اكثر من 8 سنوات واقليم كوردستان بدون موازنة

موازنات الحكومات والدول هي وثيقة رسمية تطرح الإيرادات والإنفاقات المقترحة من قبل الحكومة لمدة سنة مالية والتي غالبا ما تقرها السلطة التشريعية للبلاد من خلال التصويت عليها.
كما تُعرَّف الموازنة بأنها البيان المالي السنوي للبلاد. بعبارة أخرى، هذة الوثيقة هي تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة (وتسمي بالسنة المالية الحالية). 
في اقليم كوردستان الحكومة تعمل على هواها دون وجود مشروع قانون ينظم كيفية جمع الواردات وابواب صرفها، فهي لم ترسل مشروع قانون الموازنة الى برلمان كوردستان منذ اكثر من 8 سنوات وتقدم ذرائع مختلفة.

انعدام الموازنة نقطة ضعف للحكومة

يقول زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: في هذا العالم لاتوجد اي حكومة عدا حكومة اقليم كوردستان تتهرب من ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان وانعدم الموازنة هو نقطة ضعف للحكومة.
واضاف: ان القسم الاكبر من الفساد في الواردات والمصاريف التي نشهدها في هذه الحكومة واللاعدالة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتمييز بين المحافظات وضياع سلطة الوزراء كل هذا جاء بسبب انعدام الموازنة.

انعدام الموازنة ادى الى حدوث تفرد في ادارة اقليم كوردستان

يقول رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان: انعدام الموازنة جعل جميع الصلاحيات تنحصر عند رئيس حكومة اقليم كوردستان، وهذه الامور جعلت التفرد في اتخاذ القرارات في هذه الكابينة الوزارية يكون طاغياً بشكل اكبر من الكابينات الماضية.
واضاف: لا نحن في اللجنة المالية ولا اي شخص في اقليم كوردستان يعرف الحجم الحقيقي لواردات الحكومة وكيف تصرف، وهذا مر تقف ورائه مقاصد سياسية وهناك تمييز ولاعدالة بين محافظات اقليم كوردستان ونحن نريد انهاء ذلك.

الحكومة لاتمسح للبرلمان بالاطلاع على الواردات

يقول شيركو جودت رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في برلمان كوردستان لـPUKMEDIA: ما يحدث الآن هو فساد كامل، ولانعرف حجم الواردات النفطية وغير النفطية وكيف تصرف؟، لذا نستطيع ان نقول بان الحكومة ومنذ 8 سنوات تقوم بصرف الواردات بشكل غير قانوني.
واضاف: انعدام الموازنة في تلك الفترة ادى الى عدم الشفافية وعدم الوضوح في الواردات والمصاريف، وهذا هو مصدر الفساد واللاعدالة في اقليم كوردستان.
واوضح: لاتوجد اية ذريعة لعدم ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، لانه وحتى اذا كانت الحكومة في حالة حرب او ازمات فعليها ان ترسل مشروع قانون الموازنة الى البرلمان لكي تكون الواردات المصاريف قانونية لكن مايحدث الآن هو كارثة كبيرة.

طلبنا من الحكومة رسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان مرات عديدة

تقول زوان محمد كريم عضوة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان لـPUKMEDIA: نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني طالبنا في بداية كل فصل تشريعي ان تقوم الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، لكنها وبذرائع مختلفة امتنعت عن ارسالها.
واضافت: الحكومة لاترسل الموازنة الى البرلمان لكي لايتضح حجم الواردات والمصاريف وعدم محاسبتها من قبل السلطة الرقابية، وان تقوم بصرف الواردات حسب مايحلو لها.
واوضحت: ان اغلب الواردات النفطية معلومة، والجميع يعرف انها تحت سيطرة طرف سياسي، ومن الذي ابرم عقود النفط.؟ واين تذهب وارداته، لذا فإن الاتحاد الوطني يعارض هذه السياسة الخاطئة في ادارة اقليم كوردستان ويعتقد بان الادارة لاتكون بهذا الشكل.

ذرائع كثيرة تقدمها الحكومة

يقول الدكتور محي الدين حسن رئيس كتلة الحرية في برلمان كوردستان لـPUKMEDIA: في كل فصل تشريعي نطالب الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة، لكن بذريعة عدم صرف المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية واللاشفافية في الواردات والمصاريف تتهرب الحكومة من ارسال مشروع قانون الموازنة الى برلمان كوردستان.
واضاف: اذا كانت هناك ارادة فتستطيع الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

PUKMEDIA خاص