المحكمة الاتحادية سترفض ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

اكد نائب وخبير قانوني ان المحكمة الاتحادية تستطيع الغاء ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بسبب شبهات الفساد والقضايا الاخرى الموجودة ضده.
وقال الدكتور كيلان قادر عضو مجلس النواب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: وفقا للمادة 68 من الدستور العراقي الدائم ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. كما يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون، عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
واوضح: اذا كان المرشح لرئيس الجمهورية متورط في ملفات فساد، وتم ترشيحه التصويت له في مجلس النواب على اساس الاتفاقات السياسية ووفقا للمصالح السياسية، فالاطراف المعترضة تستطيع الطعن بهذا الترشيح والتصويت لدى المحكمة الاتحادية.
وتابع: ان المحكمة الاتحادية لن تسمح بتمرير اي قانون او قرار غير قانوني بل ستقوم برفضه، لذا فإن اي شخص متورط في ملفات فساد او اي عمل آخر ونجح في الترشح لرئاسة الجمهورية فإنه لن يفلت من القضاء وستقوم المحكمة الاتحادية برفض التصويت لذلك الشخص.
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: انه وبعد الاعلان عن اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية تستطيع الاطراف المعترضة الطعن بالمرشح لدى المحكمة الاتحادية.
واضاف: ان رئاسة مجلس النواب يجب ان تدقق في شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل الموافقة عليها لان هذا الشخص لاتتوفر فيه احد الشروط المهمة وهو ان تكون له سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وهذا امر غير قانوني.
واشار الى ان المحكمة الاتحادية تستطيع الغاء ترشيح اي شخص لم تتوفر فيه احد الشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.


PUKmedia خاص