الكابينة الحكومية التاسعة.. انتصرت للحزب وأهملت المواطن

تزايد المطالبات بتصحيح مسار الحكم في اقليم كوردستان

الوعود التي أطلقتها الكابينة الحكومية الحالية في اقليم كوردستان، تتراوح مكانها ولم تترجم الى أفعال، وأعضاء البرلمان الذين هم ممثلو المواطنين، متذمرون من المسار الخاطئ لإدارة الحكم في الاقليم، مشيرين الى "أن الحكومة نفذت برنامج الحزب وأهملت خدمة الشعب".
بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني يقول في أحدث لقاء صحفي له: "واجب الحكومة هو خدمة المواطنين، وإن لم تقم بذلك، فما الفائدة من وجودها؟!".

الحكومة أقوال دون أفعال

عضو في برلمان كوردستان يرى أن الحكومة لم تصغ الى رأي البرلمان في المشاريع الستراتيجية، بل نفذت رغبات الحزب.
ويقول البرلماني عن كتلة التغيير ياسين خضر، في تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني (PUKMEDIA): هذه الحكومة لم تكن أبدا في مستوى تطلعات واحتياجات المواطنين، فبقدر ما أطلقت وعودا وأقوالا، لم تأت بأفعال"، مضيفا "الحكومة الحالية فشلت في جميع القطاعات، وإذا نظرنا الى أداء وزارات التربية والصحة والبلديات والثروات الطبيعية، يتبين لنا حجم عدم رضا المواطنين عن الحكومة".

الحكومة ليس لها موقف

من جهته يؤكد عضو في كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان كوردستان، أن الحكومة تنفذ برنامج الحزب ولاتسمح للبرلمان القيام بواجبها، ما أدى الى إحتكار السلطة في اقليم كوردستان.
ويقول البرلماني اسماعيل علي طه لـPUKMEDIA: "قلنا مرارا أن حكومة الاقليم ليس في مستوى تطلعات الشعب وتفتقر الى المشاريع الخدمية"، مشددا على أن "الاصلاحات تذكر في الاعلام فقط وليست حقيقية، فعلى سبيل المثال، مع أن الاقليم يملك ثروة نفطية هائلة وتقوم بتصديرها، فإن المواطن العادي يشتري برميل النفط الأبيض بأكثر من 250 ألف دينار، وهذا يسمى بالسياسة الاحتكارية الخاطئة".

الحكومة منشغلة بتبييض الأموال

ويشير برلماني آخر الى أن الحكومة تعاقدت مع منظمة وهمية، للتعريف بجرائم الابادة الجماعية في كوردستان.
ويقول كاروان كزنيي عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: "قامت حكومة الاقليم بإبرام عقد مع منظمة (كي جي لوبي سنتر) لاستحصال الموافقة الدولية حول قضية جرائم الابادة الجماعية في كوردستان، في حين أن هذه المنظمة ليس لها وجود أصلا"، مشيرا الى أن "الفساد في هذه الكابينة الحكومية وصل الى حد تبييض الأموال، تحت مسمى القضايا الوطنية".
ظاهرة اللاشفافية في الواردات والمصروفات بالاقليم، تعززت أكثر في الكابينة الحكومية الحالية، وهذا دليل على الانحراف في مسار الإدارة والحكم، ويطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني بتصحيحه، وتؤيد أغلبية الأحزاب السياسية الاتحاد الوطني في هذا الجانب.