سياسيون ومراقبون: قرار المحكمة الاتحادية يخلق أزمة جديدة في العراق

PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية العليا في العراق

يرى سياسيون ومحللون ومراقبون للشأن العراقي أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرارات الحكومة الاتحادية تحويل الأموال الى اقليم كوردستان، سيؤدي الى نشوء أزمة جديدة تؤثر على عمل الحكومة. كما ان الاتفاق السياسي بين الاطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة الذي أفضى الى تشكيل الحكومة، يؤكد على إبعاد استحقاقات مواطني كوردستان عن الصراعات السياسية وحل المشاكل بالحوار والتفاوض وفق أسس الدستور.
وفي هذا الاطار، ونتيجة جهود الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر رئيس الةوراء الاتحادي محمد شياع السوداني ارسال 400 مليار دينار الى الاقليم كمستحقات رواتب الموظفين لشهري 11 و 12 من العام الفائت.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء 25/1/2023، قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة العراقية والمتعلقة بإرسال سلف مالية الى اقليم كوردستان.
وقد عقدت المحكمة العراقية جلستها اليوم للنظر في الموضوع بناء على دعوى أقامها عضو محلس النواب مصطفى سند ومحافظ واسط، اللذين دعيا الى إلزام الحكومة بعدم إرسال أموال الى اقليم كوردستان.
بهذا الصدد تقول عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتورة نرمين معروف للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "تأزم العلاقة بين الاقليم وبغداد هو السبب الرئيس لكي تقوم المحكمة الاتحادية باستخدام قوت المواطني كسلاح ضد اقليم كوردستان"، وأضافت: "من حق اقليم كوردستان وفق الدستور، أن يستفيد مواطنوه مثل بقية المحافظات من واردات البلد، هذا فضلا عن أن الحكومة الاتحادية لم تقم حتى الآن بتعويض الاقليم عن الأضرار التي لحقها على يد النظام البائد".
وأوضحت الدكتورة نرمين معروف: "كنا ومازلنا نعمل على عدم الخلط بين قوت ومعيشة مواطني الاقليم والصراعات السياسية، إلا ان المحكمة الاتحادية تصدر بين فترة واخرى قرارات ضد مواطني اقليم كوردستان بحجج مختلفة".
من جهته قال السياسي العراقي مثال الآلوسي، إن ما قامت به الحكومة الاتحادية باستهداف رواتب موظفي كوردستان بحجة شكوى معروفة النوايا.
وأضاف الآلوسي في تغريدة على تويتر: "هذا القرار يضع الحكومة ومصداقية تشكيلها وبرنامجها على محك اختبار خطير! العراقيون يستحقون موقفا واضحا وأطالب دولة السوداني حبا بالعراق الى لجم دعاة الفتن".
من جانبه يرى الكاتب والستاذ الجامعي الدكتور عباس كاظم، أن المحكمة الاتحادية ليست طرفاً في الاتفاقات السياسية، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك.
ويقول في تغريدة على تويتر: "دور المحكمة الاتحادية هو تفسير الدستور والبتّ في دستورية القوانين والاتفاقات. إبرام اتفاقات غير دستورية مخاطرة يلام عليها من يبرم هذه الاتفاقات، وليس المحكمة الاتحادية".
أما المحلل السياسي علي البيدر، فيؤكد أن "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء بتحويل الأموال الى اقليم كوردستان سوف يخلق أزمة جديدة تؤثر على عمل الحكومة والجميع في غنى عنها بعد مرحلة استقرار نسبي شهدتها البلاد".
ويقول البيدر في تغريدة على تويتر: "المتضرر الأبرز من القرار هم المواطنون في الاقليم الذين يجب إبعاد لقمتهم عن أي أزمة سياسية".
وفي سياق متصل كتب السياسي المستقل نوفل الحمداني تغريدة على تويتر، يقول فيها: "أنا ضد سياسة التجويع والتركيع.. لا دخل لشعب عزيز على أهله أن تدخلوه بترهاتكم وفسادكم.. اقليم كوردستان العراق هم جزء أصيل من مجتمعنا العراقي".
يذكر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤكد دوما على عدم إدخال مستحقات شعب كوردستان في الصراعات السياسية.
ويشدد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في جميع لقاءاته واجتماعاته مع الرئاسات العراقية وكبار المسؤولين الحكوميين والزعماء السياسيين، على ضرورة عدم الخلط بين الخلافات السياسية وحقوق المواطنين وخاصة الاستحقاقات المالية والدستورية لشعب كوردستان.

كما غرد الكاتب العراقي غياث التميمي، قائلا: "منع الطبيب والمعلم والشرطي وعامل النظافة وبقية موظفي الدولة في اقليم #كوردستان من استلام حقوقهم عمل عدواني ضد مبادئ المواطنة وأهمها التوزيع العادل للثروة كما نص الدستور، هذه المبادئ لا تخضع لتأويل سياسي أو فتاوى قضائية مهما بلغت الخلافات السياسية والادارية مع حكومة الاقليم!".