الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم.. فشل في مختلف القطاعات

بعد حوالي أربعة أعوام من عمر الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، يظهر للعيان بشكل واضح فشلها في إدارة القطاعات المختلفة، وذلك بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات والبرنامج الحكومي الذي تشكلت على أساسه الحكومة، وكذلك هيمنة فريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المفاصل الرئيسية للحكم والتمييز الواضح بين مناطق الاقليم في تقديم المشاريع الخدمية، ما حدا بالفريق الوزراي للاتحاد الوطني الكوردستاني الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على سوء الأداء الحكومي وعدم الالتزام بالاتفاقات.
وقد أصدر رئيس وأعضاء الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني بلاغا، أمس الأحد، حول أوضاع الحكم في اقليم كوردستان والتمييز الذي يحصل بين محافظات اقليم كوردستان، واكد خلاله انه ومع الاسف هذه الحكومة هي أسوأ كابينة في تاريخ الحكم في اقليم كوردستان.

العقلية الحزبية هي التي تسيطر على عمل الحكومة

من جهته أكد عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن الحكومة الحالية فشلت في ادارة اقليم كوردستان وهناك الكثير من الدلائل تشير الى انها غير شفافة في عملها وتميز بين محافظات اقليم كوردستان.
وقال آفيستا محمد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: "رئيس الحكومة يدير الامور بعقلية حزبية وهذا ادى الى ان تصبح هذه الحكومة أسوأ حكومة في تاريخ اقليم كوردستان. واضاف: "رئيس الحكومة لم ينجح في ادارة الحكم الذي اوكل اليه ورغم انه في نهاية ولايته، والاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ البداية حافظ على ضبط النفس وحاول تصحيح مسار الحكم الخاطئ الذي اتبعه رئيس الحكومة وبالنهاية اعلن فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني موقفه ويريد وقف التفرد في ادارة البلاد".
وقال: "هناك العديد من الوثائق والدلائل التي تشير الى اللاشفافية المالية والتمييز بين المحافظات في تقديم الخدمات والتفكير الحزبي الموجود في حكومة مسرور بارزاني والتي تثبت فشل هذا الحكومة في الادارة وان العقلية الحزبية هي التي تسيطر على عمل الحكومة وهذا ادى الى استياء الاطراف السياسية والمواطنين".

ليبدأ الاصلاح من منفذ إبراهيم الخليل

على صعيد متصل، يؤكد آراس محمد آغا مسؤول مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA ، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسيطر على واردات منفذ ابراهيم الخليل الحدودي والذي لاتقل وارداته عن واردات النفط. واضاف: "في اي من الحكومات السابقة لم يتم الكشف عن حجم واردات منفذ ابراهيم الخليل والى اين تذهب؟ ولماذا لاتعود الى الخزينة العامة؟ هذا مع أن الحزب الديمقراطي فتح العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية مع سوريا والتي يستورد من خلالها كميات كبيرة من النفط الى اقليم كوردستان ومن ثم يقوم ببيع ذلك النفط.
واوضح مسؤول مركز تنظيمات نينوى: اذا كان رئيس الحكومة يريد الاصلاح وهناك من يعرقل ذلك، فعليه اخبار حزبه بعدم اعتراض مساعيه وليبدأ الاصلاح من منفذ ابراهيم الخليل والذي يعتبر من اكبر المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان وان يكشف وارداته وان يعيدها الى الخزينة العامة.
يذكر انه ومنذ فترة طويلة يطالب اعضاء برلمان كوردستان بالكشف عن واردات منفذ ابراهيم الخليل واعادتها الى الخزينة العامة لكن الحزب الديمقراطي يعترض هذا الامر عن طريق كتلته في برلمان كوردستان.

فشل في إدارة العلاقة مع بغداد

أما رابحة حمد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، فقد أكدت أن الحكومة الحالية في اقليم كوردستان فشلت في إدارة علاقاتها مع الحكومة الاتحادية وإنهاء المشاكل العالقة. وقالت لـPUKMEDIA: "من قبل زار فريق حكومي برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى بغداد واتفق مع الحكومة الاتحادية على عدة نقاط نتج عنها ارسال تخصيصات رواتب الموظفين لعدة اشهر لكن مع الاسف حكومة اقليم كوردستان لم تلتزم أيضا بهذا الاتفاق ولم تنفذ بنوده". واوضحت: "ان الاتحاد الوطني الكوردستاني عمل بكل جهد لكي لايتم حرمان ابناء اقليم كوردستان من تخصيصاتهم المالية وحقوقهم، مشيرة الى ان حكومة اقليم كوردستان فشلت ايضا في التعامل مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير النفط".
وقالت رابحة حمد، وهي مسؤولة مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني: "ان حكومة اقليم كوردستان تتحدث دائما عن الاقتصاد المستقل لكنها لاتستطيع توفير أبسط الخدمات للمواطنين كالكهرباء والمياه والاوضاع الامنية والمستقرة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، صحيح هناك بنايات وعمارات كبيرة لكنها شخصية واغلب المشاريع التي تنفذ هي لمصالح الحزب فقط ولاتساهم في تسحين المستوى المعيشي للمواطنين"، مضيفة: "ان الحكومة الحالية تهتم بالمشاريع التي تعود بالفائد الى الحزب وبعض اصحاب رؤوس الاموال ولاتهتم بحياة ومعيشة المواطنين وتعمل على اغناء بعض المتنفذين فقط، كما تنفذ جميع الامور اليومية بالتفرد ودون الرجوع الى باقي الاطراف المشاركة في الحكومة".
واشارت الى ان حكومة الاقليم اذا كانت تستطيع صرف رواتب الموظفين لوحدها فلماذا تعود الى الحكومة الاتحادية؟، واذا كانت لاتستطيع تغطية نفقات رواتب الموظفين فلماذا تمانع من تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، "لكن مانراه الان هو عدم وضوح حجم واردات النفط والمنافذ الحدودية وكيف تصرف والى أين تذهب كل هذه الواردات".

المواطنون محرومون من الكهرباء بالرغم من خيرات الإقليم الوفيرة

العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عزت صابر، يرى أن مواطني الإقليم محرومون من الكهرباء بالرغم من تمتع البلد بخيرات عدة على رأسها وفرة المياه والمساحات الواسعة والغاز الطبيعي والكازوايل.
وأشار صابر وهو خبير اقتصادي أيضا في تصريح صحفي، إلى "افتقار الإقليم إلى المشاريع الخدمية والموازنة السنوية وخلو البنوك من الأموال وعدم إيقاف منح السلف، بالرغم من وصول إيرادات الشهرية لحكومة الإقليم إلى مليار دولار". وأكد أن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الوطني أوقفت الديمقراطي الكوردستاني عند حده، وهي رسائل مفادها: لستم الوحيدين في إدارة الحكم بالإقليم، هناك الاتحاد الوطني أيضا الذي ناضل وضحى وقدم الشهداء، لينعم في ظله المواطنون لا أن يعاقبوا”. مؤكدا أن الإقليم يتمتع بوفرة في الإيرادات وكثرة في الأموال، لكن هناك سوء في التوزيع".

الكابينة التاسعة فشلت في إدارة الاقيلم

يقول حاجي مصيفي عضو اامجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ(PUKMEDIA): "ان الديمقراطي فشل في تحمل المسؤولية الادارية وتجنب تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينه وبين الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة، وقد قبل الاتحاد الوطني كل هذه الاوضاع من اجل المصالح العليا للتجربة الكوردية".

واكد مصيفي: " ان البيان الذي اصدره رئيس الحكومة كله مضلل وعار عن الصحة، وقد اشار الى الايرادات غير النفطية وتجنب الاشارة الى الايرادات النفطية في سحيلا وعين زالة ومناطق اخرى التي لا تعود ايراداتها الى خزينة الحكومة ولايعرف اين تذهب هذه الايرادات التي هي ملك للشعب الكوردي".

ايرادات ابراهيم خليل تساوي جميع ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم

واكد حاجي مصيفي، إضافة الى ايرادات المنافذ غير الرسمية بين الاقليم وسوريا، فإن إيرادات إبراهيم خليل تساوي جميع ايرادات المنافذ الحدودية بين الاقليم ودول الجوار"
"ان الكابينة التاسعة التي يرأسها مسرور بارزاني هي كابينة فاشلة ولاتقوم بواجباتها ولاتريد إستقرار اقليم كوردستان، والذي يريده البارتي هو الدكتاتورية وتضييق فضاء الحريات الفردية وحرية الرأي وعدم معالجة المشاكل وعدم التزامها بالمبادئ السياسية والديمقراطية" يقول حاجي مصيفي.

PUKMEDIA