بخلاف رغبة التحالف الدولي.. البارتي منهمك بتشكيل أفواج عسكرية شخصية

الحزب الديمقراطي ماض في مساره الخاطئ بالحكم دون مراعاة المصلحة العامة

بخلاف رغبة ودعوة التحالف الدولي في العراق وكذلك الأحزاب الكوردستانية، لتشكيل قوة كوردستانية نظامية موحدة، ينهمك الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ مدة بتشكيل أفواج عسكرية لأشخاص معينين لا يستحقون ذلك.
ومع أنه وفق القانون رقم 3 لعام 2006 في اقليم كوردستان، فإن أي قوة تشكل بشكل غير قانوني في الاقليم، تعامل كقوة ارهابية، إلا أن الحزب الديمقراطي وعن طريق فريقه في الحكومة، يقوم بتشكيل أفواج وقوات عسكرية ويمنحها كهبة لهذا وذاك، دون الاكتراث بالقوانين والأنظمة.

فريق البارتي في الحكومة ينتهك القانون

وبهذا الخصوص صرح بالامبو محمد نائب رئيس لجنة الداخلية والأمن والمجالس المحلية في برلمان كوردستان، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "قوات التحالف الدولي تدعونا باستمرار الى تشكيل قوة موحدة في اقليم كوردستان سواء على صعيد وزارة البيشمركه أم وزارة الداخلية، ولكن ما يقوم به الحزب الديمقراطي الآن، مخالف تماما لموقف التحالف وكذلك القوانين النافذة في الاقليم"، مضيفا أنه "كان من المفروض للحزب الديمقراطي أن يكون أشد التزاما بقوانين اقليم كوردستان، لأنه يتبوأ رئاسة الحكومة والجزء الأكبر من الوزارات والمناصب العليا في الحكومة، إلا أنه بعكس ذلك ينتهك القوانين ويقوم بتشكيل قوات عسكرية لأشخاص مطرودين من أحزابهم أو أنهم متهمون وهاربون من العدالة فآواهم الحزب الديمقراطي، دون مراعاة للقوانين".
ويضيف عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني: "هناك هيمنة تامة لسياسة الحزب على الحكومة، حيث إنها تعمل لمصلحة الحزب أكثر من إهتمامها بالمصلحة العامة، وهذه السياسة ولدت انزعاجا لدى الأحزاب الكوردستانية من مواقف البارتي داخل الحكومة، وتأزم علاقاته مع تلك الأحزاب"، مشيرا الى أن "إيواء كوادر الأحزاب الأخرى ومنحهم المناصب والمسؤوليات، أدى الى انزعاج ورفض أعضاء الحزب الديمقراطي لهذه السياسة، لأنهم يشعرون بتهميشهم من قبل الحزب ومنح الامتيازات لآخرين لا يستحقونها".
ويوضح قائلا: "أصدر برلمان كوردستان قانون مكافحة الارهاب الرقم 3 لسنة 2006، حيث جاء في هذا القانون صراحة، أن أية قوة عسكرية تشكل في الاقليم خارج إطار القانون تعامل كقوة إرهابية"، آملا أن "يترك الحزب الديمقراطي هذه السياسة الخاطئة ويراعي المصلحة الوطنية العامة، بدل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة".

البارتي يستهدف السليمانية عن طريق فريقه في الحكومة

وعلى صعيد متصل، يرى روند غريب هلدني، عضو مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن "الحزب الديمقراطي يؤوي الكوادر والقادة العسكريين المطرودين من الأحزاب الأخرى ويشكل لهم الأفواج العسكرية ويمولهم من الدخل العام في الاقليم، ما أدى الى تذمر وانزعاج الأطراف السياسية وجماهير شعب كوردستان عامة من هذه السياسة".
ويقول هلدني لـ PUKMEDIA: "رئيس حكومة الاقليم، وبهدف تخريب الأوضاع في السليمانية، مستعد لانتهاك القانون وتشكيل قوات عسكرية لأشخاص لا يستحقونها، ولكنه لا يسمح لأحد في مناطق نفوذه أن يكون له قوة خاصة به، وهذا يظهر الازدواجية التي يتبعها فريق البارتي في الحكومة، لذا يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني بتصحيح هذا المسار الخاطئ في الحكم، الذي تسلكه حكومة الاقليم بحق منطقة السليمانية"، وأضاف "الحزب الديمقراطي يعتبر نفسه صاحب الأكثرية والطرف الرئيس في الحكومة، ولكنه مع ذلك يخرق القانون لمصلحته، عن طريق تشكيل قوات مسلحة لأشخاص يعتبرون تهديدا لأمن واستقرار اقليم كوردستان عامة وحدود محافظة السليمانية على وجه الخصوص".
يواصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إيواء وحماية المتهمين والفارين من القانون، ويشكل لعدد كبير مهم أفواجا وقوات مسلحة عن قصد، فضلا عن تدخلاته العلنية في شؤون القضاء والمحاكم، أو يختلق سيناريوهات وهمية للملفات القانونية ويحرفها عن مسارها، كل ذلك أدى الى رفض واحتجاج الأحزاب والقوى الكوردستانية الأخرى، مطالبين بتصحيح هذا المسار الخاطئ في الحكم، الذي يتبعه فريق البارتي في حكومة اقليم كوردستان.