اخطاء حكومة اقليم كورستان تعرقل تنفيذ الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل

PUKMEDIA

يواجه الاتفاق النفطي بين الاقليم وبغداد مشكلة عدم التنفيذ

يواجه الاتفاق النفطي بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الذي ابرم مؤخراً في مراسيم اقميت في العاصمة بغداد.
هذا الاتفاق النفطي تعرقله عدة عوامل منها، الاخطاء التي اقترفتها حكومة اقليم كوردستان اثناء توقيع العقود النفطية بالاضافة الى الخطأ الاكبر بمنح حق التصرف في انبوب نفط كوردستان الى شركة كار.

مشاكل كبيرة تواجه الاتفاق النفطي

يقول علي حمه صالح الرئيس السابق للجنة النفط والغاز في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: هناك اخطاء كبيرة ارتكبتها حكومة اقليم كوردستان عبر تصدير النفط بشكل مستقل، وهناك مشاكل كبيرة ستواجه الاتفاق الذي ابرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول ملف تصدير النفط.
واضاف: هناك مشكلة هي ان العراق وتركيا لم يتوصلا الى اتفاق حول هذا الملف، لان العراق يطالب تركيا بتعويض قدره مليار ونصف مليون دولار وهذه المشكلة مستمرة بين العراق وتركيا.

انبوب النفط هو مشكلة اخرى

يقول علي حمه صالح: الحكومة الاتحادية لاتوافق على هذا الاجر الباهض لانبوب نقل النفط الى ميناء جيهان التركي، ان هذ الانبوب انشأته شركة كار بنسة 40% وشركة بوتاش في الجانب التركي 60%، وفي ذلك الوقت كان بامكان حكومة اقليم كوردستان انشاء هذا الانبوب بكل سهولة.
واضاف: وفي العام 2017 قامت حكومة اقليم كوردستان ببيع حصة الجانب التركي الى شركة روزنفت بملغ مليار و700 مليون دولار واصبحنا نحن مؤجرين للانبوب الناقل لنفطنا، واذا احتسبنا العام 2021 نرى باننا قد دفعنا 830 مليون دولار ايجار للانبوب الناقل للنفط وهذا ماترفضه الحكومة الاتحادية وتراه مبلغا كبيراً.

مشكلة شركات النفط

يقول علي حمه صالح: هناك مشكلة اخرى وهي مستحقات الشركات النفطية وخدماتها واعتقد بان العراق لن يقبل بهذه الكلفة الباهضة لعمل شركات النفط.
واضاف: العراق خصص مبلغ 2 تريلون دينار لشركات النفط وتريلون و400 مليار كمستحقات للانابيب الناقلة للنفط وهذا عجز ستواجهه حكومة اقليم كوردستان.

انابيب النفط ملك للدولة

يقول الخبير في مجال العقود النفطية ريبوار محمد امين لـPUKMEDIA: في العراق ليس هناك اي انبوب ملك لاي شركة او حزب معين، الانابيب هي ملك للحكومة فقط.
واضاف: كان هذا خطأ كبيراً اقترفته حكومة اقليم كوردستان ولم يكن من الواجب ان تمنح حق انشاء هذا الانبوب لشركة كار، كان عليها انجاره بنفسها وعدم الدخول في هذه المشكلة.

النفط هو ملك للشعب العراقي

يقول الخبير القانوني ريبوار محمد امين: ان العقود التي وقعتها حكومة اقليم كوردستان ومنح حق التصرف في انبوب نقل النفط الى شركة كار يخالف المادتين 111  و112 من الدستور العراقي الدائم.
واضاف: ان الدستور العراقي واضح في فقراته ولايجوز لاي قطاع خاص او اشخاص الدخول في عملية تصدير وبيع النفط.

العقود النفطية لم تصب في مصلحة المواطنين

يقول ريبوار محمد امين: ان العقود التي وقعتها حكومة اقليم كوردستان مع الشركات الاجنبية لم تصب في مصلحة المواطنين.
واضاف: منذ العام 2014 ولحد الآن تكبد اقليم كوردستان خسائر كبيرة من الناحية الاقتصادية بسبب توقيع تلك العقود السيئة وبدلاً من تحقيق المكاسب والارباح تكبد اقليم كوردستان خسائر كبيرة ودخل تحت طائلة ديون كبيرة تقدر بـ32 مليار دولار، ولولا توقيع تلك العقود لكان الاقليم قد حصل خلال السنوات الماضية على اكثر من 109 مليار دولار من الحكومة الاتحادية.

لم تخدم اقليم كوردستان

يقول ريبوار محمد: ان تلك العقود الحقت اضراراً مادية كبيرة باقليم كوردستان وادت الى توقف جميع المشاريع الخدمية ووصلنا الى مرحلة تسجيل العراق دعوى قضائية ضد اقليم كوردستان.
واضاف: ان تلك العقود النفطية لم تتمكن من خدمة ابناء شعب كوردستان وادت الى فشل الحكومة في خدمة المواطنين ووقعه تحت طائلة المديونية والمآسي الكبيرة، واعادت البنى التحتية لمدة 10 سنوات الى الوراء بسبب سوء ادارة الملف النفطي.

نص المادتين الدستوريتين

المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112):
اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

PUKMEDIA