نادية مراد تطرح مبادئ توجيهية عالمية عن جمع الأدلة على الاغتصاب في الحروب

رحبت الناشطة الحقوقية اليزيدية، نادية مراد، مبادئ توجيهية عالمية حول كيفية جمع الأدلة بأمان وفاعلية من الناجيات والشهود على العنف الجنسي في النزاعات، وذلك في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
وخاطبت الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام عام 2018 نادية مراد عن جهودها لإنهاء الاغتصاب كسلاح حرب، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة عام 2015 حين كان عمرها نحو 22 عاماً، إذ وصفت التعذيب والاغتصاب الذي تعرضت له أثناء استعبادها من جانب تنظيم داعش قبل ذلك التاريخ بعام.
وجرى تطوير المبادئ التوجيهية الجديدة، التي أُطلق عليها (قانون مراد)، بتمويل بريطاني من جماعة (مبادرة نادية) ومعهد التحقيقات الجنائية الدولي بهدف الحد من خطر تعرض الناجيات لمزيد من الصدمات عند تقديم الأدلة.
وقالت نادية "قانون مراد يضع إرشادات واضحة وعملية لتركيز احتياجات الناجيات عند جمع الأدلة وضمان حصولهن على العدالة والدعم بدلا من مواجهة التداعيات. ذلك أقل ما تستحقه الناجيات".
وعملت نادية مراد مع أمل كلوني، محامية حقوق الإنسان، للضغط على مجلس الأمن ليقوم فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة بجمع وحفظ وتخزين الأدلة على أفعال تنظيم "داعش" في العراق والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وشكّل المجلس الفريق عام 2017 وبدأ العمل بعدها بعام.

PUKmedia  متابعة