الاتحاد الوطني يواجه الاحتكار والتسلط في الادارة والحكم

حكومة الاقليم الحالية ليست في مستوى تطلعات المواطنين

من خلال تجارب السنوات الماضية من عمر الكابينة الوزارية الحالية لحكومة اقليم كوردستان، تبين أنها لم تكن في مستوى طموحات المواطنين والأطراف السياسية في الاقليم، لذا فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بوضوح أنه يقف بالضد من الاحتكار والتسلط والتفرد في إدارة السلطة بكوردستان.
وقد أكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن الاتحاد لايمكنه "تأييد السياسة الخاطئة التي تتبعها حكومة الاقليم، حيث تحتكر جميع مفاصل الحكم وتقوم بالتمييز بين المناطق وتعرض حياة المواطنين الى المخاطر"، مشددا على أن الاتحاد الوطني والاطراف الكوردستانية الاخرى في الاقليم يقفون أمام تلك السياسة ويتخذون القرارات الضرورية حولها.

البارتي يحتكر مفاصل الحكم في الاقليم

يقول أحمد زرار عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "الاتحاد الوطني شارك في تشكيل الحكومة بهدف خدمة المواطنين، ولكن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن الحكومة لم تكن في مستوى تطلعات وأماني مواطني شعب كوردستان".
ويضيف: "أغلب مفاصل الحكم في الاقليم هي محتكرة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذ يعمل على فرض التفرد في الادارة بحجة الأغلبية ويهمش بعض المناطق والمحافظات"، موضحا أن "الوزارات التي لا يشغلها وزراء من الحزب الديمقراطي جعل لها وزراء الظل تحت مسمى (مستشار رئيس مجلس الوزراء)، للسيطرة عليها واستخدامها لأغراض شخصية وحزبية ضيقة".

الاتحاد الوطني تحمل الكثير مراعاة للوضع في الاقليم

من جهتها قالت شلير غفور عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ PUKMEDIA: "الاتحاد الوطني الكوردستاني ضحت بالكثير من حقوقه، وتحديدا خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحمل الكثير من السلبيات في إدارة الحكم، مراعاة لمصلحة المواطنين والوضع في اقليم كوردستان، ولكن آن الأوان لأن يتم إيقاف هذا المسار الخاطي من الإدارة والحكم".

الحكومة تعمل بنمط الحزب

وتضيف شلير غفور: "البارتي يحتكر جميع سلطات هذه الكابينة الحكومية من رأس الهرم، ويحصر جميع الصلاحيات بشخص رئيس الحكومة"، مبينة أنه "فضلا عن اللاشفافية في الواردات والمصروفات، فإنه احتكر جميع السلطات، وهذا ولد مسارا خاطئا للحكم في الاقليم".
وتوضح عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن "الحزب الديمقراطي يريد إدارة الحكومة على شاكلة الحزب، وهذه السياسة لاقت رفضا من الاتحاد الوطني والأحزاب السياسية الأخرى في الاقليم، وتطالب بتصحيح مسار إدارة السلطة والحكم".

PUKMEDIA