إقتصاد إقليم كوردستان والحاجة الى تعظيم الايرادات

يشهد إقتصاد إقليم كوردستان انتعاشا هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية وذلك بعد سنوات من ازمة مالية دخل بها الاقليم منذ عام 2014 ولتصل لمرحلة لم تعد فيه حكومة اقليم كوردستان قادرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام في مواعيدها. 
يرى الخبراء والمراقبون ان على حكومة اقليم كوردستان التحرر من الاقتصاد الريعي القائم على الاعتماد على ايرادات النفط والتوجه الى تعظيم الايرادات وتفعيل القطاعات الحيوية الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. 

اقتصاد اقليم كوردستان يعتمد على 4 مصادر للايرادات 
رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان زياد جباري يرى ضرورة العمل باستراتيجية لتعظيم ايرادات اقليم كوردستان وعدم الاعتماد على ايرادات النفط.
ويقول زياد جباري في حديث لـ PUKmedia، ان اقتصاد اقليم كوردستان يعتمد على 4 مصادر اولها واهمها والأكثر ايرادا وهو بيع النفط جميعنا نعرف ما نسبته 85% من الايرادات في اقليم كوردستان والعراق هي من مبيعات النفط والمصدر الآخر هو الإيرادات الداخلية، ايرادات المعابر الحدودية، والاموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية وهذا العام بغداد لم ترسل سوى 600 مليار دينار عراقي.
ويضيف بأن المشكلة تكمن في اننا في اقليم كوردستان نعتمد فقط على ايرادات النفط وللخروج من الازمة الاقتصادية على حكومة الاقليم ان تنوع مصادر الدخل ولا تعتمد على النفط فقط، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي في الاقليم جيد اليوم وهذا يعود الى ارتفاع أسعار النفط ولا يجب الاعتماد على ذلك فقد تنخفض الاسعار مستقبلا ويدخل اقتصاد الاقليم في حالة سيئة ولا تستطيع الحكومة صرف رواتب الموظفين. 
ويتابع زياد جباري بأن على حكومة الاقليم ان تعمل باستراتيجية تعظيم الموارد وتفعيل مصادر الايرادات الاخرى لتكون مصادر رئيسية لتنمية الاقتصاد في الاقليم، مشددا على ان اقليم كوردستان بحاجة الى  الاهتمام بالقطاع الزراعي ليصبح احد مصادر الدخل، وتنشيط القطاع السياحي وكذلك تنشيط القطاع الصناعي والاهتمام بالمعامل والمصانع لزيادة الايرادات وتوفير فرص العمل للشباب.


يجب ان تكون هناك عملية لإصلاح مصادر الإيرادات في الاقليم 
وفي معرض الرد على الحلول للمشكلات التي يعاني منها اقتصاد اقليم كوردستان قال زياد جباري يجب ان تكون هناك عملية اصلاح جدية لجميع القطاعات والمنافذ ومصادر الايردات فمن المهم ان تكون هناك رقابة وشفافية، لافتا الى انه لا يوجد قانون للموازنة منذ 9 اعوام في اقليم كوردستان وغياب قانون الموازنة يؤثر على اداء الحكومة فالموازنة تحدد ايرادات ومصروفات الاقليم.
واضاف ان من المهم ان تعمل حكومة الاقليم على ان يكون هناك قانون للموازنة في اقليم كوردستان 2023، مشيرا الى انه في اواخر 2019 أرسلت حكومة اقليم كوردستان للبرلمان مشروع الاصلاح لكن الاصلاح والذي كان في المصروفات وليس في مصادر الايرادات، نرى ان من المهم ان يكون الاصلاح في مصادر الايرادات وقد شرعنا القانون ومنذ تموز 2020 حكومة الاقليم تطبق القانون لكن العملية تسير ببطء شديد.
واشار الى ان برلمان كوردستان طالب الحكومة بتقديم مشروع قانون للاصلاح في مصادر الايرادات وارساله الى البرلمان لاقرار، لافتا الى ان البرلمان ومنذ بداية الدورة الحالية يطالب حكومة الاقليم بارسال مشروع قانون الموازنة ودائما ما كانت تتحدث الحكومة عن عدم الاتفاق مع بغداد، لافتا الى انه يمكننا اعداد موازنة بالايرادات الداخلية التي تحصل عليها الحكومة بغض النظر عن الاتفاق مع بغداد.
وعن دور البرلمان في دعم الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية قال رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان زياد جباري ان البرلمان اصدر العديد من القوانين لدعم الاقتصاد ففي الاسبوع الماضي شرعنا قانون السياحة لتنسيط هذا القطاع وليكون احد المصادر لزيادة الايرادات في اقليم كوردستان. 

الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار الاقتصادي 
يرى النائب السابق وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب سابقا شيروان ميرزا ضرورة العمل على حل الخلافات السياسية بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 
وقال شيروان ميرزا في حديث لـ PUKmedia، ان الاستقرار السياسي يؤدي الى الاستقرار الاقتصادي، مضيفا ان علينا استغلال الفرصة لحل خلافاتنا السياسية مع الحكومة الاتحادية لتكون هناك بيئة آمنة لإزدهار الاقتصاد .
وأشار الى ان هناك فرصة ثمينة لاقليم كوردستان وعليه استغلالها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية وهي قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط وغاز الاقليم، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية سواء الحالية ان استمرت او الجديدة ان تشكلت فمن الضروري مشاركة الكورد فيها فالقوى السياسية تريد تأييد الكورد للحكومة وهذه ايضا فرصة يمكن للاقليم استغلالها لصالح اقليم كوردستان لتنمية اقتصاده، مشددا على ان عدم استغلال هذه الفرصة سيعرض الاقليم لضغوط وقد يتضرر ملف النفط والغاز فيه ان قامت بغداد بالضغط على الشركات النفطية العاملة في الاقليم للانسحاب منه.

PUKmedia / خاص