ملف الانتخابات... موقف ثابت للاتحاد والاحزاب الاخرى وتغيير في موقف الديمقراطي

PUKMEDIA

تعليق الاجتماعات حول الانتخابات بسبب تغيير في موقف الحزب الديمقراطي

اتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب السياسية الأخرى في الاقليم باستثناء الحزب الديمقراطي حول مسالة الانتخابات وإجرائها في موعدها، لكن الحزب الديمقراطي تراجع عن وعوده الأمر الذي ادى الى تعليق الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي والاحزاب الكوردستانية حول الانتخابات.
واعلن عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: " إن الاتحاد الوطني لن يخوض انتخابات يحوز فيها الحزب الديمقراطي مقدمة على 11 مقعدا". 
فيمايقول المشرف على غرفة الانتخابات لحركة التغيير: " إجماع الأحزاب السياسية على الانتخابات ليس ضد احد وانما يدخل لصالح العملية الانتخابية والديمقراطية ".
وقد اتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تعديل قانون الانتخابات واستخدام سجل الناخبين العراقي للانتخابات واعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، لكن الحزب الديمقراطي تراجع عن الاتفاق ولايريد اجراء الانتخابات في اقليم كوردستان.

الديمقراطي لا يفي بوعده

يقول ستران عبد الله، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني: " خفت حرارة الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول قضية الانتخابات بسبب الحزب الديمقراطي، وإذا كان الصراع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على ملف الانتخابات، فإن الاتحاد الوطني اتخذ الخطوات اللازمة على هذ النحو وطالب بعقد اجتماع حول هذه القضية".
" ان الاتحاد الوطني لم يرفع سقف المطالب الانتخابية وما يريده هو مطالب الشعب فقط كما في الماضي، لكن الحزب الديمقراطي لا يفي بوعوده، نحن لا نرفض أية مبادرة لحل المشكلات وان ما يحصل من التقدم حول ملف الانتخابات جاء بناء على طلب الاتحاد الوطني وإلا فالحزب الديمقراطي لايريد الانتخابات ولايفي بوعوده حول هذه المسألة". يقول ستران عبدالله.

الاتحاد الوطني يرفض  11 مقابل صفر

لن يخوض الاتحاد الوطني الكوردستاني انتخابات تبدأ بـ(11 مقابل صفر) لصالح الحزب الديمقراطي، بل على العكس يريد الاتحاد الوطني ان يعرف جميع الاحزاب وزنها الحقيقية في عملية ديمقراطية شاملة.
ويقول ستران عبدالله: " ان ملف المكونات في الوقت الراهن لصالح الحزب الديمقراطي فلا يريد الديمقراطي الاتفاق على هذه القضية، لذلك لن يدخل الاتحاد الوطني في انتخابات تضمن 11 مقعدا للديمقراطي، بل على العكس، يريد الاتحاد الوطني انتخابا حقيقيا يعرف فيها جميع الأحزاب وزنها الحقيقية".
" ان الاتحاد الوطني ليس مصدر المشكلات بل على العكس فهو دائما يبادر لحل الخلافات كما رأينا في الانتخابات التي كانت بمبادرة من الاتحاد، لكن الحزب الديمقراطي يتحرك الى حد معين تجاه حل المشكلات ثم يتراجع". يقول ستران عبدالله.

 فرض إرادة طرف واحد امر مرفوض

وأكدت الاحزاب السياسية الكوردستانية موقفها حول قضية الانتخابات، حيث لايريدون فرض إرادة حزب معين على العملية.
يقول ياسين حمه علي، المشرف على غرفة الانتخابات لحركة التغيير خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني: " نحن مع انجاز العملية الانتخابية وسائرالملفات المتعلقة بالعملية السياسية في وقتها ولايؤجل، لكن للأسف الخلافات بين الأحزاب في السابق أثرت على هذه العملية وأدت الى تأخير الانتخابات".
" للانتخابات ابعاد وطنية، ويجب أن تتوافق عليها الأحزاب الكوردستانية، بينما سبق للأحزاب أن اتفقت على نقاط خلافهم حول الانتخابات، لذا فإنه لايمكن فرض إرادة حزب معين على العملية، حيث وافق مع الاحزاب الساسية سابقا وتراجع عن وعوده حول المسالة" يقول ياسين حمه علي.

الديمقراطية الانتخابية ليست التحييز

ما تريده الأحزاب السياسية - بإستثناء الحزب الديمقراطي- للعملية الانتخابية هو خدمة العملية ونزاهتها وإظهار الوجه الديمقراطي لإقليم كوردستان، وليس الانحياز ضد طرف معين.
يقول المشرف على غرفة الانتخابات لحركة التغيير: " ان اتفاق حركة التغيير والاتحاد الوطني واتحاد الاسلامي وجماعة العدل على تنقيح سجل الناخبين وتعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية، لا يأتي بمعنى الانحياز ضد أي طرف بل الهدف منه هو خدمة العملية الديمقراطية".
"يمكن ان ننظر إلى الحكومة الفيدرالية في العملية الانتخابية، لا يمكن أن نكون جزءا من العراق، لكننا نختلف في القضايا الوطنية، بينما كان إقليم كوردستان نموذجًا للعراق كله في الماضي، لكن لا يمكننا أن نكون مثل العراق في الوقت الراهن" يقول ياسين حمة صالح.

الديمقراطي يريد انتخابات عشوائية

يريد الحزب الديمقراطي إجراء الانتخابات وفق القانون القديم وبطريقة عشوائية كما في السابق، بينما يريد الاتحاد الوطني ومعه الأحزاب السياسية الكوردستانية انتخابات شفافة ونزيهة لامجال فيها للتزوير.

يقول حاكم صابر اسماعيل، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، لـ(PUKMEDIA): " يريد الاتحاد الوطني انتخابات نزيهة تحمي فيها حقوق الناخبين والمرشحين والأحزاب وهو جاهز لها، ويمكن تحقيق هذه القضية بتعديل قانون الانتخابات واعادة تفعيل المفوضية واستخدام سجل الناخبين العراقي(الاتحادي)، لكن هناك حزب معين يريد اجراء الانتخابات وفق القانون القديم وبشكل عشوائي لزيادة فرص التزوير".
" يعتبر الاتحاد الوطني مصالح الشعب اولويته، لذلك يصر على إجراء انتخابات نزيهة حتى يتمكن الناخبون من انتخاب ممثليهم مباشرة وتشكيل حكومة وبرلمان على أساس أصوات الناخبين الحقيقيين" يقول حاكم صابر.

الاتحاد الوطني يرفض التزوير في الانتخابات

الفرق بين الاتحاد الوطني وبعض الأحزاب هو أن الاتحاد الوطني الكردستاني يضع دائمًا المصلحة العامة قبل مصالحه الحزبية في القضايا الوطنية.
يقول حاكم صابر اسماعيل: " اظهر الاتحاد الوطني دوما إستعداده لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لكن بعض الأحزاب التي تريد أن تتيح لها فرصة للتزوير، يمنع اجراء العملية".
" الحزب الذي وضع مصالحه الضيقة قبل مصالح الشعب، يريد إجراء انتخابات بسجل ناخبين يحتوي على عدد كبير من الأصوات المتكررة والمزورة، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني الكوردستاني وهذا ما أحدث الفارق" يقول حاكم صابر.

عدم ايفاء الديمقراطي ادى الى تعليق الاجتماعات

وقد اجتمع الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية لمناقشة الانتخابات المقبلة في اقليم كوردستان وعبروا عن استعدادهم لانتخابات شفافة ونزيهة، كما اتفقوا على ضرورة تعديل قانون الانتخابات واعادة تفعيل مفوضية الانتخابات وتنقيح سجل الناخبين، لكن الحزب الديمقراطي الذي وقف وحيدا في هذه القضية، توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني والأحزاب االسياسية وكانت القضية الوحيدة التي بقيت كنقطة الخلاف هي مقاعد المكونات، حيث تغير موقف الحزب الديمقراطي فجأة وتراجع عن تعهداته حول الانتخابات وأدى هذا الموقف الى تعليق الاجتماعات فيما بين الديمقراطي والاحزاب السياسية الكوردستانية.
PUKMEDIA