ترقب تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدر وزيادة مقاعد الاطار التنسيقي

تباينت وجهات نظر المراقبين والمحليين السياسيين حول تشكيل الحكومة الجديدة بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب واستبدال نوابها بنواب من كتل اخرى، حيث تستمر المفاوضات لتشكيل حكومة ترضي جميع الاطراف.
وحول هذا الامر قال المحلل السياسي احمد الخضر لـPUKmedia: ان تشكيل الحكومة لن يكون بالامر السهل بعد انسحاب الكتلة الصدرية والامور اصحبت اكثر صعوبة.
واضاف: ان الاطار التنسيقي كان ينتظر التحالف مع الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومهما فعل الاطار التنسيقي فهو يحتاج الى باقي الاحزاب الاخرى.

الامور اصبحت اسهل
يقول المراقب السياسي رياض الوحيلي لـPUKmedia: ان الامور اصبحت اسهل بعد انسحاب التيار الصدري وترك الامر الى الاطار التنسيقي الذي سيقوم بتشكيل الحكومة.
واضاف: ان مقاعد الاطار التنسيقي ازدادت بعد انسحاب التيار الصدري والاوضاع تتجه نحن الانفراج بعد زيادة نحو 45 مقعداً للاطار التنسيقي وبهذا اصبح مع حلفاءه الكتلة الاكبر.

هناك شروط ستفرض على الاطار التنسيقي
يقول المحلل السياسي احمد الخضر: ان المشهد ازداد تعقيداً والمفاوضات اصبحت اكثر صعوبة، لان باقي الاحزاب ستضع شروطاً كبيرة ومطالب صعبة امام الاطار التنسيقي.
واضاف: ان الاطار التنسيقي يحتاج الى 220 مقعداً لانتخاب رئيس الجمهورية وبعد ذلك المضي بتكليف رئيس الوزراء، وهنالك شروط كوردية وسنية ستطرح على الاطار التنسيقي وعليه تنفيذها للوصول الى تشكيل الحكومة.

حوارات مع الكتل الاخرى
ويقول المراقب السياسي رياض الوحيلي: ان الاطار التنسيقي سيقوم بحوارات مستمرة مع الاطراف السياسية الاخرى وخاصة مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني.
واضاف: ان الاطار التنسيقي يستطيع تشكيل الحكومة حتى دون تلك الاطراف لانه على تحالف كبير مع الاتحاد الوطني وعدد كبير من المستقلين والكتل السنية والمسيحية لذا الامور باتت واضحة جدا.

الحكومة تتشكل بصورة صعبة جداً
ويقول المحلل السياسي احمد الخضر: ان الحكومة المقلبة ستتشكل وفقا لشروط صعبة ولن تكون سهلة، والتيار الصدري ايضا سيكون له موقف من الحكومة وربما تكون له رؤيا مختلفة من اداء الحكومة.
واوضح: لكن هل ستقدم الحكومة المقبلة شيئاً للناس؟ وهل ستكون بمستوى طموح المواطنين؟ وهذا الامر غير معلوم لحد الآن.

التصويت على مرشح الاتحاد الوطني
يقول المراقب السياسي رياض الوحيلي: ان الاطار التنسيقي بامكانه انتخاب رئيس الجمهورية وحتى تكليف مرشح الاكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة، لان عدد مقاعده ازدادت وهو يستطيع تمرير هذا الامر.
واضاف: ان الاطار التنسيقي يستطيع جمع العدد المناسب من النواب لتمرير مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية وتكليف مرشحه الخاص لمنصب رئيس الوزراء، وبالتاكيد سيكون هناك اتفاق بين قادة الاطار التنسيقي للاتفاق حول مرشح واحد لتشكيل الحكومة.

مبادرة جديدة لادارة المرحلة القادمة
من جانبه  أطلق تحالف قوى الدولة الوطنية، مبادرة سياسية لإدارة المرحلة القادمة.
وجاء في نص المبادرة:"ان الواقع العراقي اليوم معقد جداً وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولامتماسك والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية" مبينا ان "التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادر على إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل المنتجة لمعادلة الحكم، وبقدرة معادلة الحكم على التعاطي مع التحديات المتنوعة بطبيعتها وفواعلها".
وحذر التحالف من ان "اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل بعقلية الغلبة، فهو خطأ والأزمة قائمة، ومن الخطأ أيضاً بناء القادم على أساس من مخاضات الحاضر من اختلاف وصراع والتعاطي والقادم على أساس من مرحلة دستورية دائمة فمعادلة حكم إقصائية ستعمق الشعور بالخسارة والحيف".
وأشار الى ان "إنتاج معادلة الحكم القادم على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي ضيق أو مغامر وعدم الأخذ بنظر الإعتبار المخاضات والتداعيات وردات الفعل  للقوى المؤثرة، هو خطأ والحكم معادلة مصالح، والسياسة تحقيق المصلحة بأقل الخسائر وان عدم تبني ودعم {جماعي} لمعادلة الحكم القادمة وعدم الحرص على أن تكون نوعية وجادة ومدهشة، هو خطأ أيضاً فمعادلة حكم قادرة على إعادة ثقة القوى السياسية واطمئنان الشارع وتحقيق المنجز النوعي ولو بالحد الأدنى".
وأكد ان "الصلابة أو المرونة بإدارة المرحلة، خطأ، فالصلابة لوحدها تؤدي إلى التضاد فالانكسار، والمرونة لوحدها تقود الى الضعف فالضياع والمطلوب صلابة ومرونة بحكمة وتقدير ومسؤولية وعزم بآن واحد، في التعاطي مع الملفات الشائكة والخطرة".
ونوه تحالف قوى الدولة الى ان "التعويل على المجتمع الدولي لوحده، خطأ، لأنه لا يوفر حلولاً، فالعالم مشغول بنفسه وتجاهل قناعاته أيضاً غير سليم ونحتاج الى خطط ومشاريع ورؤى محلية  للنجاح والاستمرار في تنفيذها وليس التذبذب والمراوحة، وقادرة على كسب ثقة العالم".
وعد تحالف قوى الدولة "المراهنة على المعرفة الأكاديمية العلمية فقط وتجاهل القدرة القيادية وإدارة الأزمات، خطأ لان لمواجهة وإدارة الأزمات نحتاج قيادة ذات رؤية وخبرة وإرادة وقدرة واقعية لإنجاح مشروع الدولة وإنقاذ النظام".
وبين ان ركائز معادلة الحكم هي "لا غالب ولا مغلوب، الكل رابح، والتنازلات المؤلمة مع الحفاظ على المبادئ، وتحييد المرحلة القادمة، وانتقالية المرحلة المقبلة، وترحيل الملفات الخلافية الكبرى والإدارة الجماعية".
وأشار الى ان "معادلة الحكم، بإعتبار المرحلة القادمة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني والمهام الأساس للحكم القادم،؛ إدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي، والحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة وإعلان مباديء مطمئن (وجاذب) للداخل والخارج من قبل القوى المشكّلة للحكومة، لملفات مهمة وشائكة، وكدعم للحكومة".
ونوه تحالف قوى الدولة الى مواصفات قيادة الحكم وهي "المؤهل العلمي والسياسي المقترن بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتجربة العملية وقيادة تمثل حالة إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة والحياد الوطني على أساس من عدم الإنحياز والاتزان السياسي والمقبولية الإقليمية والدولية، لضمان إيجاد محيط ومناخ داعم والأداء الحكومي غير المنحاز لأي طرف سياسي، وبتعهدات خطية والإلتزام بمرجعية سياسية للحكومة تحدد السياسة العامة والقضايا الاستراتيجية".

PUKmedia خاص