العفو الدولية تتحدث عن تضييق الحريات واعتقال الصحفيين في اقليم كوردستان

PUKMEDIA

العفو الدولية تتحدث عن تضييق الحريات واعتقال الصحفيين في اقليم كوردستان

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها الخاص بحقوق الانسان للعام 2022، حيث انتقدت خلال التقرير اوضاع حقوق الانسان في اقليم كوردستان وتضييق الحريات واعتقال الصحفيين ومنع التظاهرات واعتقال الناشطين.

تردي اوضاع حقوق الانسان

تشير منظمة العفو الدولية في تقريرها الى الانتهاكات التي قامت بها القوات الامنية في اقليم كوردستان وهذه الانتهاكات ترتبط بحكومة اقليم كوردستان وبالاخص الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، وقبل ايام ايضاً اشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية الاميركية الى تلك الانتهاكات، ووجه التقرير تحذيراً الى السلطات في اقليم كوردستان حول تردي اوضاع حقوق الانسان.
ويقول التقرير، ان قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان اعتقلت الصحفيين، والنشطاء، والمنتقدين المتصوّرين، وقاضتهم وسجنتهم تعسفياً.

التقرير يتحدث عن معتقلي بادينان

تحدث تقرير منطمة العفو الدولية عن معتقلي شيلادزي وبادينان والذين اعتقلتهم قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي، حيث يقول التقرير  وخلال العام 2022، أضرب صحفيان وثلاثة نشطاء سياسيين عن الطعام ثلاث مرات، وكانوا محتجزين منذ أغسطس/آب 2020، وأُدينوا في فبراير/شباط 2021 بتهم تتعلق بالأمن الوطني، وذلك احتجاجاً على استمرار احتجازهم، برغم إصدار رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مرسوماً، في فبراير/شباط، لخفض محكوميتهم من خمس سنوات إلى سنتين.
ويضيف التقرير: وفي 6 أغسطس/آب، استخدمت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرات سلمية في مدينتي أربيل والسليمانية احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب الحكومية وانعدام فرص العمل، ما أسفر عن وقوع عدة جرحى.

اعتقال الصحفيين

يتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن تراجع نسبة حرية التعبير في اقليم كوردستان واعتقال الصحفيين، حيث يقول التقرير: احتجزت قوات الآسايش وهو جهاز الأمن والمخابرات الرئيسي التابع لحكومة إقليم كوردستان ما لا يقل عن 20 صحفياً لمدة وجيزة بشأن تغطية الاحتجاجات.
واضاف التقرير: في سبتمبر/أيلول، ألقت قوات الآسايش القبض على صحفي يعمل لدى وسيلة إعلامية موالية للمعارضة خلال تغطيته لهجوم نفذته مُسيّرة تركية مستهدفةً مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في محافظة أربيل. وقد أُطلق سراحه في اليوم التالي بدون تهمة بعد أن وقّع على تعهُّد بعدم تغطية حوادث مشابهة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبضت قوات الآسايش على صحفيين اثنين بالقرب من أربيل بموجب قانون مكافحة إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية لسنة 2008، المبهم الصياغة، الذي استُخدم في الماضي لمقاضاة أشخاص على نشر محتوى عُدّ انتقادياً للمسؤولين. وقد أُطلق سراحهما بحلول نهاية الشهر.

المحاكمات الجائرة

ينتقد التقرير الإجراءات القضائية والاعترافات الماخوذة بالقوة من مئات الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي، يقول والد أحد المعتقلين في مدينة اربيل بانه ولده اعتقل بنفس التهمة وخلال مؤتمر صحفي كشف عن تعرض ولده لشتى انواع طرق التعذيب غير الانسانية.
ويؤكد التقرير بواعث قلقه البالغة بشأن حقوقهم في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في إعداد دفاع وافٍ. وقد فُرضت أحكام بالسجن لمدد طويلة، وأحكام إعدام في أعقاب إدانات استندت أساسًا إلى “اعترافات” شابها التعذيب.

العنف ضد النساء

يقول التقرير: شهد إقليم كوردستان زيادة في بلاغات قتل النساء والفتيات من جانب أقربائهن الذكور، بما في ذلك بسبب اعتناقهن ديناً مختلفاً، وتحديدهن لهوياتهن كنساء عابرات جنسياً. وقد وثّق ائتلاف لمنظمات نسائية عمليات قتل ما لايقل عن 16 امرأة، وفتاة واحدة – عمرها 15 عاماً – على أيدي أقربائهن الذكور، في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار وحدها.
ويضيف التقرير: ويُعتقد أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير. وقد تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في معظم عمليات القتل هذه وسط أجواء اجتماعية تُلقي باللائمة على الضحايا – بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي – ولامبالاة المشرّعين.
ويؤكد التقرير: ظلت سبل الحماية الفعالة التي تقدمها الدولة من العنف القائم على النوع الاجتماعي محدودة للغاية في إقليم كوردستان وفي وسط العراق. وقد كان عدد محدود من الملاجئ التي تُشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان، يعمل في مدن إقليم كوردستان، لكن منظمات غير حكومية وطنية لاحظت عدم كفاية خدمات إعادة التأهيل للضحايا. ولم يعمل في وسط العراق إلا ملجأ واحد قادر على استيعاب حوالي 100 ضحية، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. واستمر تعرّض المنظمات غير الحكومية في بغداد للمضايقة بسبب إدارتها لملاجئ غير رسمية للنساء، ومن ضمن ذلك باستدعاء موظفين فيها للاستجواب في أعقاب شكاوى تقدَّم بها أعضاء في البرلمان من أحزاب محافظة.

PUKMEDIA