع العمل من اجل اخراج رواتب الموظفين من فقرة الانفاق الفعلي.

فصل رواتب الموظفين عن الانفاق الفعلي

تقول الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في مقابلة صحفية مع الموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "لحين تعديل قانون الموازنة من المحتمل أن تستمر الحكومة الاتحادية بإقراض حكومة اقليم كوردستان مبلغ 700 مليار دينار شهريا".
وأضافت: أن "المهم بالنسبة لنا هو فصل مسألة رواتب موظفي الاقليم عن التزامات حكومة اقليم كوردستان، والتعامل معهم كبقية موظفي المناطق الأخرى من العراق، ومن هذا المنطلق نشدد على ضرورة إخراج رواتب الموظفين من النفقات الفعلية، وهناك الآن رأي بضرورة إدراج رواتب موظفي العراق كافة بمن فيهم موظفو اقليم كوردستان، ضمن النفقات الحاكمة، ولكن هذا ليس المقترح النهائي، بانتظار اتفاق الحكومتين للتوصل الى حل مشترك لمشكلة الرواتب".

تعديل المادة 11

تقول الدكتورة نرمين معروف: أن مطلب حكومة الاقليم والكتل الكوردستانية في مجلس النواب هو تعديل المادة 11 وبقية المواد المتعلقة باقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، إذ أن المادة 11 من القانون والتي تدرج منذ العام 2015 في قانون الموازنة، تربط رواتب الموظفين بالتزامات حكومة الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية، كما إن إدراج الرواتب ضمن النفقات الفعلية له جنبة سياسية، وينبغي تعديلها، كما يجب أن تتفق حكومتا الاقليم وبغداد حول كيفية تعديل المواد المختلف عليها، بما يصب في مصلحة موظفي الاقليم ويحظى في الوقت نفسه برضا الحكومة الاتحادية"، مؤكدة أن ذلك "يحتاج الى اتفاق سياسي يراعي مصالح الجانبين، كما إن استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان نقطة مهمة قد تسهم في حل المشكلات، ولكنه يحتاج الى التوصل الى تفاهمات محليا وخارجيا".

PUKMEDIA