رئيس حكومة اقليم كوردستان يعرقل توحيد قوات البيشمركة

الحزب الديمقراطي يعرقل توحيد قوات البيشمركة

ينهمك  رئيس حكومة اقليم كوردستان منذ مدة بتشكيل أفواج عسكرية لأشخاص معينين لا يستحقون ذلك بعضهم هارب من القانون ويذهب الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي، وهناك يتم تشكيل افواج عسكرية لهم وتوفير جميع مستلزماتهم العسكرية والمالية.
ومع أنه وفق القانون رقم 3 لعام 2006 في اقليم كوردستان، فإن أي قوة تشكل بشكل غير قانوني في الاقليم، تعامل كقوة ارهابية، إلا أن رئيس الحكومة وعن طريق فريقه في الحكومة، يقوم بتشكيل أفواج وقوات عسكرية ويمنحها كهبة لهذا وذاك، دون الاكتراث بالقوانين والأنظمة.

الحزب الديمقراطي لايريد توحيد قوات البيشمركة

يقول كاروان كزنيي عضو برلمان كوردستان لـPUKMEDIA: ان الحزب الديمقراطي لايريد توحيد قوات البيشمركة والاصلاح في صفوفها.
واضاف: ان الحزب الديمقراطي يؤوي الهاربين من القانون ورئيس الحكومة يشكل لهم افواجاً عسكرية خارجة عن القانون في عاصمة اقليم كوردستان وهذا مخالف للقانون كما يقوم توجه داخل الحزب الديمقراطي بتوفير جميع المستلزمات لهؤلاء الهاربين لكي يقوموا بتهديد المواطنين العزل واختلاق المشاكل.

الحزب الديمقراطي يهدي الافواج العسكرية للهاربين من القانون

يقول حاجي مصيفي عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: ان المتهمين والهاربين من القانون وبدلاً من محاكمتهم يقوم رئيس الحكومة بحمايتهم وتشكيل الافواج العسكرية لهم بشكل غير قانوني.
واضاف: يقوم رئيس الحكومة وفريقه بتشكل هذه الافواج غير القانونية وتوفير رواتب خيالية للمتهمين والهاربين من القانون، مشيراً الى ان هذه الافعال تؤدي الى عرقلة عملية توحيد قوات البيشمركة حيث يؤكد التحالف الدولي ضرورة عدم وجود قوات غير قانونية.

فريق الحزب الديمقراطي في الحكومة ينتهك القانون

وبهذا الخصوص يقول بالامبو محمد نائب رئيس لجنة الداخلية والأمن والمجالس المحلية في برلمان كوردستان، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "قوات التحالف الدولي تدعونا باستمرار الى تشكيل قوة موحدة في اقليم كوردستان سواء على صعيد وزارة البيشمركة أم وزارة الداخلية، ولكن ما يقوم به الفريق الحكومي للحزب الديمقراطي الآن، مخالف تماما لموقف التحالف وكذلك القوانين النافذة في الاقليم"، مضيفا أنه "كان من المفروض على رئيس الحكومة أن يكون أشد التزاما بقوانين اقليم كوردستان، لأنه يتبوأ رئاسة الحكومة والجزء الأكبر من الوزارات والمناصب العليا في الحكومة، إلا أنه بعكس ذلك ينتهك القوانين ويقوم بتشكيل قوات عسكرية لأشخاص مطرودين من أحزابهم أو أنهم متهمون وهاربون من العدالة فآواهم الحزب الديمقراطي، دون مراعاة للقوانين".
ويضيف عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني: "هناك هيمنة تامة لسياسة الحزب على الحكومة، حيث إنها تعمل لمصلحة الحزب أكثر من إهتمامها بالمصلحة العامة، وهذه السياسة ولدت انزعاجا لدى الأحزاب الكوردستانية من مواقف الحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة داخل الحكومة، وتأزم علاقاته مع تلك الأحزاب"، مشيرا الى أن "إيواء كوادر الأحزاب الأخرى ومنحهم المناصب والمسؤوليات، أدى الى انزعاج ورفض أعضاء الحزب الديمقراطي لهذه السياسة، لأنهم يشعرون بتهميشهم من قبل الحزب ومنح الامتيازات لآخرين لا يستحقونها".
ويوضح قائلا: "أصدر برلمان كوردستان قانون مكافحة الارهاب الرقم 3 لسنة 2006، حيث جاء في هذا القانون صراحة، أن أية قوة عسكرية تشكل في الاقليم خارج إطار القانون تعامل كقوة إرهابية"، آملا أن "يترك رئيس الحكومة هذه السياسة الخاطئة ويراعي المصلحة الوطنية العامة، بدل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة".

الحزب الديمقراطي يستهدف السليمانية عن طريق فريقه في الحكومة

وعلى صعيد متصل، يرى روند غريب هلدني، عضو مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن "الحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة يؤوي الكوادر والقادة العسكريين المطرودين من الأحزاب الأخرى ويشكل لهم الأفواج العسكرية ويمولهم من الدخل العام في الاقليم، ما أدى الى تذمر وانزعاج الأطراف السياسية وجماهير شعب كوردستان عامة من هذه السياسة".
ويقول هلدني لـ PUKMEDIA: "رئيس حكومة الاقليم، وبهدف تخريب الأوضاع في السليمانية، مستعد لانتهاك القانون وتشكيل قوات عسكرية لأشخاص لا يستحقونها، ولكنه لا يسمح لأحد في مناطق نفوذه أن تكون له قوة خاصة به، وهذا يظهر الازدواجية التي يتبعها فريق الحزب الديمقراطي في الحكومة، لذا يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني بتصحيح هذا المسار الخاطئ في الحكم، الذي تسلكه حكومة الاقليم بحق منطقة السليمانية"، وأضاف "الحزب الديمقراطي يعتبر نفسه صاحب الأكثرية والطرف الرئيس في الحكومة، ولكنه مع ذلك يخرق القانون لمصلحته، عن طريق تشكيل قوات مسلحة لأشخاص يعتبرون تهديدا لأمن واستقرار اقليم كوردستان عامة وحدود محافظة السليمانية على وجه الخصوص".
يواصل رئيس الحكومة إيواء وحماية المتهمين والفارين من القانون، ويشكل لعدد كبير مهم أفواجا وقوات مسلحة عن قصد، فضلا عن تدخلاته العلنية في شؤون القضاء والمحاكم، أو يختلق سيناريوهات وهمية للملفات القانونية ويحرفها عن مسارها، كل ذلك أدى الى رفض واحتجاج الأحزاب والقوى الكوردستانية الأخرى، مطالبين بتصحيح هذا المسار الخاطئ في الحكم، الذي يتبعه فريق الحزب الديمقراطي في حكومة اقليم كوردستان.

PUKMEDIA