وسط السجال بين أربيل وبغداد.. حصة اقليم كوردستان من الموازنة تنتظر المجهول

تقارير 11:30 AM - 2023-09-11
موظفو اقليم كوردستان ينتظرون تسلم رواتب شهري تموز وآب PUKMEDIA

موظفو اقليم كوردستان ينتظرون تسلم رواتب شهري تموز وآب

الموازنة الاقليم بغداد

تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الاقليم بحوالي ترليونات دينار، لتصفية حسابات الشهور الستة الأولى من العام الحالي، في حين تنتظر حكومة الاقليم من بغداد إرسال رواتب شهري تموز وآب، ووسط هذا السجال بين الجانبين تراوح مستحقات الاقليم من الموازنة مكانها في انتظار المجهول، حيث لم يتسلم الموظفون والمتقاعدون في الاقليم رواتب شهري تموز وآب، في حين بدأت المالية الاتحادية اجراءاتها لتوزيع رواتب شهر أيلول.

بغداد تطالب الاقليم بإرجاع حوالي 6 ترليونات دينار

واستضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أول أمس السبت، وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حول رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، حيث قالت وزيرة المالية طيف سامي إن الإقليم مدين بأكثر من 5 ترليونات دينار للحكومة الاتحادية.
وقالت الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح سابق لـ (PUKMEDIA): "ان وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية أبلغت اللجنة المالية ان وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبالغ أكثر من مستحقات الإقليم المالية، حيث ان التعامل خلال الـ 6 اشهر الماضية بين الإقليم وبغداد كان على أساس الاتفاق وليس بناء على قانون الموازنة العامة".
وأضافت د. نرمين معروف: "حسب اقوال وزيرة المالية فان بغداد أرسلت حصة الإقليم على أساس (1 على 12) بناء على الاتفاق الفعلي بين الإقليم وبغداد، وبحسب هذ الاتفاق تقول الوزيرة ان حصة الإقليم هي 2 ترليون و500 مليار دينار، لكن حسب الاحصائيات كانت إيرادات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية أكثر من 8 ترليونات دينار، لذا ينبغي لحكومة الإقليم ارجاع 5 ترليونات و800 مليار دينار الى الحكومة الاتحادية".

الحكومة الاتحادية: نفذنا جميع التزاماتنا تجاه الاقليم

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، قد أكد أن بغداد نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، مشيرا الى أن حكومة الاقليم لم تسلم الايرادات النفطية وغير النفطية.
وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، في تدوينة على منصة "X"، الجمعة 8/9/2023، تابعها PUKMEDIA: "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كوردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، لافتاً الى أنه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف المتحدث: "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً".
وشدد العوادي على أن "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كوردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، وإنّ الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".

حكومة الاقليم تنتظر بغداد لتوزيع الرواتب

بالمقابل، ترجع حكومة اقليم كوردستان التأخير في توزيع رواتب شهري تموز وآب الى عدم صرف مستحقات الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، وتقول: "نفذنا جميع التزاماتنا تجاه الحكومة الاتحادية".
وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان في اجتماعه الأربعاء الماضي 6/9/2023، على ضرورة أن ترسل الحكومة الاتحادية "المستحقات المالية لإقليم كوردستان شهرياً وفق الموازنة والبالغة تريليوناً و375 مليار دينار منها 906 مليارات دينار مخصصة للرواتب لتتمكن حكومة إقليم كوردستان من دفع الرواتب".
 ودعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى "مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير"، مشدداً على وجوب "أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تًعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين".

يذكر أنه من مجموع 4 أعضاء كورد في اللجنة المالية النيابية حضرت ممثلة الاتحاد الوطني الكوردستاني فقط في اجتماع اللجنة مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، فيما غاب ممثلا الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن الاجتماع، مع أن الأخير يدعي دوما أن مسألة مستحقات الاقليم قضية قومية وهو المدافع الأول عنها.

PUKMEDIA

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket